در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، موسسهای معتبر در ارائه گزارش ریسک اقتصادی از کشورهای جهان است و گزارش آن درباره وضعیت صنایع ایران، حاوی مطالب مهمی از نقاط قوت و ضعف این بخش است.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در این گزارش، بر کارشکنیهای آمریکا در مسیر ورود سرمایهگذاران خارجی به صنعت ایران تاکید کرده است.
خلاصهای از این گزارش را در ادامه میخوانید.
پس از امضای توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5 بسیاری از فعالان صنعتی و همچنین سرمایهگذاران خارجی و داخلی بر این باور بودند شرایط حضور در بازار ایران مساعد شده و میتوانند از این بازار مستعد استفاده کنند، در حالی که کارشکنی آمریکا مانع تحقق این اهداف شده است.
کارشناسان اکونومیست در این زمینه میگویند از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تا امروز جریان سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران همواره زیر سایه تحریمهای مختلف بوده، اما با رفع تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران در ژانویه سال گذشته میلادی همه بر این باور بودند روند جذب سرمایههای خارجی به ایران دوباره صعودی شده و میتواند به دوران اوج خود برسد.
براساس برآوردهای انجام شده در بخش تحقیقاتی اکونومیست، میزان سرمایهگذاری خارجی مستقیم ایران در سال 2012 میلادی 4.66میلیارد دلار بوده که با افزایش تحریمها علیه اقتصاد ایران این رقم در سال 2015 میلادی به 2.05 میلیارد دلار تقلیل یافت، اما در دوره رفع تحریمها یعنی پس از سال 2016 میلادی جذب سرمایه خارجی مستقیم در ایران به 2.97 میلیارد دلار رسید.
برآوردهای اقتصادی و همچنین تغییر اوضاع سیاسی در این زمینه باعث شده کارشناسان بر این باور باشند روند سرمایهگذاریهای خارجی ایران از سال جاری میلادی تا سال 2021 میلادی همچنان رو به افزایش بوده تا جایی که دستیابی به ارقام جذب شده در سال 2012 یعنی قبل از افزایش سطح تحریمها علیه اقتصاد ایران دور از انتظار نیست.
برآوردهای انجام شده از احتمال جذب سرمایههای خارجی ایران طی دوره یادشده این مهم را نمایان میکند که سال 2017 میلادی سرمایهگذاری خارجی 4.31 میلیارد دلار خواهد بود و از سال 2018 تا 2021 میلادی ایران میتواند هرساله رقمی معادل 5.62 میلیارد دلار جذب سرمایههای مستقیم خارجی را تجربه کند.
کارشناسان اکونومیست درباره جذابترین حوزههای اقتصادی ایران که میتواند نظر صاحبان سرمایه خارجی را به خود جلب کنند، میگویند: براساس برآوردهای بینالمللی بخشهای مختلف صنعتی در ایران پتاسیل بالایی برای جذب سرمایههای خارجی دارند، اما اطلاعات دقیقی از فرصتهای سرمایهگذاری در ایران نداریم، اما در میان صنایع ایرانی صنعت نفت و گاز از جذابترینها برای آرام گرفتن سرمایههای خارجی خواهند بود.
برخی موانع داخلی
قانون حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی ایران در سال 2002 میلادی تصویب و برای جلب نظر سرمایهگذاران خارجی از آن دوره تا کنون اجرایی شده است تا با استفاده از امتیازهای موجود در این قانون، سرمایهگذاران خارجی یقین داشته باشند ورود و خروج سرمایههایشان به ایران با چالش مواجه نخواهد شد. در حالی که نباید فراموش کرد گرچه این قانون برای تشویق سرمایهگذاران خارجی به کار گرفته شده است، اما نحوه اجرا و مدیریت آن باعث سردرگمی صاحبان سرمایه بوده و تاکنون زیاد کاربردی نبوده است. به عنوان مثال طبق قانون اساسی ایران اعطای هرگونه امتیاز نفتی به سرمایهگذاران خارجی ممنوع است، در حالی که قبلا اشاره شد جذابترین حوزههای سرمایهگذاری برای خارجیها همین حوزه بوده و لازم است شفافیت بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
این در حالی است که در آگوست سال گذشته میلادی هیات وزیران ایران موفق به ایجاد شرایط مساعدتری برای حضور سرمایههای خارجی در این بخش شد که آن را در قالب قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC میشناسیم. در این نوع جدید از قراردادها به نوعی از بیع متقابل اشاره شده که سرمایهگذار خارجی با همکاری شرکتهای محلی باید اقدام به سرمایهگذاری کند و پس از تکمیل پروژه، آن را به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد تا در ادامه براساس سهم مورد توافق از درآمد حاصل از فروش نفت، منافع خود را برداشت کند.
نکته نگرانکننده برای شرکتهای خارجی در این قراردادها مربوط به ریسک بالای سرمایهگذاری است. به این دلیل که ممکن است سرمایهگذاری انجام شده تولیدی به همراه نداشته یا این که دستیابی به درآمد بلند مدت باشد، به همین دلیل سرمایهگذاران احساس مخاطره میکنند.
سایه سنگین آمریکا
بررسیهای انجام شده از تبعات رفع تحریمها در جذب سرمایههای خارجی برای بخشهای مختلف صنعت ایران نمایانگر آن است که اگرچه تحریمهای عمده اقتصادی براساس توافق هستهای حذف شدهاند اما همچنان برخی تحریمهای موردی و در حاشیه، عاملی برای تردید ورود و جذب سرمایههای خارجی به بازار مستعد ایران است.
در این زمینه بسیاری از صاحبان سرمایه معتقدند اگرچه ظاهرا تحریمها برداشته شده است، اما احتمال افزایش تحریم همچنان در افق اقتصادی ایران دیده میشود و به همین دلیل ریسک حضور در این بازار نسبت به منافع احتمالی بالاتر است.
مهمترین نکته در تردید سرمایهداران جهت ورود به بازار ایران روی کار آمدن ترامپ و مواضع ضدایرانی وی است به صورتی که دولت جدید ایالات متحده طیف وسیعی از تحریمهای مختلف را علیه اقتصاد و سرمایهگذاری در ایران وضع کرده است و اغلب اتباع این کشور برای انجام هرگونه معامله با ایران منع شدهاند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اکونومیست تبصرهها و مفاد قوانین جدید تحریم علیه اقتصاد و سرمایهگذاری ایران آنچنان ظریف و پراکنده است که حتی شرکتهای خارجی که سهامداران آمریکایی داشته باشند را شامل شده و میتواند برای آنها پیگرد قانونی و مجازات سنگین به ارمغان آورد.
این در حالی است که اگرچه دفتر کنترل داراییهای خارجی OFAC در وزارت خزانهداری ایالات متحده شرایطی سادهتر برای فعالیتهای اقتصادی با ایران ایجاد کرده ولی همان طور که اشاره شد تبصرههای موجود در این شرایط، هزینه حضور در بازار ایران را برای سرمایهگذاران زیاد کرده و اغلب آنها از خیر سرمایهگذاری در ایران گذشته و در بازارهای منطقه با فرصتهای مشابه سرمایهگذاری میکنند، چون هر گونه معامله با ایران به وسیله دلار میتواند در نهایت برای طرف خارجی دردسرساز باشد.
در شرایط فعلی شهروندان غیرآمریکایی براساس مجوزهایی میتوانند در صنایع مختلف ایران مثل حمل و نقل، دارو، الکترونیک، گردشگری، مواد غذایی و فرش وارد شوند، اما همچنان هزینه حضور سرمایههای خارجی در صنایع حساس مثل نفت که دارای حساسیت ویژهای برای ایران است با موانع گستردهای از سوی آمریکا مواجه است.
آخرین سرمایهگذاری مستقیم خارجی
انجمن صنعتی تولید اسپانیا از نوامبر 2016 میلادی با ایران برای حضور در صنعت نفت وارد مذاکره شده است. این شرکت قرار است برای تأمین مالی پروژههای پتروشیمی سرمایهگذاری مشترک با ایران داشته باشد.
شرکت الکترونیکی زیمنس آلمان یک ماه پس از سرکوب اسپانیا وارد مذاکره با ایران شد که قرار است این شرکت برای تولید قطعات الکتروموتورهای برقی مورد نیاز ساخت لوکوموتیو برقی با شرکت مپنا فعالیت مشترک داشته باشد.
البته در جدیدترین رویداد اقتصادی حضور قدرتمند فرانسویها در صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از بکرترین فرصتهای سرمایهگذاری جهت بازار داخلی این کشور است.
موانع بانکی
یکی از پیشنیازهای انتقال سرمایههای خارجی در اقصی نقاط جهان و روابط اقتصادی میان کشورها حضور گسترده نظام بانکی و نقل و انتقال سریع، ایمن و ساده منابع مالی است؛ در حالی که امروز میبینیم همچنان موانع آمریکایی بر این مهم سایه افکنده و صاحبان سرمایه نمیتوانند از امکانات بانکی بخوبی استفاده کنند. در این زمینه کارشناسان اکونومیست آوردهاند حتی اگر بر جام اجازه فعالیت شعب بانکهای اروپایی را در ایران صادر کند، اما این مؤسسات مالی ارتباطات گستردهای با اقتصاد آمریکا و نظام بانکی آنها دارند که همین روند میتواند عاملی در محدود شدن حضورشان در اقتصاد ایران باشد. از اینرو تاکنون حضور بانکهای اروپایی در اقتصاد ایران جدی نیست و بجز چند بانک محلی بسیار کوچک خبری از فعالیت بانکهای معتبر اروپایی در اقتصاد ایران برای نقل و انتقال سرمایههای خارجی به ایران نیست.
مترجم: عماد عزتی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد