به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف گفت: در این جلسه با توجه به نزدیكی ایام ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بینظمی وضعیت ثبتنام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
در هر دوره انبوهی از افراد در كنار شخصیتهای سیاسی و مدیران كشور، در ستاد انتخابات حضور مییابند و صرفا با در دست داشتن كپی شناسنامه و چند قطعه عكس اعلام كاندیداتوری و ثبتنام میكنند! با گزارشی كه در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر كه سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام كرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرك تحصیلی كارشناسی و پایینتر از آن بودهاند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبتنام شدگان، محكومیت قطعی كیفری داشتهاند!
البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانههای داخلی و خارجی دور نمیماند و كلیپهای طنز آن تا مدتها در فضای مجازی نیز دست به دست میشود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان كشور را فراهم میآورد و پیامهای گلایهآمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال میشود و طبیعتا صلاحیت هیچیك از این افراد احراز نمیشود.
این در حالی است كه برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرك تحصیلی ضروری است و افراد كمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرك كارشناسی ارشد، امكان ثبتنام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرك كارشناسی داشته باشند.
در سیاستهای كلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.
در این جلسه، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفافسازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشنتر شدن ملاكهای مذكور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبتنام، حداقلی از مدرك تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداكثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبتنام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.