۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

به گزارش جام جم آنلاین ، نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدها است)، برخی خواسته ها و مسائل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟

همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چرا که نه تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت، بلکه روز به روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در امور مادی و معنی حس می شود.

کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۹- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.

منبع :مهر