حکم قضایی با رنگ و بوی سیاسی

به یاد داریم که در بحث حقوق بشر، قطع نظر از نقدی که در این زمینه ممکن است به ایران وارد باشد، مجامع بین‌المللی تحت فشار لابی برخی جوامع صرفا به محکومیت کشورهایی از جمله ایران مبادرت می‌ورزند که در مبادلات سیاسی همسو و همراه با آمریکا و هم‌پیمانان آنها نیستند.

در بحث حقوق بشر، اسرائیل و عربستان و برخی کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای جنوبی، هیچ‌گاه مورد نقد جدی قرار نمی‌گرفتند.

در بحث تروریسم هم به نظر می‌رسد به کمک‌های پنهان و آشکار کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی در ایجاد، توسعه و تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان و خاورمیانه که اکنون نیز به صورت آشکاری در مورد برخی از گروه‌ها این حمایت وجود دارد، توجه نمی‌شود.

مسلما در چارچوب علم حقوق و اصولا معیارهای انسانی، تروریسم امر محکومی است، اما اگر قرار باشد با یک معیار، پدیده تروریسم مورد برخورد قرار نگیرد، برداشت‌های مختلف از مفاهیم، ماهیت و اشکال تروریسم موجب می‌شود که هر کشوری با ادعای مبارزه با تروریسم، خود پرورش‌دهنده نوع خاصی از این مقوله باشد که حامی منافع آن کشور یا کشورهای همراه تلقی شود.

گذشته از آن، در ارتباط با محکومیت یک کشور برای انتساب اقداماتی که موجب خسارت می‌شود، باید به خاطر داشته باشیم که معمولا باید رابطه سببیت بین خسارت وارده به افراد و اشخاص و کشورها در فعل یا ترک فعل گروه و کشورها ثابت شود. صرف وجود روابط بین ایران و کشورها و گروه‌هایی که برای حفظ موجودیت خود مبارزه می‌کنند، نمی‌توان مسائل آنان را به ایران مربوط کرد و هیچ‌گاه نمی‌توان چنین موضوعی را از نظر منطق حقوق پذیرفت.

بنابراین اگر بخواهند تروریسم را مانند حقوق بشر، متکی بر حمایت خاص داخلی و منطقه‌ای قرار دهند، قطعا در آینده موجب بروز اختلاف در سطح بین‌المللی خواهیم بود. این درحالی است که تروریسم و حقوق بشر در علم حقوق تعاریف مشخصی دارد که باید مسائل آن را بی طرفانه مورد بررسی قرار داد.

به‌طور طبیعی وزارت امور خارجه ایران باید با کمک حقوقدانانی که در اختیار دارد، روش‌های حقوقی را مورد استفاده قرار دهد. فراموش نکنیم اگر چنین روشی به صورت خودسرانه ادامه یابد و عمومیت پیدا کند، اموال هیچ کشوری در خارج از آن کشور از امنیت برخوردار نخواهد بود.

دکتر محمدعلی نجفی‌ توانا - استاد حقوق و رئیس کانون وکلای مرکز