کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات با اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی

به گزارش جام جم آنلاین، شهاب‌الدین چاوشی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سیاست‌های کلی انتخابات اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس که قریب به 35 سال تجربه کار انتخاباتی دارم عرض می‌­کنم که سیاست­‌های ابلاغی 18 گانه از سوی رهبری، دقیق و کارشناسی است و اگر مجموعه نظام عزم جدی برای تحقق این سیاست­‌ها را در عمل داشته باشند، ما شاهد یک نظام انتخاباتی شفاف و کم­ هزینه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سیاست‌­های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری رافع بسیاری از مشکلات اجرایی انتخابات خواهد بود افزود: به شرطی که به سرعت قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود و زمینه­‌های برداشت­‌های متعارض و تفسیر و تعبیرها از میان برود. این رهنمودها برای قوه مقننه و مجریه و قضائیه بسیار راهگشاست و امیدواریم قبل از فرارسیدن فصل انتخابات، قوانین موجود با توجه به سیاست­‌های ابلاغی مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. البته برخی از اصول مطرح شده در قوانین موجود انتخاباتی از گذشته نیز لحاظ شده که در واقع سیاست‌­های کلی ابلاغی بر آنها نیز تأکید داشته است اما برای عملیاتی شدن سیاست‌­های ابلاغی، هر سه قوه هماهنگ با هم باید کار را پیش ببرند و همه ارکان نظام در هر رده‌ای بدان اصول پای­بندی و التزام نشان دهند.

چاوشی یادآور شد: اگر این رهنمودها در قالب قانون مدون شکل بگیرد، راه­‌های تأویل و تفسیر شخصی و جناحی بر آنها بسته خواهد شد و در نتیجه قانونی مطابق با شرایط روز و نیازهای جامعه با توجه به تجارب سالیان گذشته شکل خواهد گرفت که اجرای صحیح و دقیق آن به استقرار و تحکیم مبانی مردم سالاری دینی کمک خواهد کرد.

اگر سیستم انتخابات الکترونیکی اجرا شود بسیاری از دغدغه‌­ها رفع می‌شود

وی در ادامه افزود: یکی از نکات مهمی که در سیاست­‌های ابلاغی مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله‌­العالی) قرار گرفته است، توجه به استفاده از تکنولوژی مدرن در روند برگزاری انتخابات است. سال­‌هاست هزینه‌­های کلان سیاسی اجتماعی مرتبط با برخی از شبهات را نظام متحمل شده و اگر یکبار برای همیشه سیستم انتخابات الکترونیکی مورد توافق شورای نگهبان و وزارت ­کشور قرار گیرد، بسیاری از دغدغه­‌ها و نگرانی­‌های مرتبط با شمارش آرا که بعضاً مورد خدشه و اختلاف قرار گرفته و هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کرده است به کلی مرتفع می­شود.

مردم باید بدانند که حضور و رأی آنها تعیین‌کننده است

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: همه نکات مطرح شده در سیاست­‌های کلی ناشی از دید کارشناسی عمیقی است که رهبری به آنها توجه داشته است. اما یکی از پرمناقشه­‌ترین موضوعاتی که مورد توجه ایشان قرار گرفته و در توصیه­‌های امام راحل هم مکرر داشته­‌ایم، عدم ورود سازمان­‌ها و نیروهای مسلح در جناح‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی است. سلامت انتخابات در نظامی که مبتنی بر رأی مردم اداره می­‌شود، اصل و اساس است بنابراین ایجاد هرگونه شبهه توسط نهادهای رسمی حاکمیتی می­‌تواند به مخدوش شدن اعتماد جامعه منجر شود. مردم باید بدانند که حضور و رأی آنها تعیین کننده است. برخی، دلایل عدم مشارکت خود را بی‌­اعتمادی به روند کار انتخابات اعلام می­‌کنند. ارکان حکومت بخصوص مجریان و ناظران، این اعتماد و اطمینان را باید درجامعه نهادینه کنند که رأی مردم تعیین کننده است و حضورشان می­‌تواند مصالح و منافع کشور را به درستی رقم بزند.

مجلس مکانیزمی طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری به مجلس راه پیدا کند

وی با اشاره به اینکه حال آنچه که مربوط به کیفیت انتخابات و تبلیغات است اگر مورد توجه قرار گیرد و به شکل­‌گیری آرای آگاهانه جامعه کمک کند، کشور از حداکثر محاسن دموکراسی بهره خواهد برد تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در انتخابات، مشارکت حداکثری و رأی یکپارچه و اکثریتی به کاندیداهای مورد توجه مردم است که به درستی در سیاست­‌های کلی مدنظر قرار گرفته است. مجلس باید مکانیزمی را طراحی کند که یک نماینده با رأی حداکثری مردم، فرصت حضور در مجلس را پیدا کند و این شاید مستلزم تجدیدنظر در نصاب­‌های قانونی آرای مورد نیاز برای ورود به مجلس باشد.

چاوشی گفت: تأکید بر بهره‌­مندی یکسان داوطلبان از امکانات در تبلیغات انتخاباتی نیز تأکید مجددی بر یکسان بودن همه آحاد ملت در برابر قوانین کشور است که خود عامل انسجام بخشی و نظم‌­آفرینی است.

نحوه تأمین هزینه‌­های انتخابات از دغدغه‌­های امام راحل بود

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه دغدغه نحوه تأمین هزینه­‌ها و تأثیرگذاری پول و نقش ثروتمندان در شکل­‌گیری قدرت سیاسی از دغدغه‌­های قدیمی متفکران سیاسی بخصوص امام راحل بوده است و بارها نسبت به خطر نفوذ و حاکمیت سرمایه و سرمایه‌­داران در نهادهای قدرت جمهوری اسلامی هشدار دادند اظهار کرد: این امر در بند چهارم سیاست‌­های کلی ابلاغی از سوی رهبری مورد عنایت قرار گرفته و شفاف‌­سازی وضعیت مالی داوطلبان حضور در عرصه رقابت­‌های انتخاباتی را خواستار شده است که این مهم در انتخابات اخیر یکی از دغدغه های وزیر محترم کشور نیز بوده است.

وعده‌های خارج از اختیارات قانونی یکی از آسیب‌های انتخابات است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌­های جدی در امر انتخابات ( که باید نمایانگر یک روح همبستگی و زندگی مسالمت­ جویانه در میان آحاد یک ملت باشد) پرخاشگری‌ها و تخریب و توسل به تهدید، تطمیع و فریب افکار عمومی و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی کاندیداهاست که عمدتاً مغایر با امنیت کشور بوده و سبب تفرقه و بروز کینه و کدورت در میان اقشار مختلف جامعه می­شود و برخی انتخاب‌ها به‌جای این که امید و نشاط جامعه به پیشرفت کشور و تعلقات ملی را افزایش دهد، بذر بی‌اخلاقی و بی‌­انصافی را در میان جامعه پراکنده می­‌کند که این خطر جدی برای نظم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

باور عمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب امکان­‌پذیر نخواهد بود

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه بیگانگان همواره در فرصت­‌های انتخاباتی چشم طمع به منافع ملی کشورها را دارند و آرزوهای خاص خودشان را برای دستیابی به منافع منطقه­‌ای خود دنبال می­‌کنند تصریح کرد: اگر همگان در قلمرو یک کشور به نتیجه برسند که چشم امید به بیگانگان را برای همیشه ببندند و نیز درصدد تحریک بیگانگان نسبت به منافع ملی کشورشان برنیایند، به استواری نظام کمک می‌کنند.

وی همچنین تاکید کرد: هیچ قدرتی نباید تصور کند که می­‌تواند با جوسازی و شانتاژهای تبلیغاتی در شکل­‌گیری ارکان حاکمیت یک کشور مستقل نقش مؤثری ایفا کند. گذشت آن زمانی که سران دولت ایران در سفارتخانه­‌های خارجی انتخاب و مورد توافق قرار می­‌گرفته‌اند یا در پشت درهای بسته صاحبان قدرت و ثروت معین می شدند.

چاوشی در ادامه یادآور شد: پیشگیری قاطعانه از جرائم و تخلفات انتخاباتی و اقدامات مغایر با قانون همواره یکی از مؤلفه‌­های مهم در برگزاری سالم انتخابات بوده و به دور از هرگونه اقدام گزینشی، دستگاه­‌های مسئول باید مرّ قانون را بدون توجه به اغراض سیاسی و جناحی بتوانند در جلوگیری از تخلفات پیاده کنند. انصاف در برخوردها می‌تواند به همبستگی اجتماعی کمک کند و اعتماد در افکار عمومی را نسبت به مجریان و ناظران افزایش دهد. این امر با سرمایه اجتماعی مورد نیاز حکومت پیوستگی تام و تمام دارد. باور عمومی مردم باید این باشد که تخلف و تقلب با مکانیزم‌­های موجود امکان­پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر منافع ملی کشور که متضمن منافع مشترک حاکمیت و ملت است بدرستی تبیین و حس وطن­‌دوستی براساس آموزه‌های دینی و ملی در جامعه نهادینه شود و همه نسبت به کشور و میهن­شان احساس تعلق بکنند، بسیاری از ناملایمات قابل حل خواهد بود افزود: با این تغییر نگاه که همه آحاد ملت در کشور سهم دارند و باید حقوق­شان رعایت و محترم شمرده شود نگرانی­ها کاهش می­‌یابد و علقه‌­های اجتماعی تقویت می­گردد.

تعیین چارچوب‌­ها برای فعالیت قانون­مند احزاب و تشکل­‌های سیاسی لازم است

چاوشی همچنین با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مؤثر در انتخابات که منجر به حضور شایستگان و نخبگان می‌شود نحوه ورود و عملکرد احزاب قانونی است تصریح کرد: در قانون اساسی ما ظرفیت کافی برای این امر خطیر، آزادی احزاب و اجتماعات که مقدمات توسعه سیاسی در کشور است مهیاست و تعیین چارچوب‌­ها و قواعد لازم برای فعالیت قانون­مند و توأم با احساس مسئولیت احزاب و تشکل­‌های سیاسی می‌­تواند مشارکت آگاهانه را همراه با ثبات سیاسی و اقتدار نظام تضمین و اعتماد عمومی مردم را در هر مرحله از انتخابات بازسازی کند که این موضوع نیز به درستی در اصول ابلاغی مورد توجه واقع شده است.

شرایط اختصاصی تصدی مناصب حساس در انتخابات گذشته پیش‌­بینی نشده است

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از نقایص جدی انتخابات ایران این است که برای داوطلبان، شرایط اختصاصی تصدی مناصب حساس قانونگذاری یا اجرایی پیش­‌بینی نشده است گفت: یک دفعه یک فرد با تحصیلات غیرمرتبط و تجارب اندک و ناکافی مصداق رجل سیاسی مذهبی شناخته می‌­شود، یا شخصی که با الفبای حقوق و قانون آشنائی ندارد خود را در منصب قانونگذاری می­‌بیند. وقتی ورود افراد به مناصب کلیدی تصمیم‌­گیری همخوانی حداقلی با زمینه تجارب و تحصیلات آنان ندارد، این جایگاه­‌ها مرتب در معرض آزمون و خطا قرار می­‌گیرد.

چاوشی در ادامه افزود: حال سؤال این است که آیا برای سمت­‌های مهم نمایندگی، وزارت و ریاست جمهوری می‌­توان تخصص خاصی را در نظر گرفت یا نه؟ پاسخ روشن است اگر این فرد تخصص­ش به مسئولیتش نزدیک­تر باشد تازه خواهد فهمید دشواری‌­های کار چقدر بالاست و برای موفقیت­ در کار خود را ملزم به مشورت و همفکری با سایر صاحبنظران خواهد دید و به عقل جمعی تعلق خاطر بیشتری نشان خواهد داد. وقتی کسی خود را جامع علوم و فنون و نخبه بداند، طبیعی است تلاشی برای مشورت و هم‌اندیشی و بهره گیری از عقل انسان‌­ها نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: رهبری نظام یک فقیه و روحانی است که در ریزترین مسائل کشور به واسطه سوابق مدیریتی گذشته و کارشناسی و مطالعاتش ورود پیدا می‌­کنند و برای ابلاغ سیاست­‌های کلی نظام که از اختیارات ویژه او در قانون اساسی است، از صاحب­نظران و نهایتاً مجمع تشخیص بهره می­‌گیرند و شما می­‌بینید که آنچه به عنوان سیاست‌­های کلی انتخاباتی ابلاغ می­شود، دقیقاً دغدغه‌­های اصلی کارشناسان و مدیران مطلع از امور انتخاباتی کشور است. هنر آن نیست که یک مدیر جامع علوم و فنون باشد و در عصر ما که انفجار اطلاعات هست امکان­پذیر نیست. اما یک متخصص منصف حتی در یک رشته خاص باور دارد که هرکسی را بهر کاری ساختند بنابراین اگر در عرصه مدیریت قرار گرفت حداقل می­‌داند در آنچه که علم او کافی نیست باید از دانش و تجربه صاحب­نظران آن رشته بهره بگیرد.

چاوشی در ادامه یادآور شد: امروزه در عرصه اجتهاد علمی کسانی موفق­‌ترند که به دانش اندک خود در تصمیم‌­گیری‌­ها اکتفا نمی‌­کنند بلکه از صاحب­نظران در زمینه‌­های مختلف بهره می­‌گیرند و نهایتاً نگاه استراتژیک در مدیریت را با آن اطلاعات تلفیق و ارائه می­‌کنند. تصمیمات چنین افرادی کمتر مواجه با ناپختگی می‌­شود. ضرر و زیان تصمیم­‌گیری­‌های نسنجیده و کم ­عمق از خسارت‌­های مستقیم به بیت­‌المال کمتر نیست و لذا یک نماینده مجلس یا شورای شهر اگر الفبای کار خود را نداند یا خود را ملزم به تبعیت از نظرات کارشناسان بی­غرض ننماید خسارت تصمیم­‌گیری‌­هایش برای شهر یا کشورش جبران­ ناپذیر است هر چند که این زیان‌­ها مخفی مانده باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران همچنین گفت: امروز اگر پژوهشی درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون و شوراهای شهر و روستا یا تصمیمات رؤسای جمهوری و تصویب نامه‌­های هیأت وزیران در دوره­‌های مختلف صورت گیرد، مشخص خواهد شد که در برخی زمینه‌­ها که قانون یا مصوبه وضع شده است چه عوارض زیانباری برای جامعه تحمیل شده است بنابراین اصلاح مصوبات و تنقیح قوانین باید به عنوان یک گام جدی و مستمر در دستور کار مجلس و شوراها قرار گیرد. چه بسا در برهه‌ای تصمیمی قابل قبول بوده و بنا به ضرورت، ناگزیر از آن بوده­‌ایم ولی استمرار آن برای جامعه مخرب و زیانبار باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه در دولت گذشته، دولت لایحه‌­ای به مجلس تقدیم کرد با هدف ظاهری ایجاد فرصت برای نیروهای جوان تحت عنوان لایحه بازنشستگی پیش از موعد با بیست و پنج سال خدمت، یعنی افرادی که 25 سال خدمت کرده­اند 30 سال محسوب شدند و تعداد کثیری از نیروهای با تحصیلات بالا و تجربه عملی از سازمان اداری کشور خارج شدند که امروز آثار زیانبار آن را که ناشی از عدم حضور این تجربه هاست در نظام مدیریتی کشور شاهد هستیم. ضمن این که خسارت مالی وارده بر خزانه دولت و سازمان­های بازنشستگی نیز در این زمینه قابل توجه است.

چاوشی در پایان با بیان اینکه ما در حال حاضر برای ورود داوطلبان خدمت در عرصه‌­های قانونگذاری و اجرائی ضوابط اختصاصی نداریم اظهار کرد: اگر امروز برای یک کار کارشناسی نیازمند یک متخصص هستیم به شرایط عمومی او اکتفا نمی­‌کنیم و برای ورودش به خدمت شرایط اختصاصی قائلیم و از میان افراد گزینش شده قانون ما را موظف به انتخاب اصلح می­کند اما برای ورود به عرصه قانونگذاری حتماً یک کلاس آشنائی با قانون اساسی را برای کسانی که به منظور قانونگذاری به مجلس یا شورا راه می‌یابند، نمی‌­گذاریم بنابراین می­بینم نماینده‌­ای که قانون اساسی تفکیک سه قوه را امری محتوم معرفی نموده و تداخل آنها را درخصوص هماهنگی در چارچوب روابط قانونی مشخص کرده، طالب عزل و نصب فرماندار با نظر خود می‌­شود و به اجرای قانون اساسی که نسبت به آن سوگند یاد کرده بی­‌توجه است.