جزئیات مهم درباره طرح صیانت

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، از زمان تصمیم برای ارجاع این طرح به کمیسیون ۸۵ تا امروز تنها نکته قطعی این است که اولین جلسه بررسی این طرح قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود، البته در این میان ترکیب نمایندگانی که قرار است این طرح را بررسی کنند هم مشخص شده و برخی از آن‌ها به صراحت نظرشان را در موافقت با این طرح پیش از بررسی اعلام کرده‌اند. بحث بر سر علنی‌بودن این جلسات هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، هر چند هنوز خبری مبنی بر علنی یا غیرعلنی‌بودن این جلسات منتشر نشده و تنها مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کرده است که «اعضای کمیسیون بر شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند.»، اما نکته مهم در این میان برمی‌گردد به تفاوت‌های طرح عنوان‌شده در صحن علنی مجلس در تیرماه گذشته با پیش‌نویس طرحی که هفته آینده قرار است در کمیسیون مشترک ۸۵ بررسی شود. در این فاصله زمانی حدودا سه ماهه بسیاری از کارشناسان حوزه فضای مجازی و سیاستگذاران در این رابطه اظهار نظر کرده‌اند.

 

آن طور که به نظر می‌رسد طرح ابتدایی که تیرماه امسال در مجلس اعلام وصول شد آن طرحی نبوده که مورد کارشناسی قرار گرفته است. بسیاری همین اشتباه را سرچشمه قضاوت‌های نادرست در رابطه با این طرح می‌دانند، آن‌ها می‌گویند این طرح برخلاف اظهارات مکرر و صریح طراحانش که اجرای آن را در راستای حمایت از کسب و کار‌ها و اقدامات قانونی می‌دانند همچنان مورد نقد غیرمنصفانه و اظهارات غیرواقعی است. اما سوال این است که پیش‌نویس طرح کنونی که در کمیسیون مشترک ۸۵ بررسی خواهد شد چه تفاوت‌هایی با طرح بارگذاری شده در تیرماه امسال دارد؟

دیدگاه‌های کلی در رابطه با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی همانی است که بود، دیدگاه‌هایی که بسیار مهم و البته قابل قبول است؛ از حساسیت ویژه و اشارات مکرر رهبر انقلاب در این حوزه گرفته تا لزوم حکمرانی و داشتن قانون در فضای مجازی. مواردی که به نوعی مخالفت چندانی با آن وجود ندارد. مصداق‌های موافقان در رابطه با لزوم تصویب این طرح هم مواردی همچون کلاهبرداری‌های گسترده، هتک حرمت‌ها و قانون‌شکنی‌های رایج در فضای مجازی است. مخالفان هم مصداق‌های ثابت و استدلال‌های مشترکی دارند. آن‌ها از حفظ حریم خصوصی‌شان در این فضا و البته مخدوش‌شدن کسب و کار‌هایی می‌گویند که به معیشت‌شان گره خورده است و معتقدند با اجرای این طرح به کسب و کار نزدیک به ۱۵ میلیون نفر که مستقیما از این فضا کسب درآمد دارند ضربه وارد خواهد شد. یکی از مقاصد طرح موجود معطوف به همین موارد بود. مخالفان این وضعیت معتقد بودند نبود امکان مدیریت در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده است. در طرح پیشین یکی از موارد مبتنی بر همین خواسته شکل گرفته بود که بر اساس آن اعلام شده بود پلتفرم‌های خارجی هم باید در ایران دفتر داشته باشند، برای این کار حتی بازه زمانی هم از سوی طراحان لحاظ شده بود، اما در پیش‌نویس تازه به حضور یک نماینده عمومی از سوی این پلتفرم‌ها اکتفا شده است.

از همان زمان که تصمیم گرفته شد این موضوع در کمیسیون مشترک ۸۵ بررسی شود هم تفسیر‌های مختلفی در این‌باره شکل گرفت، برخی آن را به نوعی بازی با افکار عمومی تلقی کردند و باور داشتند به واسطه جو منفی شکل‌گرفته علیه این طرح در فضای عمومی مجلس به نوعی از مسوولیت شانه خالی کرده است تا پیامد‌های منفی تصویب این طرح متوجه مجلس نشود. اما یکی از مهم‌ترین دلایل برای اصل هشتاد و پنجی‌شدن این طرح، بررسی آن به‌صورت تخصصی و لحاظ‌کردن نقد‌های کارشناسی در این مرحله بود. اهمیت دیگر ارجاع این طرح به کمیسیون ۸۵ داشتن امکان تجدیدنظر در مصوبات این کمیسیون است. به این معنا که در صورت تصویب این طرح هم امکان تجدید نظر در آن وجود خواهد داشت در صورتی که اگر این طرح در صحن علنی مجلس تصویب می‌شد هیچ راهی برای تغییر در آن وجود نداشت و تنها راه تجدیدنظر احتمالی در آن از راه شورای نگهبان می‌گذشت.

یکی از نقد‌های پرتکرار به طرح صیانت در زمان مطرح‌شدن آن در مجلس شورای اسلامی، تکراری‌بودن بسیاری از مفاد آن بود که به گفته کارشناسان تنها باعث ایجاد حساسیت بیشتر و به راه افتادن جو منفی علیه این طرح شد. بسیاری از فعالان این حوزه می‌گویند راه‌حل ساده این موضوع تنها بازنگری در قوانین موجود بوده است. آن‌ها معتقدند قانون جرایم رایانه‌ای بعد از ۱۲ سال یا حتی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بعد از ۱۸ سال، اگر نیازمند بازنگری است بهتر است آن را بازنگری کنیم چرا که همه چیز با وضع قوانین جدید درست نمی‌شود. این موضوع مورد اشاره صادق ستاری‌فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم است.

 

او معتقد است برخی از موارد مطرح‌شده در این طرح پیش از این هم وجود داشته و حتی مصوباتی هم پیرو آن وجود دارد، اما تفاوتی هم در این میان به چشم می‌خورد و آن مربوط به ضمانت‌های اجرایی در طرح پیش‌روست. او به جام‌جم می‌گوید: «برخی بند‌های این طرح از جمله هویت کاربر، تازگی و ابداعی ندارد بلکه مصوباتی بوده که وجود داشته، اما چون ضمانت اجرایی نداشتند در این طرح پیش‌بینی شده و در صورت تخطی از اجرا در این طرح مسوولیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

 

در رابطه با ماده ۱۷ که مربوط به سهم ترافیک می‌شود هم، چون در شورای عالی فضای مجازی در این رابطه مصوبه وجود دارد پیشنهاد ما این است که این بند از مصوبه حذف شود.» البته باید سوی دیگر این ماجرا را هم نگاه کنیم. فارغ از داشتن مصوبه برای برخی بند‌های مطرح شده در این طرح باید گفت در رابطه با موارد بسیاری در حوزه فضای مجازی هنوز قانونی در این رابطه وجود ندارد. به عنوان مثال، امروز از بین ۱۸۰ کشور دنیا ۱۱۳کشور در حوزه حریم خصوصی صاحب قانون هستند.

 

ایران جزو معدود کشور‌هایی است که در این حوزه قانون ندارد. ما فقط در دو حوزه تجارت الکترونیک و جرایم رایانه‌ای قانون داریم که هر دو مربوط به بیش از ۱۰سال گذشته است. جدای از تکرار برخی موارد قانونی در پیش‌نویس این طرح مواردی هم در پیش‌نویس طرح کنونی تازگی دارد، مواردی که اتفاقا در این بازه زمانی کمتر به آن پرداخته شده است. به عنوان مثال براساس پیش‌نویس جدید، افشای داده‌های مردم جرم تلقی شده است، آن هم در حالی که یکی از نگرانی‌های عموم در رابطه با اجرای این طرح افشای داده‌های کاربران بوده است.

 

بر اساس این طرح هر مقام مسوولی در هر سطحی چنانچه به داده‌های مردم دسترسی دارد اگر آن‌ها را در اختیار فرد یا دستگاه دیگری قرار دهد، مجرم است. همچنین ممنوعیت تجسس و ممنوعیت تفتیش عقاید و ممنوعیت شنود از جمله مواردی است که در پیش‌نویس جدید به آن توجه شده است.

یکی از پرتکرارترین اظهارنظر‌ها در خصوص طرح صیانت مربوط به فیلترینگ یا مسدودسازی است. با توجه به جو غالب در فضای مجازی تصور عموم از اجرای این طرح مساوی است با مسدودشدن اینترنت در ایران. اما لازم به یاد آوری است که سازوکار فیلترینگ پیش از مطرح‌شدن این طرح هم چندان مشخص نبود. به همین دلیل با اجرای این طرح قرار است وضعیت مسدودسازی‌ها به نوعی نظام‌مند و تنها بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار بگیرد.

 

بسیاری معتقدند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کمیته فیلترینگ (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) نبود شفافیت آن بوده است. به این مفهوم که در طول ۱۲ سال فعالیت این کمیته هیچ گاه دستور جلسه، آیین‌نامه جلسات، نحوه رای‌گیری برای فیلترینگ و شفافیت آرا مشخص نبوده است. بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که به دستور این کمیته فیلتر شده‌اند نمی‌دانند با چه سازوکاری فیلتر شده‌اند و با چه شرایطی رفع فیلتر می‌شوند. اما با اجرای این طرح، مسدودسازی‌ها تنها در حیطه اختیار شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. این شاید در ظاهر ماجرا تفاوتی نداشته باشد، منتقدین می‌گویند تغییر مرجع فیلترینگ تفاوتی در اصل ماجرای مسدودسازی ایجاد نمی‌کند.

 

آن‌ها می‌گویند وقتی اینستاگرام فیلتر شود برای عموم مردم و صاحبان کسب و کار در این پلتفرم فرقی ندارد چه کسی آن را فیلتر کرده است. اما صادق ستاری‌فر، عضو تیم طراح طرح صیانت از حقوق کاربران به جام‌جم می‌گوید: «در حوزه کسب و کار ما صراحتا در همین طرح پیش‌بینی کردیم که اگر خدمت یا پلتفرمی اثرگذار است و وارد زندگی و معیشت مردم شده است هیچ‌کس حق ندارد آن را فیلتر کند.»

 

او می‌گوید: «نظام تنظیم‌گری پیش‌بینی‌شده در این قانون مبتنی بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده است. به این مفهوم که نمی‌توان مصوبه‌ای را در نظر گرفت که به نوعی باعث تفتیش عقاید مردم یا باعث منع آزادی شغلی و کسب و کار افراد در این حوزه شود و البته تنظیم‌گر نمی‌تواند قوانینی را بگذارد که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.» بسیاری از کارشناسان از محدودسازی به جای مسدودسازی سخن گفته‌اند، آن‌ها می‌گویند برخورد قاطع در حوزه فیلترینگ خود باعث رواج استفاده از وی پی‌ان می‌شود و اساسا موضوع فیلترینگ از معنا تهی می‌شود. این موضوع در ماده ۳۳ پیش‌نویس پیشین هم باعث حواشی شده بود. به نوعی می‌شد بر اساس آن بند این گونه استنباط کرد که استفاده از وی‌پی‌ان به لحاظ قانونی جرم است، اما در پیش‌نویس جدید برخلاف طرح گذشته مسوولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی متوجه کاربر نیست و در ماده ۳۳ این موضوع تصحیح شده و استفاده از وی‌پی‌ان جرم نیست.

یکی دیگر از موارد پرحاشیه در رابطه با این طرح مربوط به انحصار احتمالی پلتفرم‌های داخلی است. آنچه منتقدان این طرح در مخالفت با طرح صیانت عنوان کرده‌اند این است که با اجرای این طرح پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام در فاصله زمانی کوتاهی مسدود و پلتفرم‌های داخلی مشابهی در اختیار کاربران قرار داده شود. با توجه به کاربران بالای این شبکه اجتماعی در ایران این موضوع بین کاربران بسیاری مطرح و این اشتباه به نوعی به باور عمومی کاربران این فضا تبدیل شده است.

 

البته تجربه تلخ پیام‌رسان‌های داخلی در زمان فیلترشدن تلگرام هم مزید بر علت شد تا مخالفان به این موضوع بتازند که انحصار پلتفرم‌های داخلی حق انتخابی برای کاربران نمی‌گذارد و این موضوع مصداق آزموده را آزمودن خطاست خواهد بود. تفاوت آشکار دیگر مربوط به پیش‌نویس طرحی که قرار است به زودی بررسی شود مربوط به همین موضوع است. عضو تیم طراح طرح صیانت از حقوق کاربران می‌گوید ایجاد فضای رقابتی در این حوزه به مفهوم مسدودسازی پلتفرم‌های دیگر نیست. او می‌افزاید: «ایجاد فضای رقابتی در این حوزه یک ضرورت است، سوال این است که چرا باید فقط اینستاگرام یا واتس‌اپ داشته باشیم؟

 

بلکه باید چندین پلتفرم باشد و خود کاربر آن را انتخاب کند.» استدلال این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این موضوع این است که در حال حاضر کاربران نیاز به یک بستر امن برای ادامه فعالیت خود در این حوزه دارند. او می‌گوید: «اگر آی‌پی‌های ایران توسط پلتفرم‌های خارجی تحریم شد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر روزی اینستاگرام تصمیم گرفت که دیگر به ایرانی‌ها خدمات ندهد، هزاران فردی که در این بستر درحال کسب درآمد هستند تکلیف‌شان چه می‌شود؟»

تغییرات طرح صیانت در یک نگاه

در طرح پیشین اعلام شده بود که پلتفرم‌های خارجی باید در ایران دفتر داشته باشند، اما در پیش‌نویس جدید اعلام شده که داشتن نماینده عمومی از سوی آن‌ها کفایت می‌کند.

در طرح قبلی در رابطه با مسدودسازی به صراحت صحبت شده بود، اما در پیش‌نویس کنونی سلسله مراتب فعالیت یا فعالیت نکردن از اخذ جریمه نقدی تا در نهایت مسدودسازی پیش‌بینی شده است.

موضوع مسدودسازی در پیش‌نویس جدید فقط در حیطه اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
در پیش‌نویس جدید برخلاف طرح گذشته مسوولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی متوجه کاربر نیست و در ماده ۳۳ این موضوع تصحیح شده که استفاده از وی‌پی‌ان جرم نیست.

براساس پیش‌نویس جدید افشای داده‌های مردم جرم است. هر مقام مسوولی در هر سطحی چنانچه به داده‌های مردم دسترسی دارد اگر آن‌ها را در اختیار فرد یا دستگاه دیگری قراردهد، مجرم است.
ممنوعیت تجسس، تفتیش عقاید و شنود از جمله مواردی است که در پیش‌نویس جدید به آن توجه شده است.

قانونی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی

مقایسه، همواره روشی است که با استفاده از آن می‌توان استدلال به درستی یا نادرستی امری کرد. هر چند در مقام مقایسه همواره باید شرایط زیستی، فرهنگی، بومی و... را لحاظ کرد، اما در این میان مواردی هم بوده‌اند که به واسطه جهانشمول‌بودن‌شان قابلیت کارایی فراگیری دارند. در این حوزه هم می‌توان با مقایسه قوانین برخی کشور‌های اروپایی به خلأ‌های قانونی در این حوزه پی برد.

 

به عنوان مثال با مرور قوانین اروپا می‌توان متوجه شد که روی چند موضوع تاکید بسیاری وجود دارد. فارغ از نقد و پرداختن به این‌که این موضوعات خوب یا بد هستند، آن‌ها در تدوین قانون اصولی نظیر آزادی بیان، حمایت از آزادی فردی، حمایت از کودکان در مقابل محتوا‌های مضر، تکثرگرایی رسانه‌ای و تنوع فرهنگی، تسهیل رقابت، مقابله با اطلاعات غلط و گمراه‌کننده، حمایت از نوآوری، مقابله با ترویج تروریسم و نژادپرستی و شفافیت را محور قرار می‌دهند. اصول و قوانینی که برخاسته از مطالبه عمومی و البته نظام ارزشی جامعه است و به همین دلیل عموم جامعه هم آن را قبول دارند و آن را ارزش می‌دانند.

 

این در حالی است که در حال حاضر ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک در ایران دسترسی به فضای آنلاین مجازی دارند و بر اساس برآورد‌های گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز به محتوای نامناسب دسترسی پیدا کرده‌اند در صورتی که هیچ قانونی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.