به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، حسین قضاوی گفت: شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور یا بانکهای فرعی زیرمجموعه بانکهای ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات بازماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانکهای فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال. سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانکهای فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس، پیگیریهای منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پروندهها انجام گرفت و عموم بانکها در طول این مدت، برای پیگیریهای حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هماهنگیهایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورتهایی را ارائه داد تا بانکها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند و بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاشها برای این پروندهها وجود داشت.
قضاوی ادامه داد: به دنبال این اقدامات، عموم بانکهای فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستمهای کشورهای میزبان متصل شدهاند و مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانکهای ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانکهای فرعی ایرانی در خارج از کشور، بخش قابل ملاحظهای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت میکنند؛ یعنی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و بانکهای فرعی ایرانی، ال. سیهای صادره را ابلاغ میکنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال میشود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی میرسانند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
علی اصغر هادیزاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توانیابان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد