به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ سعید روحی در بازدید خود از مرکز شمارهگذاری الغدیر در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفترداران و ایجاد شبهاتی درباره عدم وجاهت قانونی سند خودرو صادره از سوی پلیس اظهار داشت: به استناد ماده قانونی رسیدگی به تخلفات رانندگی، متعاملین موظفند برای بررسی اطلاعات خودرو، بررسی هویت متعاملین وهمچنین تخصیص پلاک به نام مالک جدید، به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اضافه کرد: براساس قوانین موجود تنظیم سند برای خودرویی که وجود نداشته یا فاقد اصالت است، یا دستور قضایی برای ممنوعیت نقل و انتقال آن وجود دارد، فاقد وجاهت قانونی است لذا قانونگذار در ماده یک آییننامه اجرایی ماده 29 تصریح کرده که تنها کارشناسان راهنمایی و رانندگی قادر به بررسی اصالت خودرو هستند.
وی با تاکید بر اینکه سند خودروی صادره از سوی پلیس یک سند رسمی و کاملا معتبر است به سامانههای متصل به سامانه شمارهگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سامانه شمارهگذاری پلیس به سامانههای آگاهی، سامانه اجرائیات، سامانه تصادفات و ... متصل است و برای صدور سند خودروها تمامی معیارهای قانونی را به دقت مورد بررسی قرار میدهد.
سرهنگ روحی در پاسخ به ادعای رئیس کانون سردفتران در خصوص عدم توانایی پلیس در بررسی ممنوعالمعامله بودن برخی افراد و یا بررسی وجود حکم قضایی برای برخی از خودروها گفت: در حال حاضر سامانههای پلیس به شکلی طراحی شدند که میتوانند به صورت خودکار از ارائه خدمات تعویض پلاک و شمارهگذاری به افراد ممنوعالمعامله یا خودروهایی که در توقیف قضایی قرار دارند جلوگیری کنند لذا با توجه به اینکه سامانههای شمارهگذاری پلیس سامانههای برخط آنلاین هستند و ورود هرگونه اطلاعات جدید از هر نقطه از کشور به این سامانه قابل بهرهبرداری در سایر نقاط کشور است، میتوان به صورت کامل اطلاعات متعاملین و اصالت خودرو را بررسی کرد.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه برای مسئولین کانون سردفتران این است که از ابتدای سال 95 بیش از142 هزار فقره حکم قضایی در سامانه شمارهگذاری پلیس ثبت شده که بیش از 9 هزار فقره از این احکام مربوط به افراد ممنوعالمعامله بوده است.
معاون فنی مهندسی پلیس راهور با تاکید بر جامعیت سامانه پلیس در شمارهگذاری و صدور سند خودرو گفت: با توجه به کامل بودن و جامعه بودن این سامانه، سالانه بیش از 400 هزار فقره استعلام از این سامانه از سوی مراجع قضایی انجام میشود.
سرهنگ روحی با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده از سوی کانون سردفتران مبنی بر اینکه پلیس قادر به مشخص کردن سهم مالکیت یک خودرو برای چند نفر نیست، نیز گفت: در سامانههای شمارهگذاری از مدتها قبل پیشبینی صدور سند مالکیت خودرو برای چند نفر انجام شده و قابلیت مذکور این امکان را میدهد تا یک وسیله نقلیه در مالکیت چند نفر قرار گیرد و به صورت دانگ دانگ مالکیت آن مشخص شود.
وی افزود: در حال حاضر این امکان وجود دارد که در برگه سند سبز خودرو سهم هر یک از مالکین به صورت جداگانه و مجزا مشخص شود.
معاون فنی مهندسی پلیس راهور در ادامه با بیان اینکه هزینه صدور برگ سبز در مراکز شمارهگذاری پلیس به مراتب کمتر از هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی است گفت: هزینه تعویض پلاک و صدور برگ سبز خودرو در مراکز شمارهگذاری پلیس بین 50 تا 100 هزار تومان و براساس قیمت خودرو متغیر است و این در حالی است که هزینه ثبت نقل و اتقالات خودرو در دفترخانهها چندین برابر این مبلغ بوده و متعاملین مجبورند هزینههای بسیاری را برای ثبت این نقل و انتقالات در دفترخانهها پرداخت کنند.
سرهنگ روحی در پایان با تاکید بر کافی بودن اخذ سند مالکیت خودرو از سوی پلیس و مخیر بودن شهروندان برای ثبت نقل و انتقالاتشان در دفاتر ثبت اسناد رسمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که الزامی برای صدور دو سند و ثبت نقل و انتقالات در دو مرجع مختلف وجود ندارد و به عنوان مثال همانطور که برگ سبز مالکیت خودرو برای خودروهای نوشماره و وارداتی که هیچ دفترخانهای برای آنها سند صادر نمیکند کافی است، این سند سبز برای سایر خودروها نیز کفایت میکند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
با این نوشته ها و بیانات مسولین ذی ربط در این خصوص مردم سردر گم می شوند و یك بام و دوهوا كه نمیشود. یك تصمیم و یك قانون واحد اتخاذ شود تا متعاملین خودرو تكلیفشان روشن گردد.
ممنون
لطف كنید تكلیف این قضیه رو مشخص كنید از اینكه مردم رو سردرگم كنید فكركنم خوشحال میشید
این درگیری بین نهادها و موسسات فقط ضرر و دودش تو چشم مردم بیچاره میره
اگر مشكلی چیزی باشه این پلیس هست كه متوجه میشه و جلوی اون رو میگیره....
وقتی سند صادر میكنه پلیس باید فقط و فقط همین ملاك باشه...
دفتر اسناد و ....فقط به فكر پر كردن جیب خودشان هستن