حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه شد/ استمرار دستگاه قضا بر اجرای سند تحول و توسعه در دوره جدید

وی ضمن گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه گفت: از خداوند مسئلت می‌طلبم که در شرایط کرونایی که ایران و سایر کشور‌های اسلامی از انجام مناسک حج محروم شده اند، ما با لطف و مرحمت او مشمول برکات این ماه شویم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از رهبر معظم انقلاب کمال تشکر را دارم که بر خانواده قوه قضاییه منت نهادند و بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست و مدیریت قوه قضاییه انتخاب فرمودند و برای رئیس قوه قضاییه در دوره مسئولیت وی که در امتداد دوره تحول است، آرزوی توفیق دارم.

اسماعیلی گفت: بدنه قوه قضاییه از این انتخاب خرسند هستند و برای انجام ماموریت‌های دستگاه قضا و نیل به اهداف ابلاغ ریاست قوه قضاییه تمامی تلاش خویش را به کار می‌گیرند تا این دوره یکی از دوره‌های موفق قوه قضاییه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت: وی دوره‌ای با افتخار را در قوه قضاییه بنا نهاد و هم موجب افزایش امید و اعتماد به قوه قضاییه از سوی مردم شد و هم رضایت مقام معظم رهبری را به دنبال داشت و بسیار خرسندم رئیس وقت قوه قضاییه مورد اعتماد مردم قرار گرفت و منتخب مردم شد و برای او در مسئولیت آینده آرزوی توفیق دارم.

اسماعیلی ادامه داد: با این دو انتخاب در آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری میان قوای سه گانه خواهیم بود و این تعامل آثار و برکات مثبتی برای مردم به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه تصریح کرد: دوره جدید قوه قضاییه به نام دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است و همان سند تحول قضایی مبنای کار خواهد بود و قرار ما در این دوره، استمرار اجرای سند تحول و توسعه و تسریع در اجرای مفاد این سند است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خدمتگزاری به مردم و اجرای حق، مأموریت اصلی ما است و در تمامی ادوار تاکید شده که باید گوشی شنوا توأم با بردباری در تمام ارکان و اجزای قوه قضاییه وجود داشته باشد.

اسماعیلی گفت: شنیدن گلایه‌ها، پیشنهادات، ایده‌ها از زبان مردم به‌ویژه نخبگان مدنظر است، تماس‌هایی که در آغاز دوره مسئولیت محسنی اژه‌ای با افراد به ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و اساتید دانشگاه انجام شد، در این مسیر تعریف می‌شود و خرسندیم اعلام کنیم در این چند روز و با ایجاد کانال ارتباطی بیش از ۵۶۰ نظریه وپیشنهاد به ما واصل شده است.

وی ادامه داد: این پیشنهادات درباره پرونده‌های مطرحه، گزارشگری فساد و سند تحول بوده است و تمام این پیام‌ها با دقت خوانده شده و ریاست قوه قضاییه شخصا آن‌ها را مطالعه کرده و محور‌های ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه، برگرفته از این پیشنهادات بوده است و این محور‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد و تمام این موارد باید در زمان مشخص انجام شوند.

اسماعیلی درباره انتخاب معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ظرف چند روز معاون اول قوه قضاییه انتخاب و محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه منصوب شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد همواره هدف قوه قضاییه بوده است و مردم ما به خوبی آگاه هستند که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از پیشگامان مبارزه با فساد بوده است.

وی افزود: سیاست اصلی قوه قضاییه اجرای سند تحول قضایی است، این سند علمی و مبتنی بر پژوهش‌ها است و ریاست فعلی قوه قضاییه از جمله افراد تدوین کننده و مشارکت کنندگان سند بوده است و در اولین گام ۱۰ محور اصلی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه از ثبات نسبی خوبی برخوردار بوده است و اکنون باید برای دیوان عدالت اداری رئیس جدید انتخاب کرد و جابجایی و تغییر مدیریتی گسترده نخواهد بود و هر مدیریت وظایف خود را انجام می‌دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است.

وی افزود: در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور بیان کرد: در برگزاری کنکور گزارش‌هایی درباره خرید و فروش سوالات و افشای آن‌ها داشتیم و در این ارتباط ۶ پرونده تشکیل شده و در یک پرونده ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند و در مابقی پرونده‌ها متهمان تحت تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم است گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این‌ها قابل تدبیر فوری هستند.

وی ادامه داد: مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رئیس قوه قضاییه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحد‌های تابعه قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکار‌های احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آن‌ها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم پارلمان اروپا و تحریم برخی مقامات ایرانی گفت: امروز در دولت‌های غربی با ادعا‌های دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم. در روز‌های اخیر شاهد بودیم گروهک منافقین که دستشان به خون ملت ایران آلوده است و بسیاری از آحاد ملت را به شهادت رساندند، امروز در کشور‌های غربی اجلاسیه برگزار می‌کنند و مسئولان این کشور‌های غربی در اجلاسیه آن‌هایی که بیش از هزاران نفر را ترور کردند، شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر این افراد حامی حقوق بشر هستند، چرا پناهگاه افرادی شده اند که اقدامات تروریستی انجام داده اند. ما ادعا‌های حمایتی حقوق بشر در جامعه غرب را صادقانه نمی‌دانیم و این اقدام تحریم صد درصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع بیان کرد: با بروز این حوادث ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محور‌هایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است.

وی ادامه داد: در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهاد‌ها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی بیان کرد: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییرات می‌شود گفت: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محور‌های ۱۰ گانه رئیس قوه قضاییه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضاییه تأکید کرد تا اجرای سند تحول براساس زمانبندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادات لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام شود.

وی ادامه داد: البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سانحه حوادث اتوبوس خبرنگاران بیان کرد: من وظیفه دارم بار دیگر تأسف خود درباره این قبیل حوادث را ابراز کنم. با خانواده داغ دیدگان حوادث ابراز همدردی می‌کنم. رسیدگی به این پرونده بعد از واقعه به صورت کاملا ویژه انجام می‌شود و در حادثه اتوبوس خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضاییه هم دادستان محل و هم دادستان استان در محل حادثه حاضر شدند و پیگیری‌های جدی در ارتباط با این موضوعات در دستور کار است.

وی ادامه داد: در حادثه اتوبوس خبرنگاران و نتیجه کارشناسی اعلام شده و بر اساس آن ۵۰ درصد متوجه راننده و ۵۰ درصد مابقی متوجه سایر متولیان بوده است. تاکید شده این پرونده با سرعت، دقت، جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز این حادثه مغفول نخواهد ماند و تمام افراد مقصر تحت پیگیری دادگاه قرار می‌گیرند.

اسماعیلی تصریح کرد: گاهی اوقات کارشناسی‌ها سبب طولانی شدن پیگیری می‌شود، اما این اطمینان را می‌دهم، هرکس که مقصر باشد تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمز ارز‌ها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارز‌ها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارز‌ها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارز‌ها را شناسایی کنند.