اخلاق رسانه‌ای

بی توجهی به این اخلاقیات، موفقیت صاحب هر حرفه یا شغل معین را از رسیدن به اهداف صنفی خود نیز محروم می‌سازد. به ‌این ترتیب، امروزه صاحبان صنایع و حرفه‌های معروف دنیا، دپارتمان‌های خاصی را برای حصول اطمینان از رعایت اخلاق کسب و کار تأسیس می‌کنند و با ارائه تبلیغاتی مثلا درخصوص این‌که در کسب و کار آنها از کودکان به عنوان کارگر یا از حیوانات برای انجام آزمایش یا از پوست آنها برای تولید محصول استفاده نمی‌شود، سعی در جذب بیشتر مشتریان دارند.

قطعاً یکی از مهم‌ترین رشته‌های اخلاق را اخلاق رسانه‌ای تشکیل می‌دهد که رعایت آن با شیوع شبکه‌های اجتماعی و برد وسیع آنها، اهمیت مضاعفی یافته است.

بی‌توجهی در نقل و انتقال یک خبر یا کپی و فوروارد کردن آن از این رو که باعث آبروریزی افراد می‌شود، به گونه‌ای که شخصی قبل از انجام هر محاکمه‌ای در دادگاه ذیصلاح، در دادگاه افکار عمومی به ناحق محکوم می‌شود، قطعا حق الناس و گناه بزرگی است.

یکی از مواردی که درباره خود اینجانب اخیراً رخ داد، این بود که در یکی از کانال‌های بی‌نام و نشان و از آنجا در برخی منابع خبری دیگر درمورد سخنرانی اخیرم در انجمن جامعه‌شناسی ایران، راجع به «قاچاق زنان» خبری منتشر شد که در آن دو دروغ آشکار مشاهده می‌شود: یکی در مورد این‌که قاچاق زنان، دومین تجارت سازمان یافته میلیاردی در ایران است و دوم این‌که بخش‌هایی از حاکمیت در این کار دخالت دارند!

همان‌طور که نوار سخنرانی به وضوح نشان می‌دهد، این دو موضوع دروغ‌هایی واضح و شاخدار هستند. توضیح آن‌که:

اول - عنوان بحث من در انجمن جامعه‌شناسی ایران که در همه اطلاعیه‌ها و بنرهای اعلام برنامه حتی در محل برگزاری جلسه هم منعکس شده بود، «بررسی خشونت علیه زنان در حقوق جزای بین‌الملل» و نه ایران بود. بنابراین قاچاق سازمان‌یافته زنان را دومین جرم درآمدزای میلیاردی پس از قاچاق مواد مخدر در سطح جهان دانستم و هیچ اشاره‌ای به وضعیت این جرم در ایران در این آمار نداشتم!

دوم- در اشاره به قانون قاچاق انسان، مصوب سال 1383 در ایران به این نکته اشاره کردم که در این قانون، علاوه بر مباشرت در این جرم برای معاونت در آن نیز مجازات تعیین شده است و حتی برای کارکنان دولت در صورت همکاری با این امر، مجازات حبس و انفصال از خدمت تعیین شده است.

حال انعکاس این جمله کاملا واضح و آشکار را به این شکل که بخش‌هایی از حاکمیت در قاچاق سازمان یافته زنان مشارکت دارند، قطعا نمی‌توان ناشی از یک اشتباه دانست بلکه مسلما یک «دروغ عمدی» و یک «تحریف غیراخلاقی» و «مشمئزکننده» است، بویژه آن که تعدادی از منابع خبری مورد اشاره حتی حاضر به اصلاح خبر خود پس از اطلاع از اشتباه بودن آن نشدند که این اوج بی اخلاقی رسانه‌ای است.

به امید آن که شاهد رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی همه کسانی باشیم که دستی در رسانه‌های مکتوب دارند و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مدیریت می‌کنند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی - حقوقدان