سال آینده،عموسام بدهکارتر می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین ، یکی از مهم‌ترین مسائلی که منجر به بدهی‌های کلان و نجومی کنونی آمریکا شده است مسئله «کسری بودجه» درگذر زمان و در دولت‌های مختلف کشور آمریکاست. قانونی در رابطه با کسری بودجه وجود دارد. کسری بودجه باید با توانایی دولت درزمینه جبران آن مقایسه شود. این توانایی با میزان تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. برای مثال در سال 1945 کسری بودجه حدود 48 میلیارد دلار بود. اما این کسری بودجه فقط ۲۰.۸ درصد از کل خروجی اقتصادی کشور را با مشکل روبرو می‌کرد آن‌هم درحالی‌که آمریکا برای جنگ جهانی دوم آماده شد.

سال 2009 نیز کسری بودجه 9.8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را درگیر کرد. درواقع چیزی که مشخص است این است که درگذشته معمولاً کسری بودجه در آمریکا کمر اقتصاد این کشور را خم نمی‌کرد چون کنترل و مدیریت می‌شد اما اکنون‌که اقتصاد آمریکا دو برابر گذشته آمیخته با دیگر مسائل کسری بودجه نه‌تنها کنترل نمی‌شود که هرسال برشدت آن نیز افزود می‌شود.

هرساله کسری بودجه به میزان بدهی‌های ملی آمریکا اضافه می‌شود. این وضعیت «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» نامیده می‌شود.

اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بیش از 77 برسد آنگاه کشور به بالاترین نقطه اوج بحران اقتصادی می‌رسد. اینجاست که در مورد خرید اوراق قرضه کشور نگرانی‌های شدیدی به وجود می‌آید. کسری بودجه همیشه آمریکا را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. از سال 1987 کسری بودجه همیشه کمتر از میزان بدهی‌های بود اما کم‌کم اوضاع فرق می‌کند.

کنگره، قرض گرفتن از مازاد صندوق تأمین اجتماعی را آغاز کرد. در آن دهه جوانانی که در دهه‌های سوم و چهارم زندگی خود به سر می‌برند و کار می‌کردند تعدادشان از بازنشسته‌ها بسیار بیشتر بود. سهم مالیات حقوق و دستمزد آنها بیشتر از هزینه‌های اجتماعی بود. صندوق، درآمد اضافی را در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرد. این شرایط آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد به مرحله تکمیل نرسید و خود باعث افزایش بدهی‌های دولت ایالات‌متحده در آینده شد.

معضل کسری بودجه در طول تاریخ آمریکا هرگز حل نشد و حتی سال‌به‌سال میزان بدهی‌های این دولت را بیشتر کرد. این روند از سال 1929 یعنی سالی که بازار سهام آمریکا سقوط تاریخی و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد آغاز شد و تا امروز با روند تصاعدی ادامه دارد.

بدهی‌های آمریکا اکنون وارد فاز جدیدتری می‌شود به‌این‌ترتیب که شاخصه‌های قبلی همانند کسری بودجه به‌تنهایی در افزایش آن دخیل نیستند و موارد دیگری نیز به وجود می‌آید.

بر اساس ارزیابی کارشناسان بدهی‌های آمریکا تا پایان سال مالی 2019 به بالاترین حد خود در تمام سال‌های اخیر می‌رسد.