صنعت در انتظار وزیر ضد واردات

اما براستی ویژگی‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم چیست و در شرایط فعلی، چه مشخصه‌هایی می‌تواند فردی را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای مدیریت این وزارتخانه مهم مشخص کند؟

با توجه به ضربه جدی واردات به تولید داخلی در سال‌های اخیر کارشناسان معتقدند رویکرد وزیر جدید صنعت باید مهار واردات بی‌رویه باشد.

واردات، پدر صنایع را درآورده است

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تبیین و تشریح ویژگی‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارهای اساسی باید در بخش وزارت صنعت صورت پذیرد، یکی از محوری‌ترین مسائلی که باید در این زمینه رعایت شود توجه به تولید داخلی است.

وی در خصوص توجه به تولید داخلی کشور اظهار کرد: امروز بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ تعطیل شده‌اند یا این‌که در حال تعطیلی هستند بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صنعت دولت دوازدهم باید توجه به تولید داخلی و حمایت از آن باشد و این امر هم از طریق جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری امکان‌پذیر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش واردات در سال اخیر بیان کرد: دولت در دو سال اخیر تولید داخلی را با افزایش واردات فلج کرد؛ مشاهده کردیم که در چندساله اخیر دولت قراردادهایی را در زمینه صنایع پوشاک با کشورهای همسایه امضا کرد و صنعت پوشاک کشور را با خاک یکسان کرد.

قاضی پور ادامه داد: در سایر صنایع نیز امروز می‌بینیم که تولیدات داخلی این صنایع با کاهش چشمگیری مواجه شده است؛ افزایش 30 درصدی واردات و کاهش چشمگیر صادرات موجب شده است تا بسیاری از کارگران از کار بی‌کار شوند و صنعت کشور فلج شود، بنابراین ضروری است تا دولت نسبت به موضوع واردات و قاچاق سازمان‌یافته توجه ویژه‌ای داشته باشد.

مشورت با بخش خصوصی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درباره مشخصه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت آینده به خبرنگار جام‌جم گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارای شرایط ویژه‌ای میان دیگر وزارتخانه‌هاست. به این دلیل که لازم است ارتباطات گسترده‌ای با سایر بخش‌ها داشته باشد تا در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده مسیر سهل‌تری را تجربه کند.

شکوری افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد چنین شرایطی باید دارای روابط گسترده و قوی با دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها باشد به این دلیل که این وزارتخانه صرفا به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ های خود متکی نیست و واکنش‌ها یا همراهی‌ دیگر نهادها در آینده اهداف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیرگذار است.

به گفته وی، اصولا فردی که به عنوان وزیر مشغول به فعالیت می‌شود باید فردی استراتژیست و برنامه‌ریز باشد. به صورتی که لازم است با تفویض اختیارات به معاونان، بخش اجرایی را به آنها سپرده و خود صرفا به دنبال برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای همان بخش باشد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تاکید کرد: امروز بیشتر وزرا آنچنان در بخش‌های اجرایی گرفتار شده‌اند که هیچ زمانی برای مشورت با فعالان بخش‌ها و تشکل‌های خصوصی ندارند، بنابراین در بسیاری از موارد سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دقیقا خلاف نیاز بخش خصوصی برای رشد و شکوفایی بوده ‌است.

نظارت به جای دخالت

در همین حال ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به شرایط عمومی همه وزرا درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: برخی موارد و مشخصه‌های عمومی مثل تجارب عملی، کار گروهی و مشارکت‌پذیری برای وزرا در بخش‌های مختلف وجود دارد که قاعدتا وزیر صنعت نیز باید دارای این موارد باشد؛ اما براساس اهمیت این وزارتخانه در شرایط اقتصادی حال حاضر کشورمان شاخصه‌های دیگری نیز برای ایشان باید درنظر داشته باشیم.

خلیلی در ادامه افزود: اما درباره وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به این که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورمان در این وزارتخانه متمرکز شده، لازم است وزیر دولت آینده این وزارتخانه را به سمت نظارت هدایت کند نه این که همچون دوره گذشته بیشتر به‌دنبال دخالت در صنایع مختلف باشد، چون تجارب گذشته بیانگر نامناسب بودن نتیجه است.

توسعه اشتغالزایی

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران هم درباره ویژگی‌های وزیر صنعت دولت دوازدهم تصریح کرد: دولت جدید نیازمند افرادی است که درک عمیقی از توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی داشته باشند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با سخاوت و نه تنگ‌نظری باعث توسعه این بخش شده و رفته رفته مدیریت و مالکیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارند.

بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور، ایمان داشته باشد.

وی گفت: متکی بودن به بهره‌برداری صرف از معدن به عنوان رویکردی سنتی، هرگز نمی‌تواند، راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار 8 درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر در مسیر سند چشم‌انداز است.

بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت‌های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به‌عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است.

وی افزود: این روزها، پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه‌زنی درباره گزینه‌های پیشنهادی مورد بحث است، و پرسش اصلی در این میان، نگاه راهبردی و برنامه‌ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی کشور ارائه می‌شود و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.

آسیب‌شناسی صنایع

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران هم درباره ویژگی‌های وزیر صنعت دولت دوازدهم گفت: فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود باید مدیر باشد به این معنا که بتواند مدیریت توسعه را تضمین کند و مدیریت استراتژیک داشته باشد.

پورقاضی ادامه داد: وزیر دولت آینده باید بتواند صنایع را آسیب‌شناسی کند و سیاست‌های وزارتخانه را متناسب با برنامه و اهداف تعیین‌شده تنظیم کند و همچنین خود را با معیارهای بین‌المللی تطبیق دهد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد: استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی نیاز به همراهی تمام دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی دارد که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید بتواند نظر این دستگاه‌ها را برای اجرایی شدن آن جلب کند.

نعمت‌زاده: در دولت بعد نخواهم بود

محمدرضا نعمت‌زاده با بیان این‌که در دولت دوازدهم به طور قطع وزیر نخواهد بود، گفت: درخواست داده‌ام به انجام کارهای سبک‌تری بپردازم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سیاست دولت جوانگرایی است و بهتر است در کابینه دولت دوازدهم جوان‌ترها بیایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: سیاست کلی می‌گوید جوان‌ترها به میدان بیایند ما هم آموزه‌های خود را در طبق اخلاص به جوان‌ترها منتقل می‌کنیم، هرچه هنوز چیزی قطعی نیست و آقای رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد، اما درخواست من این است که در دولت بعدی به عنوان وزیر حضور نداشته باشم، اما خدمتگزاری وظیفه ماست.

عماد عزتی - اقتصاد