ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری است/ سخنگوی ناجا نظر شخصی خود را گفته

احمد تویسرکانی در گفت وگو با جام جم آنلاین افزود:در رابطه با بحث استدلال حقوقی سند خودرو و سند رسمی که در قانون توضیح داده شده است منظور سند رسمی لازم الاجراست و سند لازم الاجرا نیز به تعریف قانون سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود .بدین لحاظ چنانچه اختلافی میان افراد به هنگام خرید وفروش خودرو بوجود آید طرفین می توانند بدون مراجعه به دادگاه ودر دفاتر ثبت این مشکل را برطرف سازند .به بیان دیگر این نوع اختلافات بدون مراجعه به دادگاه قابلیت حل وفصل در دفاتر ثبت را دارد.حتی رییس محترم قوه قضاییه با بخشنامه ای نظرشان را دراین خصوص اعلام کرده اند لذا طرح موضوعات حاشیه ای دیگر ضرورتی ندارد .

وی افزود:کسی که ثبت مالکیت رسمی خود را بر خودرویش می خواهد و و مایل نیست مالکیت خودرو وی درآینده مورد تعدی وتعرض قرار گیرد حتما باید سند نقل وانتقال را در دفاتر رسمی تنظیم کند به همین دلیل در ماده 29 هم آمده که دفاتر اسنادرسمی در محل شماره گذاری خودرو یا پلاک گذاری مستقر شوندالبته آنچه مد نظر قانونگذار است هماهنگی میان ثبت و اداره راهنمایی و رانندگی برای استقرار دفاتر رسمی در محل شماره گذاری خودرو بود که عملا اتفاق نیفتاد.

رییس سازمان ثبت اسناد کشور در پاسخ به این پرسش که سخنگوی ناجا اخیرا اعلام کرده برای صدور سند خودرو دیگر نیازی نیست به دفاتر ثبت مراجعه شود گفت:ایشان نظر شخصی خودشان را گفته اند و ما هم توضیحات لازم را دادیم و ریاست محترم قوه قضاییه نیز مراتب را از طریق بخشنامه به دادگاه های دادگستری اعلام کرده اند.

ظاهرا بحث صدور سند خودرو به اختلافی پایان ناپذیر میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد تبدیل شده است چراکه با وجود تاکید محاکم قضایی مبنی بر ملاک قرار دادن اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ،اما نیروی انتظامی معتقد است طبق نظر مجلس شورای اسلامی ،سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و نیازی به حضور دردفترخانه نیست.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز یکشنبه در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران گفت:بدنبال مکاتبه‌ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داده است.

به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.

وی ادمه داد: باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.