سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشد

این که اقتصاد ایران از چه مشکلاتی رنج می‌برد و چرا در طول سال‌های گذشته اقتصاد ایران با کاهش سرمایه‌گذاری روبه رو بود موضوع گفت‌وگوی ما با دکتر علی دینی، اقتصاددان است. وی معتقد است کاهش رشد اقتصادی و رکود در سال‌های گذشته باعث چنین عاملی شده است. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.

براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور مداوم در دولت یازدهم منفی بوده است. وقتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است چه تبعاتی به دنبال دارد؟

سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است. البته بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای جبران استهلاک سرمایه است. بنابراین، سرمایه‌گذاری دو جزء دارد. بخشی جبران استهلاک سرمایه و بخشی برای خلق ظرفیت‌های جدید است. مجموع این دو سرمایه‌گذاری ناخالص و دومی سرمایه‌گذاری خالص نامیده می‌شود. برای مثال، یک کارخانه وقتی تأسیس می‌شود سرمایه‌گذاری خالص است. بعد از تأسیس، هزینه‌هایی که صرف جبران استهلاک آن می‌شود، به معنای ایجاد ظرفیت جدید نیست بلکه حفظ ظرفیت پیشین است. اگر دست به افزایش ظرفیت در قالب طرح توسعه‌ای بزند، به معنای سرمایه‌گذاری خالص جدید است. با این توصیف، متوقف شدن موتور سرمایه‌گذاری و بدتر از آن منفی شدن آن، به معنای کاهش ظرفیت‌های تولیدی نسبت به دوره قبل است. این چند پیامد دارد. اول این که، رشد اقتصادی متوقف می‌شود و اقتصاد در رکود می‌افتد. دوم این که، توان اشتغالزایی کاهش می‌یابد.

از نگاه اقتصادی، چرا در طول چهار سال گذشته تشکیل سرمایه منفی مداوم منفی بوده است؟

چنانچه می‌دانیم اقتصاد از سال 1391 در رکود عمیقی فرو رفت. میزان رشد اقتصادی در دو سال 91 و 92 در مجموع حدود 9 درصد کاهش یافت. این کاهش در سال‌های بعد جبران نشده است. بنابراین اقتصاد هنوز زیر ظرفیت سال 1390 کار می‌کند. میزان درآمد سرانه کمتر از درآمد سرانه سال 1390 است. در این شرایط هم در طرف عرضه به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نفتی به مثابه یکی از منابع مهم تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و هم کاهش پس انداز‌ها و منابع مالی بانک‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها دچار محدودیت جدی شد.

در طرف تقاضا نیز، به دلیل کاهش درآمد سرانه و کاهش تقاضای کل ناشی از آن، انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش کالاهای نهایی چون مسکن و کالاهای با دوام خانگی کاهش یافت. وقتی سرمایه‌گذاری در بخش به اصطلاح کالاهای نهایی مصرفی یا صنایع سبک کاهش یابد، تقاضا برای سفارش ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه از این بخش به بخش بالادستی تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند. به این صورت، چرخه رکود و کاهش سرمایه‌گذاری تکمیل و گرداب عمیق‌تر می‌شود. در این میان، عامل مهم دیگری نیز در میان بوده است: افزایش نااطمینانی نسبت به آینده. چرخ سرمایه‌گذاری بخصوص بخش خصوصی تحت تأثیر برداشت از آینده است. وقتی افق آینده چندان روشن نباشد، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و تمایل برای سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. واقعیت این است که برخلاف تلاش‌های دولت یازدهم برای پیشبرد پرونده هسته‌ای و حل تنش‌ها، همچنان نااطمینانی نسبت به آینده بالاست.

وضعیت چند سال گذشته دال بر این است که اقتصاد ایران در رکودی که شبیه U است گرفتار شده است. این رکود متفاوت از زمانی است که شکل V دارد. در دومی فشار خون اقتصاد افت می‌کند و دوباره سریع بالا می‌رود. در اولی، رکود برای چند سالی ادامه پیدا می‌کند و بتدریج اقتصاد از آن خارج می‌شود.

سوالی که مطرح است این که وقتی چهار سال تشکیل سرمایه ناخالص منفی است، چطور دولت مدعی است در سال 95 رشد اقتصادی دو رقمی حاصل شده است؟

رشد اقتصادی به قیمت ثابت اهمیت دارد که دو رقمی نبوده است. برای سال 1395 حدود 4 درصد تخمین زده می‌شود، اما در همین جا نیز ممکن است پرسش شما باقی بماند. مگر می‌شود در شرایطی که سرمایه‌گذاری منفی است، رشد اقتصادی مثبت باشد، پاسخ مثبت است. چراکه رشد اقتصادی تابعی از عوامل مختلف است. یکی سرمایه‌گذاری و دیگری، مصرف خانوارها و مخارج دولت است. همین طور خالص صادرات و واردات. آنچه موجب مثبت شدن رشد اقتصادی شده است، افزایش صادرات نفت و دو برابر شدن آن نسبت به سال قبل است.

در اینجا دو نکته وجود دارد. اول این که، مثبت شدن رشد به معنای افزایش تولید فقط نسبت به سال قبل است و نه نسبت به سال پایه 1390. در سال 1390، تولید ناخالص داخلی کشور حدود 600 میلیارد دلار بود. طی دو سال بعد به حدود 546 میلیارد دلار کاهش یافت. در دو سال 93 و 94 نیز حدود نیم تا یک درصد افزایش داشت. بر مبنای روایتی در سال 94، حدود 5/1 درصد منفی بوده است. اگر اولی را در بهترین حالت در نظر بگیریم، تولید در سال 1394 به حدود 550 میلیارد دلار رسید. در سال 95، با احتساب رشد 4 درصدی به 575 میلیارد دلار رسیده است. می‌بینیم که هنوز نسبت به سال 1390، 25 میلیارد دلار کمتر است. اگر در سال جاری رشد حدود 4 تا 5 درصد باشد، در این صورت تازه به سقف تولید 1390 خواهیم رسید. یعنی، متوسط رشد سالانه طی سال‌های 1390 تا 1396، صفر می‌شود که به معنای سال‌های از دست رفته است.

نکته دوم این است که مثبت شدن رشد از طریق افزایش صادرات با افزایش سرمایه‌گذاری تفاوت قابل توجهی دارد. در دومی، ظرفیت‌های تولیدی جدید تأسیس می‌شود. اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد. پرداختی به نیروی کار جدید صورت می‌گیرد. این پرداختی‌ها به همراه هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید سریع بر رونق کسب و کار تأثیر می‌گذارد، اما وقتی صادرات نفت افزایش می‌یابد چنین اتفاقی نمی‌افتد. این افزایش صادرات از محل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته پیشین است. از محل ظرفیت‌های بلا استفاده قبلی چندان اشتغالی ایجاد نمی‌شود. به همین صورت، پرداختی جدیدی هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین، تأثیر آن بر رونق کلی اقتصادی کند است. این تأثیر غیرمستقیم است. افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی موجب بهبود وضع مالی دولت می‌شود. بنابراین، دولت می‌تواند نسبت به گذشته با دست بازتری مخارج مصرفی یا سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد. تأثیر این افزایش مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، همان طور که عرض کردم تحت تأثیر میزان نااطمینانی نسبت به آینده است. هر چه بیشتر باشد، تأثیر کمتر است. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی بیشتر تحت تأثیر صادرات نفت و مخارج دولت قرار می‌گیرد. به این اعتبار می‌توان گفت کیفیت آن نسبت به زمانی که میزان نااطمینانی کمتر و تمایل به سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر است، کمتر می‌شود.

سوال مهم دیگر این که سال 95 که سال اجرای برجام بود و قرار بود تحریم‌ها لغو شود و خبر سرمایه‌گذاری خارجی‌ها هم زیاد منتشر شد، چرا تشکیل سرمایه باز هم منفی بود؟

عرض کردم که چرخ سرمایه‌گذاری تابعی از چند عامل است؛ رشد اقتصادی، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری و اطمینان به آینده. تأثیر اولی خیلی سریع و آنی نیست زمان می‌برد، بخصوص وقتی که رشد بیشتر تحت تأثیر افزایش صادرات نفت بوده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته سهم مخارج جاری یا عملیاتی دولت از کل بودجه رو به افزایش و سهم مخارج تملک سرمایه یا عمرانی رو به کاهش بوده است. بنابراین، در این شرایط، وقتی صادرات نفت افزایش می‌یابد، در کوتاه‌مدت، دولت بیشتر ناچار از پوشش هزینه‌های جاری خود است. در نتیجه، آن بخش از انباشت سرمایه که دولتی است، از همین محل افزایش چندانی پیدا نکرده است.

طبق اعلام وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام 8/11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده، اما با این حال گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد رشد سرمایه باز هم منفی بوده است. دلیل تفاوت این موضوع را بفرمایید.

در اینجا، دو نکته وجود دارد. اول این که، این میزان سرمایه‌گذاری خارجی که گفته شده به احتمال زیاد محقق نشده است. یعنی، روی کاغذ باقی مانده است. این تجربه سال‌های گذشته است. همیشه تفاوت اساسی میان آنچه در نهایت جذب شده و آنچه در سطح مذاکرات و قراردادها اعلام شده وجود داشته است. دوم این که، در بحث سرمایه‌گذاری خارجی و حساب سرمایه آنچه اهمیت دارد، خالص سرمایه‌گذاری خارجی است. باید دید به ازای جذب، چه میزان خروج سرمایه وجود داشته است. من اطلاعات دقیقی از آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارم، اما آنچه می‌توانم بر مبنای این رقم اعلامی وزارت اقتصاد بگویم این است که اگر صحت داشته باشد، رشد سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت نمی‌تواند منفی باشد. حتما باید مثبت باشد. حتی اگر این رقم تعدیل شود. بنابراین، این رقم به احتمال بسیار زیاد صحیح نیست.

محمدحسین علی‌اکبری