به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در بند 2 بخشنامه پلیس راهور اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده 2 همین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است.
بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.
در پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است.
طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم است و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز میباشد» به مدموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده 9 قانون مذکور که بیان میدارد « مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند» مفاد بند 2 دستور العمل را که به مأموران اجازه میدهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام کنند، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: