قانون اساسی کشور به منزله قرارداد اجتماعی مورد توافق شهروندان کشور با دولت و نظام حکومتی کشور است که هر دولت و مجموعههای تحت امرشان مکلف به رعایت حدود و تعهدات تعیینشده هستند و لزوم رعایت حدود، اختیارات و خدمات مورد نیاز جامعه به عنوان اصل مشروعیت و مقبولیت ایشان خواهد بود.