حسینعلی امیری در آخرین گفت و گوی خود به عنوان قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در مورد لزوم تغییر استانداران و فرمانداران به خبرنگار جام جم آنلاین، گفت: اداره کشور در همه حال نیاز به نظارت ،هماهنگی ،تغییر و تحول دارد به همین خاطر در قانون اساسی ما هر چهار سال انتخابات داریم.
تغییر و تحول لازمه توسعه و پیشرفت است
وی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور است که عملکرد مدیران دولت در استان ها و شهرستان ها رصد می شود و اگر نقطه ضعف،مشکل و ایرادی وجود داشته باشد توجه و تذکر داده می شود.
امیری با اشاره به اینکه وزارت کشور و دولت در فرایند اداره و نظارت بر استان ها و یا شهرستان ها هر وقت احساس نیاز کرد حتما برای پیشبرد اهداف دولت تغییرات لازم را اعمال خواهد کرد، اظهار داشت: تغییر و تحول لازمه توسعه و پیشرفت است اما در نظر داشته باشید که ثبات در مدیریت و آرامش سیاسی در کشور نیز یکی از ضرورت های غیر قابل انکار جامعه در گذر است.
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی
وی در مورد آخرین اخبار از اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک همچنین احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهور به صورت الکترونیک گفت: وزارت کشور هم از نظر فنی و هم از نظر کارشناسی آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در دوره گذشته را داشت و تقریبا همه امکانات زیر ساختی برای مکانیزه کردن انتخابات فراهم بود اما از نظر کارشناسی با شورا به مشکل خوردیم.
امیری افزود: ایرادی متوجه وزارت کشور نبود، شورای نگهبان، طبق قانون باید این فرایند فنی را تایید کند و به عنوان ناظر در مورد انتخابات آینده هم همین فرایند باید طی شود، اما وزارت کشور مشکل و کمبودی در این زمینه ندارد و مثل قبل آمادگی دارد که انتخابات ریاست جمهوری را به صورت کاملا مکانیزه برگزار کند.
وزارت کشور در حال حاضر شرایط قابل قبولی را با احزاب تجربه می کند
سخنگوی سابق وزارت کشور در ادامه در مورد تعامل چگونگی تعامل وزارت کشور با احزاب گفت: وزارت کشورخانه احزاب و مدافع احزاب قانونی است، توسعه سیاسی در کشور بدون وجود احزاب فعال و قانونمند غیر ممکن است. در دولت تدبیر و امید از ابتدای تشکیل دولت، روابط بسیار خوب و متقابل و قابل قبولی با احزاب داشتیم.
وی افزود: در انتخابات مجلس دهم این روابط ادامه یافت و از برکت تعامل مناسب وزارت کشور با احزاب انتخابات پرشور و آرام و در عین حال با نشاطی را پشت سر گذاشتیم و فعلا شرایط بسیار خوب و قابل قبولی را با احزاب تجربه می کنیم.
امیری در مورد اینکه چند حزب درخواست صدور مجوز فعالیت داده اند و چه احزابی بودند، گفت: در شش ماه دوم سال 1392 در دولت جدید چهار حزب متقاضی تاسیس داشتیم که تمامی آنها جواز تاسیس گرفتند و برای پنج حزب نیز پروانه صادر گردیده است و در سال 93تعداد 9 حزب متقاضی تاسیس داشتیم که کار آنها هم انجام شده و چهار پرونده نیز صدور پروانه داشتیم.
وی ادامه داد: درسال 94 (16) پرونده تقاضای تاسیس حزب داشتیم که با همگی موافقت شده و برای شش پرونده نیز صدور پروانه داشتیم، مهمترین این احزاب اتحاد ملت ایران و انجمن اصلاحات بوده است و در سال 95 به دلیل تغییرات در مجلس هنوز تشکیل پرونده جدیدی نداریم.
شروع به کار مجدد کمیسیون ماده 10 احزاب با معرفی نمایندگان مجلس
سخنگوی اسبق وزارت کشور در پایان در مورد آخرین اخبار از جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب و زمان برگزاری ادامه جلسات، گفت: طبق قانون جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب تقریبا بطور مستمر هر دو هفته یکبار در دبیرخانه در محل وزارت کشور تشکیل می شد و در گذشته بطور معمول این جلسات تشکیل می شد، اما در حال حاضر به دلیل جابجایی مجلس نهم با دهم تا تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب از مجلس جدید فعلا جلساتی نداریم و منتظر معرفی نمایندگان مجلس هستیم، به محض معرفی نمایندگان از مجلس دهم مجددا کمیسیون کار خود را شروع می کند و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد