این درحالی است که معمولا موتورسیکلت سواران از اقشار پایین یا متوسط جامعه هستند، به این مفهوم که هم به لحاظ مسائل اقتصادی و هم به لحاظ مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار آسیبپذیر هستند.
یکی از مسائلی که سبب شده نتوانیم مساله موتورسیکلت سواران را ساماندهی کنیم، این است که از لحاظ قانونی نتوانستهایم با متخلفان بدرستی برخورد کنیم.
این مساله دلایل زیادی دارد به عنوان مثال، بسیاری از موتورها پلاک ندارند و فرهنگ موتورسواری آنقدر تغییر کرده که برخیها به خودشان اجازه میدهند براحتی در پیادهروها هم تردد کنند.
تخلفات برخی موتورسواران آنقدر زیاد است که بسیاری از شهروندان هم با این موارد کنار آمدهاند، به عنوان مثال ما به اشتباه پذیرفتیم فردی که پشت سر موتورسوار است، اجازه دارد بدون کلاه ایمنی باشد. این درحالی است که قانون باید محکم باشد البته معذوریتهایی هم در این بین وجود دارد که ساماندهی این مساله را دچار مشکل کرده است، مثلا پذیرفتهایم چون موتورسواران معمولا قشر پایین و متوسط جامعه هستند، استفاده از کلاه ایمنی برای آنها ضرورتی ندارد؛ حتی این دیدگاه به مجلس هم کشیده شد و بسیاری از نمایندگان نیز عنوان کردند نباید خیلی سخت درباره این قشر اعمال قانون کرد. در نتیجه چنین برخوردهایی است که وضعیت موتورسواران به شکل افسارگسیخته درآمده است.
طرح جریمه موتورسواران متخلف به وسیله دوربینهای پلیس نیز که بتازگی اجرایی شده، اتفاق فوقالعادهای است، اما این تدابیر وقتی کارساز است که زیرساختهای آن هم مهیا باشد. وقتی برخی موتورسیکلتها هنوز پلاک ندارند، یعنی بیهویت هستند یا بسیاری از موتورسواران گواهینامه ندارند، اعمال قانون ناممکن میشود.
اینها گرههای کوچکی است که وقتی باز نشود به کلاف در هم پیچیدهای به نام معضل موتورسیکلت ها تبدیل میشود. نکته دیگر در این رابطه سهلگیری قانون در رابطه با متخلفان است. بسیاری از موتورسواران هر سال به امید بخشش، به تخلفات خودشان ادامه میدهند، در صورتی که رویکرد مناسبی نیست. در واقع به جای عفو کردن متخلفان، باید سیاستهای تشویقی را برای آنها که قوانین را رعایت میکنند در نظر گرفت.
دکتر علیرضا اسماعیلی - عضو هیات علمی دانشگاه پلیس
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد