
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اکنون 50هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که در گذشته منتشر شده بود سررسید شده و 72 هزار میلیارد تومانی که قرار است انتشار یابد، دولتهای آینده را بدهکار میکند. از سوی دیگر وقتی اوراق بدهی انتشار مییابد، بازار سرمایه و نرخ سود بانکی با تحولاتی همراه میشود. در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که قاسم محسنی، عضو شورای بورس در گفتوگو با جامجم مطرح کرده است. مشروح این گفتوگو را بخوانید.
دولت برای بودجه سال 96 قصد دارد 72 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. به نظر شما تاثیر این موضوع روی بازار سرمایه و نرخ سود بانکی چیست؟
ابتدا باید عرض کنم من نام این اوراق را بدهی نمیگذارم، به این دلیل که همه این ارقام از سوی ناشر این اوراق بدهی محسوب نمیشود. موضوع ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار بازار صکوک در شورای عالی بورس، چند هفته پیش هم مطرح شد و سازمان بورس پیشنهادی آورد که پذیرش این اوراق را در بازارهای ثانویه تحت نظارت سازمان بورس مانند فرابورس و بورس کالای ایران محدود کند. این بازارها، در بازار ثانویه تحت نظارت سازمان بورس چه پذیرفته بشوند و چه نشوند، به هم مرتبط و متصل هستند. حتی اگر انتشار اوراق در بورس هم عرضه نشود تاثیر خودش را در بورس و اوراق و سهام و نرخ سود خواهد گذاشت. پیشنهاد شورای بورس این بود که همه این اوراق پذیرفته شود. به این معنا که دولت اوراقی را منتشر کند که تاثیر منفی در افزایش نرخ سود و نظام اقتصادی نداشته باشد. نمیتوانیم بگوییم اصلا تاثیری ندارد. بالاخره هر تعداد اوراقی که دولت منتشر کند تاثیر خود را در بازارهای تحت تاثیر خواهد گذاشت و هر چه حجم آن زیادتر باشد به معنای عرضه بیشتر است و از آن طرف به معنای افزایش نرخ سود خواهد بود. دولت نرخ سود حداقلی را 20 درصد برای این اوراق در نظر گرفته است.
آیا نرخ تعیین شده ثابت میماند؟ تجربههای گذشته نشان میدهد سود این اوراق از ارقام اعلام شده فراتر رفته است.
همان طور که اشاره کردید، نرخی را که دولت در اوراق منتشر شده تعیین میکند، ثابت نمیماند و در معاملات بعدی نرخ متناسب با شرایط روز تغییر خواهد کرد. بعد از انتشار اوراق خزانه اسلامی نرخ سود تا 27 درصد هم رشد کرد. در آن زمان اگر کسی قصد داشت این اوراق را در بازار ثانویه تهیه کند، قیمتها به قدری پایین آمد که نرخ سود تا بیش از 27 درصد هم بالا رفت. این که دولت تعیینکننده نرخ سود باشد، اوراق اجاره با نرخ 20 درصد منتشر میشود، اما اگر این نرخ سود واقعی نباشد در بازار اولیه فروش نخواهد رفت و اگر هم فروش برود صوری است. به عنوان مثال به بانکها دستور داده میشود این اوراق را خریداری کنید یا سازمان بورس به صندوقهای سرمایهگذاری فشار بیاورد که این اوراق را خریداری کنند یا به صندوقهای بازنشستگی دستور داده شود این اوراق را تهیه کنند. این فروش واقعی نخواهد بود. ضمن این که در بازار ثانویه تعیین نرخ از دست دولت خارج خواهد بود. بنابراین حجم اوراق باید به اندازهای منتشر شود که متناسب با نیاز (کسری بودجه) باشد. اوراق جدیدی که منتشر میشود، باید برای بازپرداخت اوراق قبلی و بخشی برای تامین کسری بودجه دولت باشد. در این زمینه دولت برای کنترل بازار باید سعی کند کسری بودجهاش را کنترل کند نه این که هر بار با استفاده از این روش هزینههای خود را پوشش دهد. اگر کسری بودجه کنترل نشود، ناچار است از محلی آن را تهیه کند که برخی دولتها انتشار اوراق و برخی دیگر استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس را انتخاب میکنند. یکی از راههایی که مدنظر قرار دارد، ورود سرمایهگذار خارجی به بازار سرمایه است؛ سرمایهگذارهای نهادی خارجی مانند صندوقهای بازنشستگی که خارج از کشور تاسیس شدند یا صندوقهای سرمایهگذاری. بستر لازم برای خرید اوراق دولتی باید فراهم شود تا تقاضا از آن سمت هم بالا برود. به بیان بهتر باید این هدف دنبال شود، همان طور که عرضه زیاد است تقاضا هم باید زیاد شود تا نرخ بیش از حد بالا نرود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور تشکیل بازار صکوک چه تاثیری در نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور میگذارد؟
تشکیل بازار اوراق صکوک فی نفسه مثبت است، اما اگر حجم آن به قدری زیاد باشد که نرخ سود را افزایش دهد، تاثیر آن در بازار سرمایه این است که کاهش ارزش سهام را به دنبال خواهد داشت. در قیمت سایر اوراق بهادار هم تاثیر منفی خواهد داشت. البته باید تاکید کنم این بازار در ایران نوپاست، اما منابع این بازار نامحدود نیست و باید متناسب با منابع موجود اوراق منتشر شود.
آیا 72 هزار میلیارد تومانی که برای این بخش منتشر شده متناسب با منابع موجود و نیاز بازار است؟
خیر. من فکر نمیکنم بازار این حجم سرمایه در اختیار داشته باشد و برای آن تقاضا ایجاد کند. مگر این که سرمایهگذار خارجی بیاید.
آیا سرمایهگذار خارجی با توجه به مسائل سیاسی کشور وارد اقتصاد ما خواهد شد؟
نرخ سود ما نسبت به کشورهای اروپایی بیشتر است و همین موضوع میتواند برای سرمایهگذاران جذاب باشد. منتهی ما علاوه بر این بحث تحریمها یکسری زیرساختهایی را کم داریم که ابتدا برای جذب سرمایهگذار خارجی باید آماده شوند. الان نمیشود قضاوت کرد که اگر این زیرساختها را آماده کنیم آیا سرمایهگذار خارجی میآید یا خیر. سرمایهگذار خارجی بتدریج میآید. این طور نیست که ما اعلام کنیم سرمایهگذار خارجی میتواند وارد بازار سرمایه شود و آنها هم با میلیاردها دلار بیایند. سرمایهگذار خارجی هم برای این که سرمایه خود را وارد کشور کند و نسبت به این موضوع متقاعد شود، ابتدا با مبالغ کم شروع میکند و ما ناچاریم این پروسه را جلو ببریم. در این زمینه متاسفانه حرکتی انجام نمیشود و زیرساختی که روی آن تاکید دارم آماده نمیشود. یکی از مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، جذب سرمایهگذار خارجی است.
آیا برای ورود سرمایهگذار خارجی امتیاز خاصی در نظر گرفته میشود؟
خیر. امتیاز خاصی برای سرمایهگذار خارجی در نظر نمیگیریم. سرمایهگذار خارجی میتواند همین اوراقی که به عموم سرمایهگذاران عرضه میشود را خریداری کند.
برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی چه پیشنهادی دارید؟
اگر از سرمایهگذار داخلی حمایت کنیم، سرمایهگذار خارجی هم خودش میآید. سرمایهگذار خارجی زمانی که مشاهده میکند سرمایهگذار داخلی ایران در پروژههای کشورشان سرمایه تزریق نکردند، حتما بررسی خود را بیشتر میکند و احتمال دارد تصور کند ریسک این کار بیشتر از واقعیت است. اگر از سرمایهگذار داخلی حمایت کنیم، میتوانیم سرمایهگذار خارجی را به کشور بیاوریم.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی عیدانه با نخستین مدالآور نقره زنان ایران در رقابتهای المپیک
رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامههای امدادگران در تعطیلات عید میگوید
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد