به گزارش جام جم، برخی عنوان میکنند که دولت در بخش مسکن نتوانسته آنطور که باید و شاید موفق عمل کند اما حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید، وزارت راه و شهرسازی در سال پایانی همه توان خود را برای پیگیری و اجرای برنامههایی همچون صندوق پسانداز مسکن، توسعه نظام پیشفروش و استفاده از حسابهای امانی، صندوقهای ضمانت مسکن، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعهای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست را به کار خواهد بست.
گفتوگوی ما را با معاون وزیر راه و شهرسازی بخوانید:
آماری از تعداد کسری خانه در کشور دارید؟
پاسخ دقیق به این سوال، پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، قابل بیان است. بااینحال، برآورد میشود در شرایط کنونی حدود 23 میلیون خانوار و حدود 22 میلیون خانه داشته باشیم. بنابراین یک میلیون خانه شهری و روستایی در کشور کم داریم تا به نقطه سربهسری یا برابری برسیم. به عبارت دیگر در شرایط کنونی به ازای هر صد خانه 104 خانوار داریم؛ این کسری، نیاز بالقوهای است که میتواند بتدریج، به خرید در بازار منجر شود. در وزارت راه و شهرسازی، برنامهریزی مدونی برای رسیدن به نقطه سربهسر طی دهه آینده صورت پذیرفته است تا در سال 1405 به ازای هر خانوار یک خانه داشته باشیم.
فکر نمیکنید طرحهای تحریک تقاضایی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته، به انباشت تقاضا منجر شود؟
سیاستهای سمت عرضه و تقاضا، متناسب با شرایط بازار اتخاذ میشود. مشکلی که در شرایط کنونی ایجاد شده است، تضعیف سمت تقاضاست به طوری که خانوار از توان اقتصادی کافی برای خرید خانه برخوردار نبوده و رکود از نوع کمبود تقاضای مؤثر است. در چنین شرایطی، مسکن عرضه شده به بازار، بیشتر از تقاضاست. اتفاق نظر گروه گستردهای از اقتصاددانان است که در این شرایط باید تقاضا را تحریک کرد. در شرایطی که حجم بالایی از خانههای تولیدشده به فروش نرسیده است، حمایت واقعی از سمت تولید، از کانال حمایت از سمت تقاضا و فروش واحدهای تولیدشده، محقق میشود.
در سه سال اخیر سقوط تولید مسکن داشتیم.بفرمایید دلیل سقوط تولید چه موضوعی بوده است؟
نگاهی به پیشینه بازار مسکن حاکی از دورههای متناوب رونق و رکود در این بازار است. بر این اساس رکود در بازار مسکن طی سالهای اخیر، قابل پیشبینی بود، بااینحال برخی از عوامل همچون کاهش قیمت نفت، نرخ بالای سود بانکی، شرایط تحریم و همچنین حجم غیرطبیعی صدور پروانه ساختمانی در سالهای 90 تا 92، موجب تعمیق رکود در تولید مسکن طی سه سال گذشته شد.
چرا مسکن مهر بتازگی با کاهش تزریق منابع روبهرو شده است؟
اینطور نیست. اساس هیچ مسکن مهری در کشور، معطل تزریق منابع بانکی نیست. ضمن اینکه عملکرد طرح مسکن مهر حاکی از آن است که دولت یازدهم با وجود همه محدودیتها، تکمیل مسکن مهر را بدون فشار بر پایه پولی به انجام رسانده است.
همه طرفها کمابیش به وظایف خود عمل کردند اما عمده مشکل از آنجا بود که با افزایش شدید نرخ تورم عمومی در سالهای 91 و 92، قیمت نهادههای تولید مسکن نیز افزایش یافت و بسیاری از طرحها را تحت تأثیر قرار داد. البته کاستیهای دیگری از جمله مکانیابی و همچنین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز مزید بر علت بودهاند.
برخی عنوان میکنند منابعی که قرار بوده به مسکن مهر تزریق شود، صرف تسهیلات خرد شده است. آیا واقعاً اینگونه است؟
اصلاً صحت ندارد. اگر منظور از تسهیلات خرد، صندوق پسانداز یکم است که باید بگویم مردم دو برابر سپردهگذاری یکساله در بانک، تسهیلات دریافت میکنند. این صندوق به گونهای طراحی شده که عمدتاً به سپردههای مردم وابسته بوده و از کسری اندکی برخوردار است.
دولت در سال پایانی خود قرار دارد. در این یک سال باقیمانده چه اقداماتی قرار است در بخش مسکن انجام شود و اوضاع بازار مسکن را چگونه پیشبینی میکنید؟
پیگیری و اجرای برنامههایی همچون صندوقهای پسانداز مسکن، توسعه نظام پیشفروش و استفاده از حسابهای امانی، صندوقهای ضمانت مسکن، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعهای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست، حاکی از اصلاحات نهادی و ساختاری در بخش مسکن است.
در خصوص پیشبینی بازار مسکن نیز میتوان امیدوار بود، روند حرکتی این بازار از ثبات نسبی برخوردار باشد. در چنین شرایطی انتظار میرود رشد قیمت مسکن، حداکثر به میزان نرخ تورم عمومی باشد.
محمدحسین علیاکبری - اقتصاد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد