تنها 3 درصد چاههای غیر مجاز مسدود شده است / دیپلماسی آب جدی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ، در این سمینار با انتقاد از بی توجهی به موضوع مهم آب گفت :انتظار می رفت برای چنین موضوع مهمی که برای نخستین بار درمورد آن همایش برگزار می شود ، در ردیف اول صندلی های سالن روسای سه قوه و بالاترین مقامات از ارکان نظام حضور داشته باشند واین عدم حضور این پیام نگرانی را به بخش خصوصی و کسانی که دغدغه بحران آب را دارند می دهد که بحرانی بودن وضعیت آب برای مقامات هنوز جدی نشده است .

پدرام سلطانی با طرح یک پرسش از مسئولان و سیاست گذاران گفت : موضوع اصلی کشور در حال حاضر چه هست ؟بد ون شک موضوع کم آبی یک موضوع مهم است که باید برای آن چاره ای اندیشید .

وی با اشاره به اینکه هنوز در کشور چاه‌های غیرمجاز حفر می‌شود و شاید سرعت حفر چاه‌های غیرمجاز بیش‌تر از بستن چاههای غیر مجاز موجود باشد گفت : تا پایان سال 94 ازحدود 350 هزار حلقه چاه فقط 9 هزار و 200 حلقه چاه مسدود شده است یعنی چیزی در حدود 3 درصد که اگر با چنین روند ی پیش رود روند انسداد سالها طول خواهد کشید . که متاسفانه در کنار آن سرعت حفر چاههای غیر مجاز بیشتر است .

سلطانی ورود اتاق بازرگانی به موضوع آب و مدیریت آن رابسیار جدی، همه‌جانبه و مستمر است دانست و گفت :اتاق بنابر تکلیف قانونی در راستای حمایت از ذی‌نفعان و مصالح ملی و همچنین کمک به مجریان طرح‌های مرتبط با رفع بحران آب حرکت می کند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب 15 پروژه است و تمام سازمان‌ها و ذی‌نفعان در به ثمر رسیدن این طرح، به‌طور جد با مجریان باید همکاری کنند.

انفجار بمب نمک

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای حل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی‌های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است و این مسئله مهم با موضوع کیفیت آب کارون و دلایل آن مخلوط و سبب شده همه دلسوزان نگران از به سایه رفتن مسئله اصلی که همان انفجار بمب نمک حبس‌شده در دریای سد گتوند است، باشند.

سلطانی با اشاره به آب های مرزی کشور گفت : هنوز اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و معلوم نیست چگونه و با چه راهکاری به دنبال حل مسئله تأمین زیست‌محیطی تالاب‌های انتهایی و رودخانه‌های دجله و فرات خواهیم بود، تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند.

وی تصریح کرد: گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود 50 درصدی روان‌آب‌های کشوردارد و حجم ذخیره‌شده در بسیاری از سدها حتی در بارندگی‌های مناسب سال جاری قابل توجه نیست، اما با این وجود پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارد.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین اثری از اصلاح رویکردهایی که مکرراً عنوان شده نظیر اصلاح رویکرد به سمت نرم‌افزاری اصلاح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود ندارد.

سلطانی با بیان اینکه بهره‌وری آب کلیه بخش‌ها همچنان نازل است، گفت: برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور به یک برنامه جامعِ فراگیر در زمینه‌های مناسب با هدف کمی مشخص و پوشش کافی نیازمندیم.

وی تصریح کرد: توجه دولت به استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات در کنار حمایت به توسعه آبیاری تحت‌فشار و ایجاد ستاد مدیریت بحران، دریاچه ارومیه را می‌توان از اقدامات مفید و موثر دو سال اخیر برشمرد، ولیکن دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش خصوصی بحران آب از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت وجود دارد.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهره‌وری آب از بعد فیزیکی و اقتصادی پایین است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست آب متولی ندارد، وضعیت تخصیص بلاتکلیف است.

سلطانی به پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران درمورد اقتصاد آب اشاره کرد و گفت:‌ حق‌آبه‌ها باید به رسمیت شناخته شود و قابل مبادله باشد و دولت نباید به‌جای مردم حق‌آبه‌ها را خریدوفروش کند.

وی افزود: حق‌آبه‌ها باید سندی معتبر باشد که این سند برای سیستم بانکی و تجارت دارای اعتبار و ارزش باشد.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حضور دولت در امر آب در حد تخصیص‌های کلان به حفظ حق‌آبه‌های محیط‌زیستی و شرب تمرکز یابد و امر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تجارت آب در قالب تخصیص‌ها، تعیین شده، به بخش خصوصی واگذار شود.

سلطانی ادامه داد: همچنین تولید و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور براساس مدیریت نسبی بهره‌مندی اقتصادی آب صورت گیرد و تجارت آب مجازی مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت قرار گیرد.

وی گفت: ما در موضوع آب بدون شک در وضعیت بحران قرار داریم، همه باید این امر را بپذیریم و درک کنیم برای کنترل این بحران باید مدیریت بحران داشته باشیم و مدیریت بحران هم به اتخاذ رویکرد اقتصادی به آب و برنامه‌ریزی و جلسات مشارکت فعالانه همه ذی‌نفعان نیازمند است.