جزئیات حقوق‌های نجومی به روایت دیوان محاسبات

دیوان محاسبات با اعلام این‌که تعداد مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، درصد ناچیزی از کل مدیران کشورند، از تشکیل پرونده برای متخلفان خبر داده و اعلام کرده است که تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط به عملکرد سال‌های 1388 تا 1394 در دادسرا و هیات‌های مستشاری این دیوان رسیدگی شده که بعضا به صدور رأی نیز منجر شده است. در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های دیوان محاسبات تاکنون، 51 میلیارد و 215 میلیون ریال از پرداختی مقامات و مدیران به حساب‌های مربوط برگشت داده شده و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت بقیه وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد.

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. ضمن آن‌که طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی شهریور امسال در دیدار اعضای هیأت دولت درباره حقوق‌های نجومی با تأکید بر این‌که نباید از این قضیه به‌آسانی عبور کرد، خاطرنشان کردند: اعتماد مردم در این قضیه ضربه‌ فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟

ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مساله‌ حقوق‌های نجومی در تمام قوا و سازمان‌ها افزودند: در موارد بجا و لازم، قوه‌ قضاییه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.

ورود دیوان محاسبات

پس از آن‌که در ابتدای سال جاری انتشار اخباری درباره میزان حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران، موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم کشور شد، دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به بررسی و رسیدگی موضوع کرد.

این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 تا 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شده است.

دیوان محاسبات در این گزارش، معیار حقوق نجومی را دریافتی‌های بالای 20 میلیون تومان قرار داده است که براساس بررسی‌ها از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات شامل سه بخش حقوق‌های نجومی، وام‌های کلان و پاداش‌های نامتعارف بوده است.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون ریال از کل وام (معادل 82.3 درصد کل وام) در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون ریال دریافت کرده‌اند.

حقوق وزرا ملاک قرار گیرد

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، گفت: مدیران باسابقه کشور نباید بالای 10 میلیون تومان حقوق بگیرند و حقوق وزرا حدود 9 تا 10 میلیون تومان است، اما چرا برخی مدیران باید در سال بالای دو میلیارد برای خود حقوق تعیین کنند؟ وی افزود: بر اساس قانون، تصرف در اموال دولتی مجازات دارد اما بسیاری از این پرداخت‌ها دارای مصوباتی است که برخورد قانونی را سخت می‌کند به این دلیل که هیات مدیره میزان حقوق را تعیین کرده است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: باید اختیار تعیین حقوق از شرکت‌های دولتی و هیات مدیره و مدیرعامل گرفته شود تا بخش‌های بالادستی دولت بتوانند بر سازمان‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته و نگذارند چنین اتفاقاتی برای کشور بیفتد.

حقوق 10 میلیونی هم نجومی است

ولی‌الله داداشی، دبیر کمیسیون اصل90 مجلس به خبرنگار ما گفت: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره این که 397 مدیر دولتی بالای 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند به این معنا نیست که حقوق نزدیک به این رقم، نجومی نیست و حتی حقوق‌های ده میلیون تومانی نیز نجومی محسوب می‌شود و باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: بر اساس قانون، هر حقوق و مزایایی که بالا باشد، نجومی است و افرادی که مبالغ بالاتر از قانون و عرف دریافت کردند در کمیسیون اصل 90 پرونده‌هایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد و به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

داداشی اضافه کرد:در کمیسیون، طرحی در 11 ماده تهیه کردیم و مواردی را که برای حقوق‌های نجومی در نظر می‌گرفتند و از خلأهای قانونی بهره می‌بردند، بررسی کردیم و همه این راه‌ها را بستیم. این طرح قرار است در صحن علنی مطرح و در صورت تصویب به همه سازمان‌ها و ارگان‌ها ابلاغ شود.