توضیحات دولت درباره واردات کشتی از کره جنوبی

به گزارش جام جم آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیرو انتشار خبرنامه ۴۰۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به بخشی از نامه ۴۰۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف مبنی بر اینکه «اقداماتی همچون واردات کشتی از کره‌ جنوبی، ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای و واردات تراکتور از چک و تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ریختن آب سردی بر پیکر جامعه جوان مهندسی است» اعلام کرد با توجه به برجسته سازی این بخش از نامه توسط رسانه ها توضیحات دستگاه های ذیربط در خصوص موارد مذکور در ذیل ذکر می شود:

۱- واردات کشتی از کره جنوبی

بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی سازی یکی از شرکتهای کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) توسط دولت هشتم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.

در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که می‌‎بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد (۱۵۷ میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیش‌آمد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به ناحق بر علیه کشور اعمال شد، عملا پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای علی رغم اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.

لذا با عنایت به ضرورت انجام تعهدات بین‌المللی و ضرورت پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌ربط و در جهت جلوگیری از ضرر بیشتر ، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، توانست طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را ارایه نماید.

همچنین این شرکت از خسارتی که بدلیل عدم پرداخت قسط های بعدی قرارداد سال ۲۰۰۸ مطالبه می کرد( ۱۷۸ میلیون و ۴۱۳ هزار دلار) صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناورها نیز ۳۵درصد تعدیل گردید.

یکی دیگر از نکات این قرارداد که طرف کره ای به آن متعهد شده است حضور و مشارکت جدی و ارائه همکاری های همه جانبه فنی در خصوص مسایل مرتبط با پروژه های ساخت کشتی در یاردهای ساخت کشتی داخل کشور است.

در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی کارخانه کشتی سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه های کشتی سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد اقدام نماید.

همچنین شرکت کره ای متعهد شد تا آموزش ۳۰ نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.

استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی (۹دسامبر ۲۰۱۶) به امضا طرفین رسید.

با بیان اطلاعات فوق، وانمودسازی خرید کشتی از کره جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تامل است و با وجود اطلاع رسانی های چند باره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی شود.

۲- ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای

بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که تاکنون بارها منتشر شده است ؛ طی ۱۰ سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی، ۷۸۰۰ مگاوات بوده است. (سالیانه در حدود ۷۸۰ مگاوات) در حالی که مطابق برنامه های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق در طی دوران برنامه بالغ بر ۲۶۰۰۰ مگاوات پیش بینی شده است و همچنین ظرفیت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر گردیده بود ۲۵۰۰۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه گردد، بنا به دلایل متعددی میسر نگردید و تنها معادل ۱۷۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفیت های مذکور می بایستی بازتوانی نیروگاه های فرسوده کشور را نیز اضافه کرد.

از این رو و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، می بایست متوسط سالیانه ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه گردد و از آنجا که وزارت نیرو متولی تامین برق پایدار کشور می باشد لذا می بایست به طرق مختلف ظرفیت پیش بینی شده فوق الذکر را به نحو مطلوب تامین نماید و بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانونی مورد استفاده در مذاکره با شرکت یونیت به شرح زیر اعلام می گردد.

ضوابط قانونی مورد استفاده در قرارداد یونیت

- مطابق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می تواند در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای انجام پروژه ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکت های داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است.

- طبق بند۴ مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۳۱ خرداد سال جاری، مقرر شده از تجهیزات اصلی(توربین و ژنراتور) ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه ها معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰ درصد بالاتر) از سازندگان داخلی تامین گردد لذا براساس این مصوبه، استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرار گرفته شده است.

ضمن آنکه در قرارداد در حال مذاکره، سرمایه گذار یونیت اینترنشنال موظف شده است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده نماید چون تولید کنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معافند و می توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت پایین تر از رقبای خارجی بدهند و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید ، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.

از این رو مساله کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی های داخلی نادرست است چرا که تاکنون تقریبا بیش از۹۰ درصد از پروژه های نیروگاهی به شرکت های داخلی بویژه مپنا محول شده است که نشان از اعتماد وزارت نیرو به توان و مهارت شرکت های داخلی دارد.

همان گونه که در اردیبهشت ماه سال جاری با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان بالا به شرکت مپنا محول گردید و در حال حاضر نخستین ساختگاه جهت راه اندازی اولین نیروگاه کلاس (F) به شرکت مپنا در بندرعباس تحویل داده شد.

- در ماده ۳-۳ شرایط خصوصی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ ۲۹ تیر ماه امسال) آمده است: (درطول «دوره خرید» شرکت حق دارد با اعلام کتبی قبلی، بخشی از ظرفیت و انرژی تحویلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را کسر و به آمادگی و انرژی تحویلی سهم شرکت بیافزاید و آن را طبق مقررات بازار به بازار یا عرضه کننده ها یا از طریق شبکه به مصرف‌کننده های مورد نظر خود عرضه کند، مشروط بر آنکه این اقدام به حقوق َشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در ارتباط با استهلاک مبالغ پیش پرداخت موضوع بند ۹-۱ شرایط خصوصی «قرارداد» و سایر مطالبات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از جمله خسارات «قرارداد»ی خدشه وارد ننماید.)

از این رو سرمایه گذاری داخلی نیز با رعایت قوانین و مقررات می تواند سهم برق تولیدی خود را به مصرف کننده های مدنظر خود (که میتواند مصرف کننده خارجی نیز باشد.) عرضه نماید.

همچنین باید توجه داشت که هیچ مجوزی جهت صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال در این قرارداد داده نشده است و بحث صادرات منوط به رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور شده است که در این خصوص نیز مطابق با سایر نیروگاه ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی عمل خواهد شد.

۱- ماده ۶-۵-۳ شرایط عمومی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ ۲۹ تیر سال جاری) (در صورتی که «شرکت» تمام یا بخشی از تولید «نیروگاه» را برای فروش در خارج از کشور عرضه نماید باید در مورد نرخ «سوخت» مصرفی مربوطه با «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به توافق رسیده باشد.) در قرارداد یوینت اینترنشنال به این موضوع مذکور صراحتا اشاره شده است و لذا دراین راستا هیچگونه امتیاز خاصی به سرمایه گذار یونیت اینترنشنال ارائه نشده است و مجددا تاکید می نماید که هرگونه بحث مرتبط با صادرات و قیمت سوخت در رابطه با سرمایه گذار مذکور صرفا براساس قوانین و مقررات کشور بوده و کاملا مشابه با دیگر سرمایه گذاران خصوصی رفتار خواهد شد بنابراین سوخت گازی که در اختیار این شرکت قرار داده خواهد شد، صرفا جهت تولید برق در داخل کشور می باشد.

لازم به ذکر است که در قرارداد در حال مذاکره با سرمایه گذار فوق الذکر، تمامی خسارات و جریمه های ناشی از آلودگی محیط زیست نیز متوجه سرمایه گذار است و هیچگونه مسئولیتی در این رابطه متوجه کشور نخواهد بود.

۲- درخصوص دوره خرید برق از شرکت یونیت اینترنشنال می بایست به این نکته اشاره کرد که در قرارداد در حال مذاکره مربوطه، تعرفه تخصیص داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ می باشد. (براساس قیمت مندرج در بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدودا ۱۵ درصد پایینتر می باشد.) و لذا در قبال این تخفیف داده شده سرمایه گذار مذکور در تعرفه خرید برق، مدت زمان خرید برق ۱ سال بیشتر (۶ سال) در نظر گرفته شده است. ضمنا شرکت های داخلی که توان سرمایه گذاری و تامین مالی داشته باشد قطعا مورد استقبال قرار می گیرند و ما نیز تاکنون در این خصوص در مجموع قریب به ۳۳ هزار مگاوات موافقتنامه اصولی و قراردادهای خرید برق با شرکت های داخلی داشته ایم که در حال حاضر و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع تنها حدود ۱۱۰۰۰ مگاوات به شبکه سراسری انتقال برق وصل شده است.

- با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تامین می کند، مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرد لذا ضمانت نامه ای تحت عنوان
«Payment Guarantee» برای ایشان صادر می گردد. شایان ذکر است که در صورتی که سرمایه گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان دهند منشاء تامین مالی خارجی کاملا از منابع خارج از کشور می باشد، مطابق قوانین و مقررات موجود می توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار شوند.

۳- واردات تراکتور از چک

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور (شرکت الف: ۳ دستگاه تراکتور و شرکت ب: ۸ دستگاه تراکتور باغی و ۸ دستگاه تراکتور کشاورزی بالای ۱۰۰ اسب بخار تمام اتوماتیک) از جمهوری چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه ۵ تا ۱۵ درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت ۱۱۰ اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.

همچنین در جریان سفر هیئت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران؛ تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکتهای عضو هیئت تجاری کشور چک برای راه اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژی‌های روز و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.

با توضیحات بالا کاملا روشن می شود که دولت نه تنها اقدام به واردات تراکتور از کشور چک ننموده بلکه ثبت و سفارشهای محدود انجام شده از سوی دو شرکت خصوصی انجام شده است. تفاهم نامه مزبور در بالا که با هدف راه اندازی خط تولید-و نه واردات- منعقد شده نیز به امضای بخش خصوصی طرفین رسیده است.

۴- تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند

فعالیت‌های توسعه‌ای در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد، یکی از این فعالیت‌ها این بود که از سال ۱۳۸۴ توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال ۸۶ اجرا آغاز شد. این پروژه تا پایان دولت قبل تا ۳۶ درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید ۳ اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌ بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در طرح توسعه‌ بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد. از سوی دیگر، باید تأمین شناورهای یدک‌کش توسط فاینانسر و سرمایه‌گذار انجام شود که کشتی‌های بزرگ را هدایت می‌کنند.

هر بندر، کانال‌های دسترسی دارد که باید ابعاد آن با کشتی‌های ورودی همخوان باشد،این کانال‌ها به دلیل امواج دریا، مرتب پر از گل و لای و شن و ماسه می‌شود که باید به صورت منظم این شن و ماسه‌ها تخلیه و لایروبی شود و تأمین لایروب با سرمایه‌گذار است.

با توجه به محدویت ها در اعتبارات عمرانی کشور و بر اساس قانون، چنین سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های داخلی و مقررات ایران‌ انجام می‌شود و تنها سرمایه گذاری در خرید تجهیزات بندری به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریتی دیگر و بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود.لازم به ذکر است پس از پایان دوران بهره‌برداری و براساس قوانین و مقررات، تجهیزات‌ بندر چابهار که از سوی هندی‌ها تأمین شده است ‌به ایران تحویل خواهد شد.

همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران از انتقادات دلسوزانه توام با ارائه راهکارهای اجرایی استقبال می‌کند. همچنین در جهت تامین منافع ملی و همچنین احقاق حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص نقدها و ابهامات احتمالی آحاد ملت ایران به ویژه دانشگاهیان و نخبگان؛ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دستگاه های اجرایی سیاست و رویکرد قطعی اطلاع رسانی و آگاه سازی را دنبال می‌کنند.