امنیت برون سپاری می‌شود؟

مسؤولان نیز گاهی به این ماجرا واکنش نشان می‌دهند. برای نمونه محسن منصوری، استاندار تهران به‌تازگی گفته در کمیسیون مقابله با سرقت مقرر شده طرح نگهبان محله در تهران اجرایی شود.

آن‌طور که از گفت‌وگوی کوتاهی که او با تلویزیون داشته می‌توان متوجه شد دلیل اولیه این تصمیم «مشارکت شهروندان در بحث امنیتی» و «جلوگیری از افزایش بیشتر سرقت‌ ها» در پایتخت عنوان شده است. جزئیاتی از این طرح منتشر نشده اما از همان داده‌های کوتاه استاندار تهران می‌توان متوجه شد براساس این طرح هرچند هزار واحد مسکونی می‌توانند با استخدام نگهبان، امنیت محله را بیشتر کنند.

هر چند طرح نگهبان محله طرح تازه‌ای نیست و از میانه‌های دهه ۹۰ هم در بسیاری از شهرها و حتی تهران هم اجرا شده است اما هنوز و همچنان ابهامات بسیاری در رابطه با این طرح وجود دارد.

این‌که صرفا افزایش سرقت‌ها دلیلی بر اجرای این تصمیم بوده و آیا اجرای آن مبتنی بر پژوهش و مطالعه‌ای صورت گرفته است؟ به این معنا که چه ضمانتی وجود دارد اساسا این طرح از میزان سرقت‌ها کم کند؟ ابهام پرتکرار دیگر با طرح این سوال همراه است که اگر قرار باشد نگهبانان محله امنیت ساکنان را تقبل کنند پس کارکرد حضور نیروی انتظامی در این میان چیست؟ و البته که مهم‌ترین این ابهامات که بیشترین نگرانی‌ها را هم به همراه داشته است به موضوع «اختیاری بودن» طرح نگهبان محله بازمی‌گردد که از سوی استاندار تهران مطرح شده است، بسیاری معتقدند اختیاری بودن اجرای این طرح به معنای «خصوصی‌سازی امنیت» است. تجربه خصوصی‌سازی در حوزه‌های دیگر از جمله آموزش هم نشان داده به کاهش کیفیت آموزش‌های دولتی انجامیده است. اتفاقی که در حوزه امنیت شهروندان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

از طرح نگهبان محله چه می‌دانیم؟

ظاهر این طرح بسیار معمول و آشکار است و البته که اجرای آن نباید اعتراضی هم به همراه داشته باشد. افزایش و تنوع سرقت‌ها در پایتخت باعث شده طرح نگهبان محله برای کاهش این سرقت‌ها پیشنهاد شود. بر اساس این طرح به صورت تمام وقت، نگهبانانی در محلات حضور خواهند داشت و البته آن‌طور که استاندار تهران گفته این موضوع اجباری نیست و قرار است به صورت آزمایشی در چند منطقه اجرایی شود.

به گفته او نگهبان محله، جایگزین پلیس نیست اما حضورش ضریب امنیت را افزایش می‌دهد. تا اینجای کار البته که نه این طرح تازگی دارد و نه مخالفانی، بحث از جایی آغاز می‌شود که قرار است به واسطه اجرای این طرح از شهروندان مبالغی دریافت شود. آن‌طور که استاندار تهران مثال‌زده است هزینه اجرای این طرح برای هر خانواده ماهانه ۲۰ هزارتومان می‌شود.

طرح نگهبان‌ محله جدید است؟

نگاهی به اظهارنظرهای موجود در این رابطه نشان می‌دهد پلیس نسبت به این طرح روی خوشی نشان داده است. حداقل مسؤولان انتظامی در شهرها و استان‌هایی که این طرح در آنها اجرایی شده بر این باورند که با به‌کارگیری این طرح به شکل معناداری از حجم سرقت‌ها کاسته شده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی کرمانشاه نگهبانان محله را «پل ارتباطی مردم و پلیس» دانسته و اعلام کرده است، نزدیک به ۲۳۰‌نفر شبگرد و نگهبان محله در مرکز استان کرمانشاه حضور دارند. شیوه انتخاب این افراد هم بنا به گفته او از طریق شورای معتمدین محله‌ها صورت می‌گیرد. البته که این موضوع هم از جمله ابهامات طرح نگهبان‌محله در تهران است، آن‌طور که هادی ملک‌آبادی، کارشناس امور انتظامی و اجتماعی به جام‌جم می‌گوید، ساز و کار انتخاب نگهبانان محله بسیار اهمیت دارد چرا که اگر این افراد بدون ضابطه و ازسوی شرکت‌هایی که مورد تایید نیروی انتظامی نیستند انتخاب شوند پیامدهای منفی بیشتری خواهد داشت.

تعداد نگهبانان محله بنا به آمارهای رسمی در استان خراسان رضوی هم نزدیک به ۶۰۰۰ نفر است. این تعداد قابل توجه در قالب موسسات خدماتی و حفاظتی در کنار پلیس، تامین امنیت مردم این استان را برعهده دارند. در سال ۹۶ هم اظهارنظری به نقل از سرپرست پلیس پیشگیری استان اصفهان وجود دارد که حکایت از فعالیت ۳۳۰۰ نفر نگهبان در محله‌ها جهت جلوگیری از سرقت دارد اما آیا طرح نگهبان محله‌ای که در تهران قرار است اجرا شود همین است؟

چقدر طرح نگهبان محله مؤثر است؟

یکی از راهکارهایی که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در گسترش امنیت عمومی است. بررسی سوابق تاریخی هم حکایت از این دارد که در گذشته نیز افرادی با عناوینی همچون شبگرد برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و روستاها مشغول به کار بوده‌اند. از اهداف اصلی به کارگیری نگهبانان محله، حفظ آرامش و نظم با افزایش حضور در سطح محله‌ها و افزایش همکاری و ارتباط با ساکنان محله و سایر بخش‌های عمومی است تا بتوان به دغدغه‌های تامین امنیت شهروندان پاسخ گفت. اما در این میان سوالاتی هم مطرح است، یکی از آنها این‌که چه رابطه‌ای بین عملکرد نگهبان محله و میزان سرقت در محلات تهران وجود دارد؟ یا این‌که اهداف مدنظر برای ایجاد نگهبان محله چه بوده، چه سرقت‌هایی در سطح محله‌های تهران گستردگی بیشتری دارند؟ یا وضعیت سرقت در محله‌های دارای نگهبان محله تا چه حد به اهداف پیش‌بینی شده خود در پیشگیری از سرقت دست یافته است؟

مجید رضایی راد، استادیار گروه مدیریت دانشگاه پلیس در پژوهشی که با عنوان «تاثیر نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران در محلات دارای نگهبان محله» در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم منتشر شده، یکی از شاخص‌های پی‌بردن به تاثیر نگهبان محله را تاثیر آن در کاهش میزان ترس از جرم دانسته است. این موضوع از جایی مهم است که بدانیم در صورت وجود این تاثیر می‌توان از نگهبان محله در سایر محله‌هایی که نیازمند نیروهایی به جز پلیس هستند هم برای ایجاد آسایش شهروندان کمک گرفت. فارغ از نگاه‌های تئوریک از آمارهای منتشر شده هم می‌توان متوجه شد حضور نگهبانان محله در کاهش میزان سرقت‌ها به نوعی موثر بوده است.

مشارکت در معنای پولی شدن

اولین ابهام و البته مهم‌ترین آن در اجرای طرح کنونی هزینه اجرای آن است که به گواه حرف‌های استاندار تهران قرار است از خانوارهای ساکن در محلات اخذ شود.

محسن منصوری در همان گفت‌وگوی کوتاه تلویزیونی‌اش با ذکر مثال و ضرب و تقسیمی معمولی حساب کرده است هزینه اجرای این طرح برای هر خانوار حدود ۲۰هزار تومان در ماه می‌شود. هر چند در اجرای مشابه این طرح‌ها در استان‌هایی که ذکر شد هم، این وجوه از شهروندان متقاضی دریافت می‌شده است. اما به نظر می‌رسد خواسته عمومی این است که با وجود افزایش بودجه‌های مقابله‌ای، آن هم در رابطه با موضوعی که به نوعی وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی است چرا این هزینه باید از شهروندان اخذ شود. انتقاد اولیه شهروندان هم معطوف به همین نکته است که مراد مسوولان همواره از مشارکت شهروندان، تامین هزینه‌هایی است که به باور مردم جزو وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی و دولت است.

محمدصادق روزبهانی، سرهنگ بازنشسته‌ای که این روزها وظیفه مدیریت یکی از مؤسسات حفاظتی و مراقبتی پایتخت را به‌عهده دارد معتقد است این طرح به خودی خود می‌تواند در کاهش سرقت و افزایش امنیت موثر باشد اما موانعی هم در پیش روی آن قرار دارد و یکی از آنها همین تامین هزینه آن از سوی مردم است.

او به جام‌جم می‌گوید: «این‌که بخواهیم تمامی هزینه‌های این طرح را از مردم تامین کنیم در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد بود. به عنوان مثال ساز و کار جمع‌آوری این هزینه مشخص نیست و تعریف نشده است. ممکن است به شوراهای محله واگذار شده باشد اما نکته اینجاست که در شرایط اقتصادی کنونی این ارقام چقدر در بضاعت افراد قرار دارد؟» با اعلام هزینه‌های نگهبانان محله از سوی روزبهانی هم می‌توان متوجه شد ارقام اعلامی از سوی استاندار هم با واقعیت موجود همسو نیست.

او می‌گوید: «یک نفر در صورت نگهبانی ۸ ساعته در روز با کف قیمت قانون کار باید ۷میلیون و ۵۰۰ هزار دریافتی داشته باشد و از این مقدار تنها ۱۰ درصد آن سود ارگان استخدام کننده است. این رقم فارغ از هزینه تجهیزات و آموزشی است که باید لحاظ کرد. »

معیشت و سرقت‌هایی که زیاد می‌شود

میزان سرقت به ویژه در شهرهای بزرگ افزایش داشته است، آمارهای تفکیک‌شده این افزایش‌ها را می‌توان از زبان مسوولان امنیتی و انتظامی در نشست‌های گاه به گاه خبری‌شان شنید. این نکته‌ای است که مخالفتی در رابطه با آن وجود ندارد اما نوع مقابله با این اتفاق محل بحث و چالش است.
همین چند روز پیش حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادداشتی عنوان کرده بود « واقعیت این است که فقط شناسایی سارقان و دستگیری آنان و حتی پخش‌کردن تصویر آنان در رسانه‌ها، اثربخش نیست. مادامی که شرایط اقتصادی و وضعیت مالی، سامان نیابد، این‌گونه اقدامات صرفا مسکنی بر زخم بازشده بدون مرهمی است که صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش می‌برد.»

هم او و هم دیگر جرم‌شناسان بر این باورند که افزایش یا کاهش سرقت رابطه معناداری با میزان اشتغال، تورم، وضعیت اقتصادی و انگیزه فعالیت‌های قانونی مالی و اقتصادی دارد.

حسین رحیمی معتقد است: «‌دستگیری سارقان و برملاکردن جرائم آنان بخش سلبی کاهش جرم سرقت است که به‌طورحتم میزان اثربخشی آن کمتر بوده و تنها می‌تواند کاهشی مقطعی را به همراه داشته باشد؛ درحالی‌که اگر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به بهبود و صلاح باشد، علی‌القاعده آمار سرقت و سارقان نیز کاهش یافته و این کم‌شدن سیر همیشگی داشته و وضعیتی تثبیت‌ شده است.»

هادی ملک‌آبادی، کارشناس مسائل اجتماعی و انتظامی هم در این باره به جام‌جم می‌گوید: هنوز راه‌حل اصلی و موثر در کاهش بزه و سرقت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی و البته فرهنگ‌سازی در این زمینه است. ممکن است در کوتاه‌مدت ناگزیر از انجام برخوردهای مقابله‌ای باشیم اما وقتی می‌توانیم در این حوزه شاهد کاهش معنادار آمارها باشیم که در مولفه‌های اقتصادی و فرهنگی بتوانیم کاری صورت بدهیم.

امنیت، اختیاری است؟

همه پژوهش‌های صورت گرفته در ارتباط با تاثیر طرح نگهبان محله -که البته کم هم نیستند-حکایت از تاثیرگذاری بالای این طرح در کاهش سرقت در شهر تهران دارد. چیزی که همواره از سوی مسوولان مجری بر آن تاکید شده هم مبتنی بر یافته‌های این پژوهش‌هاست اما آنچه شهروندان را در تقابل با این طرح قرار داده علاوه بر هزینه‌های مالی آن به اجباری نبودن این طرح باز می‌گردد.

بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند این موضوع به معنای برون‌سپاری امنیت یا به تعبیری دیگر خصوصی‌سازی امنیت است. چیزی که به باور آنها در تناقض آشکار با موضوع امنیت است و تجربه‌های گذشته هم نشان می‌دهد حتی در حوزه‌های دیگر هم این خصوصی‌سازی موفق نبوده است.

مدارس غیرانتفاعی هم وقتی تاسیس شد در مقابل منتقدانی که آموزش را رایگان و همگانی می‌دانستند اعلام شده بود این مدارس اجباری نیست اما رواج تاسیس این مدارس باعث شد خواه‌ناخواه کیفیت آموزش در مدارس دولتی کاهش پیدا کند و منتقدان این افت کیفی مجبور به حضور در مدارس غیرانتفاعی می‌شدند.

همین موضوع در بی‌شمار بیمارستان‌های خصوصی پایتخت هویداست. اگر خدمات مناسبی در حوزه سلامت می‌خواهید باید با صرف هزینه بسیار بالاتر به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنید اما حضور در بیمارستان‌های خصوصی هم اجباری نیست!

همین موضوع باعث نگرانی‌هایی شده است که با اختیاری بودن اجرای طرح نگهبان محله از حجم خدمات نیروهای حافظ امنیت شهروندان هم کاسته شود و منتقدان این موضوع هم مجبور به استفاده از این طرح شوند.

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم