توجه به تولید ملی؛ اولویت اصلی مجلس دهم

اولویت این حوزه​ها در هر نظامی با توجه به موقعیت زمانی و جغرافیایی، ممکن است متفاوت باشد ولی بصورت متداول، رتبه بندی این حوزه ها به همین ترتیبی که ذکر شد یعنی امنیت، اقتصاد و آرمان​ها است.

در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به عنوان استراتژیست نظام که در سال​​های اخیر بر حوزه اقتصاد تاکید کرده​اند، اولویت مجلس باید بحث اقتصادی باشد. البته مفهوم آن این نیست که حوزه امنیت یا حوزه فرهنگ مهم نیست بلکه به این معنی است که عدم توجه به اقتصاد می‌تواند چالش های فرهنگی ایجاد کرده و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از فقر و ضعف اقتصاد و لشکر بالای بیکاران، خود منشا ناامنی، فساد، فقر و .... شود. بنابراین توجه به رفاه مادی و اقتصاد ضمن آن‌که یک رویکرد و نگرش بنیادی است، تحت عنوان نامگذاری سال مفهوم اقدام تاکتیکی نیز می تواند داشته باشد.

از این رو اقتصاد، با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جاری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، قطعا اولویت نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و برنامه​ریزی کشور است و از این رو تولید ملی باید محور فعالیت​های نظام قانونگذاری باشد.

در این حوزه، درک چالش ها و موانع در مسیر تولید ملی بشدت مهم است زیرا اشتغال با شعار، ادعا، موعظه، نصیحت و دعا ایجاد نمی​شود و راه حل شناخته شده ایجاد اشتغال، رفع موانع از سر راه تولید و قرار گرفتن در مدار تولید پررونق است.

آنچه در بحث تولید و اقتصاد حائز اهمیت است درک صحیح محیط ملی و فراملی است به این معنا که در محیط فراملی، فضای تقابل و تخاصمی که جهان سلطه با ایران داشته و همچنان خواهد داشت باید در نوع نگاه به تولید ملی لحاظ شود و در تولید ملی باید به پایداری نرخ رشد اقتصاد و استمرار رونق از طریق قطع یا کاهش وابستگی های تهدیدزا همانند خام فروشی نفت توجه داشت.

در این مبحث، معیشت مردم که ریشه در میزان درآمد و میزان درآمد نیز ریشه در تولید ملی دارد باید بصورت منسجم و مرتبط دیده شود؛ بسیاری از حوزه‌های معیشتی مردم و نیازهای اساسی آنها مثل خوراک، مسکن و پوشاک با تکیه به منابع داخلی قابل تامین است و نباید تحریم ها دستاویزی برای غفلت و بی توجهی دولت ها و مجالس برای توجیه کاستی‌ها در این حوزه باشد.

مثلا مسکن هیچ ارتباطی با تحریم ندارد زیرا زمین پدیده داخلی است و سیمان و آهن و مصالح نیز همگی داخلی است اما شاهدیم که یک نیاز اساسی مردم به اسم مسکن با چالش مواجه است.

دلیل این مساله ضعف نظارت ها و تصمیمات نامناسب مخصوصا در حوزه قانونگذاری است که اجازه داده سوداگری (مخصوصا در زمین)، دلالی و واسطه گری این بخش را دچار چالش کند.

در سبد غذایی نیز شاهد همین مساله هستیم و در حالی بخش عمده ای از نیاز های مردم از جمله روغن و برنج و چای و بسیاری از اقلام دیگر وارد می شود که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد بنابراین توجه به تولید ملی با اولویت پاسخگویی به نیازهای اساسی، تولیدهای اشتغالزا که در درجه اول، سطح رفاه و درآمد گروه های کم درآمد و محروم و بیکار را اضافه می​کند باید در صدر توجه قرار بگیرد.

بنابراین شناخت درست از موانع تولید که بخشی از آن در سیاست گذاری ها و بخشی در قانونگذاری است و بخش محدودی از آن در عوامل بیرونی از جمله تحریم هست باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

دکتر محمد خوش چهره - استاد اقتصاد دانشگاه تهران