به گزارش جام جم آنلاین، چند روزی است روند بررسی و چکش کاری بودجه پیشنهادی دولت در مجلس آغاز شده و طی یکی دو روز گذشته این پرونده به ایستگاه کمیسیون تلفیق رسیده است. لایحه بودجه دولت دوازدهم به یکی از مهمترین معضلات نظام اقتصاد کشور که همان پرداخت یارانه نقدی است پرداخته است به طوری که پیش بینی شده حدود نیمی از یارانه بگیران پردرآمد از گردونه دریافت نقدی حذف و تنها نیازمندان واقعی در فهرست یارانه بگیران باقی میمانند.
اما مهمترین و چالش برانگیز ترین بخش بودجه دولت مربوط به تبصره 18 یا همان افزایش نرخ حامل های انرژی بویژه بنزین در سال 97 محسوب می شود. تصویب این مسئله بایدها و نبایدهایی با خود به همراه دارد که آنچه از فضای مجلس به بیرون درز کرده ظاهرا نمایندگان به سادگی زیر بار گرانی بنزین نخواهند رفت.
کوروش کرم پور دبیر کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با جام جم آنلاین در خصوص تبصره 18 لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین گفت: کمیسیون تخصصی انرژی در این خصوص با اکثریت آرا رای به حذف این ماده از لایحه بودجه داد و این موضوع با ارجاع به کمیسیون تلفیق در حال حاضر در دست بررسی است.
وی افزود: مقرر شده با حذف گرانی بنزین از لایحه با حضور کارشناسان حوزه انرژی- نمایندگان دولت و اعضای مرکز پژوهش های مجلس بعلاوه نمایندگان منتخب کمیسیون ها مجددا موضوع مذکور را به بحث و تبادل نظر گذارند. اما کمیسیون انرژی تمام تلاش خود را در رابطه با تصویب این طرح( حذف گرانی بنزین) صورت خواهد داد و انشالله در صحن مجلس هم مورد تایید قرار می گیرد.
کرم پور در رابطه با طرح برخی از نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۹۷ خاطر نشان کرد: این طرح هنوز به کمیسیون انرژی ارجاع داده نشده است و احتمالا هنوز در دست بررسی خودشان است ولی ما بطور کلی نظر مساعدی روی افزایش قیمت ها نداریم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش قیمت بنزین در مجلس رای خواهد آورد، ابراز داشت: ارزیابی بنده با توجه به فضای عمومی مجلس این است که رای نمی آورد چون ما تجربه تلخی را در بحث هدفمندی یارانه ها و گران کردن حامل های انرژی پشت سر گذاشته ایم. اگر یک زمان حامل ها با رشد قیمت همراه شد و به موازات درآمدهای حاصله آن در مسیر تولید و اشتغال قرار گرفت، موضوع گران شدن بنزین به تنهایی امر نامطلوبی نیست منتهی همانطور که عنوان شد ساز و کارهای موجود تحقق این مسئله را با ریسک بالایی همراه می کند. لذا باید ما نمایندگان و کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تصویب مفاد آن هوشمندانه عمل کنیم.
دبیر کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: آنچه بیش از هر چیز اثر مثبت گرانی بنزین روی رونق اشتغال و تولید را با علامت سئوال مواجه می کند این است که از همان سال 89 که پرداخت یارانه نقدی به مردم آغاز شد اساسا همین بحث ها دنبال می شد. اما آیا الان که سال 96 را پشت سر گذاشته ایم این موارد از سوی دولت ها محقق شده است. بنابراین این موضوع نشان می دهد ما هم در اهداف گرانی بنزین و هم در قانون هدفمندی یارانه ها توفیق چندانی بدست نیاوردیم و عملا درآمدهای حاصل از رشد نرخ حامل های انرژی مسیر خود را در رونق کسب و کار و تولید شغل پیدا نکرده است.
در همین حال حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه با تاکید بر اینکه در سال 97هیچ کالایی را نباید دولت نسبت به سال 96 گران کند، به جام جم آنلاین گفت: ما با افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین قطع یارانه مردم موافق نیستیم. مجلس از همان ابتدا موافق اجرای قانون برنامه پنجم توسعه درباره تکلیف دولت برای حذف یارانه ثروتمندان بود ولی تا امروز این اقدام عملیاتی نشده است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبات سال گذشته مقرر شد خانوارهای با درآمد بالاتر خاصه ثروتمندان و افرادی که بالای 4 میلیون تومان درآمد دارند از گردونه دریافت یارانه حذف شوند، پس چرا این طرح انجام نشد؟ آنچه از بودجه برمی آید دولت در لایحه 97 تلاش دارد مجموعه تکالیفی که در بودجه سنوات گذشته اجرا نکرده را به یکباره اجرا کند.
دلیگانی بر ضرورت شناسایی افراد ثروتمند جامعه توسط دولت اشاره کرد و افزود: جامعه تحمل این حجم از فشار را ندارد که هم قیمت حامل ها افزایش یابد و هم یارانه قطع شود. باید به تدریج و با یک شیب ملایم افراد غیرنیازمند حذف می شدند که نشدند. اگر قرار باشد مطابق بودجه 97 عمل کنیم جامعه دچار شوک بزرگ می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: وقتی بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد ما انتظار داشتیم به همان میزان پرداخت یارانه نقدی کمک حال مردم شود اما عملا در بحث قیمت سی ان جی و پرداخت قبوض اربعه به سبد هزینه های مردم فشار بیشتری تحمیل شد.
وی در این باره افزود: سئوال اینجاست آیا آن زمان که گفته می شد بخشی منابع حاصل از افزایش حامل های انرژی صرف حمایت یارانه ای مردم می شود این امر محقق شد و آیا امروز که بنزین به 1000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده تحقق چنین هدفی را شاهد هستیم؟ همه حامل ها و اجناس گران تر شده اما مبلغ یارانه نقدی همان 45 هزار تومان باقی مانده است. از طرفی لایحه انقباضی دولت هم که رویکرد تورمی دارد مردم را بشدت نگران کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت در صورت تداوم پرداخت یارانه نقدی مجلس پیشنهادی برای افزایش میزان یارانه را دارد، ابراز داشت: اگر خدای ناکرده به هر دلیل مجلس به گران شدن حامل های انرژی از جمله بنزین رای دهد دولت باید به منظور جلوگیری از پایین آمدن قدرت خرید مردم بر اساس هر کد ملی موجود در خانوارها به هر شخص به میزان 150 هزار تومان یارانه پرداخت کند تا گرانی سوخت جبران شود. نمی توان تواما هم بنزین را گران کرد و هم یارانه مردم را قطع کرد.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: آنچه مسلم است همه نمایندگان مجلس و مسئولین کشور باید به مشکلات معیشتی مردم و معضل بیکاری جوانان توجه ویژه مبذول کرده و پاسخگوی نیاز مردم باشند چرا که این مسایل روی مردم فشار وارد می کند. از طرفی مجلس باید نقش نظارتی خود در بعد اقتصادی را فعال تر کند.
وی در جواب این پرسش که آیا مجلس دستگاه هایی را که در برطرف کردن مشکلات مردم عملکرد مطلوبی ندارند مورد بازخواست قرار خواهد داد، افزود: تلاش داریم از وزرایی که در حوزه های اقتصادی مسئولیت دارند مطالبه کنیم در قبال وظایف خود به مردم پاسخگو باشند و گزارش کار ارایه دهند و اگر عملکرد قابل قبولی ندارند که قطعا نمره برخی از وزرا نمره تک بشمار می آید، مجلس این تعداد را استیضاح و برکنار کند تا افرادی توانمند و با شناخت درست دغدغه مردم منصوب شوند.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: رییس بانک مرکزی و دیوان محاسبات باید مسایل جامعه را رصد کرده تا به مردم و اقشار کم درآمد فشار وارد نشود و الان زمانی است مجلس باید نقش نظارتی خود را بیش از گذشته در جامعه ایفا کند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد