نظارت باید بازدارنده باشد

اجرایی‌تر و قوی‌ترشدن ابزارهای نظارتی مجلس نیازمند عوامل مختلف است. یکی از نکات مهم، حجم بسیار بالای قوانین موجود است. طبعا اهمیت قوانین به اجرایی‌شدن آن بر‌می‌گردد.

کد خبر: ۱۳۴۵۳۱۸

در برخی مواقع هم با قوانین دست و پاگیری مواجهیم که بعضا همدیگر را نقض می‌کنند. در برخی اوقات هم وجود بعضی از قوانین ضروری به نظر نمی‌رسد.

درباره موضوعاتی مثل اجرای قوانین بودجه به عنوان قانون مالی دولت یا برنامه توسعه به عنوان سند بالادستی اگر با این مساله مواجه شویم که این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است نشان‌می‌دهد که یا قانون از ابتدا با دقت کافی نوشته نشده یا این‌که ابزار کافی برای نظارت و حسن اجرای قانون مورد استفاده قرار نگرفته است.

یکی از نکاتی که تلاش می‌کنیم در مجلس به آن بپردازیم این است که فرآیند قانونگذاری اصلاح شود. به هر صورت وضع قانون برای رفع مشکل در جامعه است و اگر به این هدف دست پیدا نشود به نظر می‌رسد اصل قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به عنوان نمونه، برنامه ششم توسعه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود اما بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که به کمتر از ۳۰ درصد از اهداف خود دست پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که بسیاری از این احکام، قوانین و برنامه‌ها ازسوی دولت‌ها اجرایی نشده است.

از این رو معتقدم باید روند قانونگذاری و تقنین در برخی موارد تغییر پیدا کند. بنابراین برای این‌که این اهداف محقق شود پیشنهاد شد براساس یک آیین‌نامه با هماهنگی میان قوای قضاییه و مقننه برخی احکام زمین‌مانده که به‌واسطه موضوعاتی مثل بی‌توجهی به مشکلات اساسی مردم،‌ دورزدن قانون، سلیقه‌ای عمل‌کردن و بی‌توجهی به اسناد بالادستی به اجرا درنیامده‌اند در قانونگذاری سنوات بعدی مورد اصلاح قرار گیرد.

نکته دیگر در مورد تدوین دستورالعمل قوای مقننه و قضاییه برای کارآمدشدن، قوی‌تر شدن و اجرایی‌ترشدن ابزارهای نظارتی مجلس این است که برخی بخش‌های نظارتی مجلس مثل دیوان محاسبات مانند دستگاه قضایی حکم صادر می‌کند.

یعنی این دیوان،‌ مستشار و قاضی دارد و در نهایت ختم به محکومیت در موضوعاتی مثل حسابرسی و انحراف بودجه می‌شود. موضوع بعدی قوانین غیرمالی است.

یعنی احکامی هستند که باری برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند و هدف آن رفع مشکلات مردم است. یکی از نکاتی که دیروز در جلسه رئیس و اعضای هیأت رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد این بود که برخی مسؤولان دولت قبل از رئیس جمهور گرفته تا برخی وزیران به دلیل ترک فعل و عدم اجرای قوانین به دستگاه‌های قضایی معرفی شدند.

بر همین اساس تحقیق و تفحصی انجام شد و برابر آن معلوم شد که در روند اجرای کار اشکالات، سوءاستفاده یا سوءمدیریت‌هایی انجام شده است.

همه این گزارش‌ها به طور معمول در نهایت به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. اما تا به الان روال این گونه بوده که چندان برخورد لازم نسبت به این پرونده‌ها صورت نگرفته است.

از این جهت قرار شد در قالب تدوین آیین‌نامه‌ای با تفاهم با قوه قضاییه این گزارش‌ها جنبه اجرایی‌شدن و بازدارندگی پیدا کند.