تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران تکذیب شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:طی دیروز و امروز (24 و 25 مهرماه) خبری در رسانه‎های کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ گونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است.

در این ارتباط لازم به ذکر است شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‎های اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر 2014 موفق به اخذ رای لغو تحریم‎های اروپا علیه خود شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا مجدداً در فوریه 2015 (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را مجدداً در فهرست تحریم‎های خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریم‎ها، ابطال شد.

گفتنی است؛ شرکت ملی نفتکش ایران قبل از اجرایی شدن برجام درخصوص مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد ولی این شرکت درخواست تجدید نظر کرده است.

براین اساس به نظر خبر مذکور برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در خصوص رای صادره در دعوی اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحریم ‎های اروپا از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.

این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریم‎ها خارج شده است و درحال حاضر در فهرست تحریم‎های اروپا و آمریکا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحریم مجدد علیه شرکت‎هایی که طبق برجام از فهرست تحریم‌‎ها خارج شده‎اند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.

لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‎دار برای وضع تحریم علیه شرکت‎های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‎شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاه‎ها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (جهت مشاهده صلاحیت دادگاه‎های اتحادیه اروپا می‎توان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد).

مضافاً اینکه هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‎های اروپا که متضمن تحریم‎های مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانه‎ها به طور کامل تکذیب می‌شود.

بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمی‎تواند شرکت‎های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‎های ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‎شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد.

همانطور که پیشتر بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریم‎های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد.

همچنین سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‎شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‎های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر می‎رسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفاده‎های ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیان‎بار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود.