خارجی‌ ها بی‌مشتری ماندند

برخی کارشناسان بر این باورند که نوسانات ارزی باعث رکود در بازار شده است. گزارشی که در ادامه می‌خوانید تحلیلی از وضعیت بازار خودروهای خارجی است که واردات آن سه سالی است که ممنوع شده است.

سنگینی بازار خودروهای خارجی در حالی ادامه دارد که همچنان تکلیف واردات خودرو حتی تا شروع مجلس شورای اسلامی به کشور روشن شده است.

برگشت مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو از سوی شورای نگهبان سبب شد خودروهای خارجی برای چند روزی در بازار ایران افزایشی محسوس را تجربه کند اما اظهارنظرهای متفاوت در خصوص احتمال نهایی‌شدن این مصوبه سبب شده خریداری در بازار وجود نداشته باشد.

آنها معتقدند بازار خودروهای خارجی و حتی خودروهای دست دوم ایرانی رکودی بسیار سخت و سنگین را تجربه می‌کند.

نعمت‌ الله کاشانی‌ نسب پیش از این اعلام کرد که رکود بازار خودرو در طول دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

نبود مشتری در بازار خودرو از یک سو به انتظار برای کاهش قیمت‌ها و از سوی دیگر به کاهش قدرت خرید در جامعه ایران بازمی‌گردد.

برعکس بخشی از سرمایه‌گذاران در بازار خودرو ترجیح می‌دهند با ثبت‌نام در شرکت‌های خودروسازی شانس خود را برای دریافت خودروی صفر کیلومتر آزمایش کنند.

نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان این موضوع را در سخنان خود تایید و اعلام کرده است: ٩٠ درصد خریداران خودرو را در طرح‌های پیش‌فروش سرمایه‌گذاران تشکیل می‌دهند. این استناد و آماری است که از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به خریداران خودروی صفر کیلومتر تدوین شده است.

فعالان بازار خودرو معتقدند آزادسازی واردات خودرو حتی به صورت مشروط می‌تواند زمینه را برای تعادل قیمت‌ها در این بازار مهیا کند.

هرچند به عقیده مخالفان این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند اما مصطفی میرسلیم نیز در مخالفت با مصوبه واردات خودرو در مجلس به این موضوع استناد کرده و اعلام کرد شورای نگهبان نیز با استناد به همین موضوع نسبت به رد این مصوبه اقدام خواهد کرد.

هرچند پیش‌بینی وی در این خصوص درست از آب درآمد و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردموضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت بگیرد.

لازم به توضیح است که طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد.

ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. در این دوره از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.

ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است. به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

 در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود. همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری در یک سال گذشته تعیین می‌شود.

سرنوشت واردات خودرو چه می‌شود؟

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان این‌که در نخستین فرصت رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌گیرد و توضیحات لازم ارائه خواهد شد، گفت: شورای نگهبان تنها دو ابهام به این مصوبه وارد کرد و ایرادی مبنی بر مغایرت آن با قانون اساسی و شرع از این مصوبه گرفته نشد.

وی افزود: یکی از این ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد دانست، در مورد جمله «تصویب سایر مقررات بر عهده وزارت صمت است» بود که این ابهام بجا و درست است. باید به جای عبارت مذکور، در متن مصوبه ذکر می‌شد که «آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه می‌شود.

فیروزی ادامه داد: در ابهام دیگر، شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو شده که این موضوع نیز باید اصلاح شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش می‌کند این ابهامات را رفع کند.

دلایل مخالفت با واردات خودرو

هر چند واردات خودرو مدافعان بسیار فراوانی در مجلس شورای اسلامی دارد اما مخالفان این طرح نیز پرشمار هستند.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، نشان می‌دهد وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل، آن هم به صورت دولتی هستند، بدون این‌که مشکلات اصلی حل شود.

امیرحسن کاکایی به طرح‌های پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره و بیان‌ کرد: این طرح فقط یک واسطه به واسطه‌های موجود اضافه می‌کرد و در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار می‌رفت، نبود.

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در ادامه افزود:‌ به نظر می‌رسد در طرح جدید نیز همان روح کنترل‌گری و تصدی‌گری دولتی به‌جای حاکمیت و تنظیم‌گری که به نفع تولید و رقابت است، حاکم باشد.در درازمدت باید به دنبال بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای جدید (نه کارکرده و دست ‌دوم) آزاد شود.

وی تاکید کرد: اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود تداوم تحریم‌ها و مشکلات تولید به‌ ویژه در موضوع خودروهای سنگین، آنها را رها کرده و به ‌جای رفع مشکلات تولید، کسب ‌و کار و حمل و نقل به کنترل بازار چسبیده‌اند.

از سوی دیگر رئیس صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اجازه واردات خودرو درحالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

خودروسازان چه می‌گویند؟

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان پیش از این تاکید کرد که خودروسازان با واردات خودرو مشکلی ندارند به شرط آن که تعیین قیمت خودرو‌های تولیدی به خود آنها سپرده شود. ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ در پی تشدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و خروج ترامپ از برجام به مرحله اجرا درآمد. هدف از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، مدیریت منابع ارزی در دوره کمبود درآمدها اعلام شد.

در حالی که شرایط تحریمی ایران هنوز تغییر نکرده است اما نمایندگان مجلس درصدد آزادسازی واردات خودرو طبق شرایطی که در مصوبه اخیر لحاظ شده بود، هستند.نمایندگان مجلس می‌گویند خودروسازان با واردات خودرو موافقت کرده‌اند.

بازار خودرو از مشتری خالی شد

در حالی که رفت و آمد مصوبه واردات خودروی مجلس و شورای نگهبان ادامه دارد و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص اظهار نظر کردند بازار خودرو در ایران از مشتری خالی شده است.

فعالان بازار معتقدند قرارگیری بازار در فاز رکودی به بلاتکلیفی موضوع واردات باز می‌گردد.

خالی‌شدن بازار از مشتری ریزش محسوس ریموت‌ها را نیز در پی داشته به طوری که خودروهایی که تا تیرماه در محدوده قیمتی ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قرار داشتند در شرایط کنونی در محدوده ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

با این حال فعالان بازار می‌گویند همچنان خریداری در بازار خودرو حضور ندارد. پیش‌بینی‌ها البته بر این نکته استوار است که تا روشن‌شدن تکلیف مصوبه مجلس می‌توان به آغاز خرید و فروش خودرو در بازار امیدوار بود.

سیگنال بازار خودرو به بازار ارز

نکته مهم اینجاست که برخی معامله‌گران در بازار خودرو معتقدندبه دلیل انتشار اخبار در خصوص آزادی قریب الوقوع واردات خودرو بازار ارز تحت تاثیر قرار گیرد.

هرچند در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده است واردات خودرو بدون انتقال ارز صورت گیرد اما فعالان بازار افزایش محدوده قیمت دلار را به این موضوع نیز مرتبط می‌دانند.

آنها معتقدند در عمل با افزایش قیمت دلار بار دیگر بهای خودروهای خارجی در بازار ایران افزایش یابد. روز یکشنبه قیمت هر دلار در صرافی‌های بانکی از ۲۷ هزار تومان عبور کرد و همین امر باعث شد تا قیمت دلار در بازار آزاد نیز به بیش از ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. بازار ارز نیز به گفته فعالان بازار در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برد.

هشدار به خریداران خودروهای خارجی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بررسی تاثیر تصویب طرح واردات بر قیمت خودرو این طرح را شرایطی برای سوءاستفاده افراد سودجو عنوان کرد.

مهدی دادفر با اشاره به طرح اخیر مجلس برای واردات خودرو، اظهار کرد:توصیه می‌کنم مردم تا زمانی که طرح مجلس تبدیل به قانون و ابلاغ نشود، هیچ‌گونه وجهی و به هیچ شکلی به هیچ کس از بابت پیش‌خرید خودرو‌های وارداتی پرداخت نکنند.

 وی درباره افراد سودجو از این طرح گفت:با به جریان افتادن طرح مجلس، افراد سودجو به پیش فروش خودرو‌های مدل سال‌۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اقدام کردند و توجیه‌شان هم این است که پیش ثبت سفارش یا ثبت سفارش دارند. آنها از مردم ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو‌ها بر اساس قیمت سایت در مبدا را مطالبه می‌کنند تا اگر این قانون اجرا شد، آنها را در فهرست نخستین کسانی قرار دهند که از این قانون استفاده می‌کنند.

دادفر در ادامه افزود:این‌که افرادی هم اکنون مقابل وزارت صمت و دیگر نهادها، تجمع اعتراضی بابت کلاهبرداری دارند درباره پیش‌فروش و فروش خودرو‌های مختلف تحت همین عناوین بوده است که اگر توجه نشود این اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم