«نه» بزرگ ایتالیایی‌ها به همه‌پرسی

بنابر گزارش رسانه‌های ایتالیا، نظرسنجی‌های بعد از همه‌پرسی نشان می‌داد، مخالفان اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر با 58 ـ 54 درصد بر حامیان آن که 46 ـ‌42 درصدند، پیروز شده‌اند. این نتایج در حالی به دست آمده که میزان مشارکت مردم در رأی‌گیری اخیر نسبت به همه‌پرسی‌های پیشین، بالا برآورد شده است.

نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا معتقد بود اصلاحات پیشنهادی او باعث ثبات سیاسی در این کشور خواهد شد. سایر کشورهای اتحادیه اروپا نگرانند که رأی منفی به این همه‌پرسی به بی‌ثباتی‌های سیاسی و ایجاد آشفتگی‌های بیشتر در سیستم بانکی این کشور منجر شود. لازم به ذکر است که ایتالیا دومین بدهکار بزرگ اروپا پس از یونان محسوب می‌شود و این امر ممکن است به وخامت اوضاع اقتصادی این کشور بیفزاید. تقریبا تمام نظرسنجی‌هایی که در دو ماه گذشته انجام شده، حکایت از شکست طرح اصلاحات قانون اساسی بود.

همزمان با اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی اخیر در ایتالیا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. در همین حال، رهبران احزاب راست در نقاط مختلف اروپا خیلی زود به نتایج این همه‌پرسی واکنش نشان دادند.

مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه (‌از احزاب راست افراطی) که خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، در صفحه توییتر خود به حزب اتحادیه شمال (لیگا نورد) ایتالیا از احزاب مخالف طرح اصلاحات تبریک گفت و نوشت: مردم ایتالیا به این ترتیب بر عدم حمایت خود از دولت و اتحادیه اروپا تأکید کردند. ما باید به این خواست مردم برای آزادی ملت‌ها توجه کنیم.

استعفای نخست‌وزیر ایتالیا و شکست سنگین پیشنهادهای او در همه‌پرسی می‌تواند فصل دیگری از نگرانی و بحران در اتحادیه اروپا را رقم بزند؛ بحرانی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز و اکنون با قدرت گرفتن احزاب دست راستی در فرانسه ثبات اقتصادی و سیاسی در اروپا را بیش از گذشته تهدید کرده است.

ایتالیا یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای اروپایی به شمار می‌رود به طوری که در 17 سال گذشته 63 دولت داشته است.