به گزارش
جام جم آنلاین، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره «اعتراض مردم به دهکبندیها» و اینکه آیا پایگاه دادهای وجود نداشته تا خطاهای دهکبندیها کمتر شود؟ گفت: مسئله استحقاقسنجی، سالها است از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همین جهت تلاشهایی انجام شده و اطلاعات بسیار خوب اقتصادی از خانوارها در وزارت رفاه وجود دارد، اما این به این معنا نیست که هیچ خطایی وجود ندارد و در مترقیترین نظامهای اقتصادی هم ممکن است، چون اطلاعات برخط نیست و ماه گذشته یا هفته گذشته خرید و فروش دارایی انجام شده، اما هنوز در سیستم ثبت نشده باشد خطایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: پس امکان اینکه در سامانه رفاه ایرانیان خطایی وجود داشته باشد حتما هست و مهلت یک ماههای که آقای رئیس جمهور به وزیر کار داد تا ایشان به تمام اعتراضات ظرف یک ماه رسیدگی کند و اگر جزو دهک دهم نیستند، حتما مشمول قرار گیرند، به همین دلیل است.
وزر اقتصاد خاطرنشان کرد: دقیقا به همین خاطر است که اگر اطلاعاتی وجود دارد که ثبت نشده یا مراوداتی بین مردم هست مثلا از حساب من به عنوان کارپرداز یک شرکت، سازمان یا وزارتخانه خرید و فروشی انجام شده و به حساب من پولی رفتوآمد داشته در صورتی که من هیچ منفعتی از آن نمیبرم، اما اینها به عنوان گردش مالی بالای آن حساب لحاظ شده پس این افراد میآیند و توضیح میدهند که این مبلغ به کارپردازی شرکت و مواردی از این دست برمیگردد و این موضوعی است که وزارت رفاه تا یک ماه آینده به آن رسیدگی میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مقامات ایرانی برای رفع تحریمها با توجه به دیدار با مقامات کوبایی و تصویب قطعنامهای که خواستار پایان تحریمات امریکایی علیه کوبا بود در مجمع سازمان بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات لازم را که در شورای امنیت ملی کشور نیز مدنظر بوده از طریق تیم مذاکراتی خود انجام داده و منتظر پاسخ طرف آمریکایی است، اما باتوجه به این که جزئیاتش نیازمند این است که از طرف خود آقای باقری و وزیر امور خارجه اطلاع داده شود، اجازه بدهید من در حوزه بحثهای اقتصای اظهارنظر کنم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در ارتباط با فرزندانی که درآمد دارند و این موضوع باعث شده تا به خانواده یارانهای تعلق نگیرد نیز گفت: این سوال جزو موارد اعتراضی چند روز اخیر بوده است، علی رغم اینکه اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان در سالهای اخیر حتی تا سال گذشته نیز ثبت میشده است، اما به جهت تفکیک خانوارها و اضافه شدن خانوادههای جدیدی که شکل میگرفته است تقریبا در طول ۷-۸ سال گذشته و دولت قبل این سامانه اجازه نمیداد که خانوادههای جدید به سازمان هدفمندی یارانهها ورود کنند، برای رفع این ایراد مقرر شده است که مراجعه به سازمان هدفمندی یارانهها آزاد باشد و از دیروز مردم به سایت مراجعه میکنند و برای اولین بار بعد از چند سال خانوادههایی که مشمول نبودند یا مشمول بودند، اما در دولت قبل انصراف دادند و خود را اکنون مستحق دریافت یارانه میبینند مراجعه کنند و امروز وزیر ارتباطات گزارشی اعلام کردند که از دیروز تا امروز که سایت باز شده ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و آن هم در مهلت یک روزه پاسخ داده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف کالابرگ الکترونیکی نیز تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی که تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است مقدماتش فراهم شده، اما برای این که اینطرح به شکل ملی اجرا شود میدانید که یکی از شیوههای سیاستگذاری ما در دولت این است که حتما به شکل آزمایشی اجرا کنیم و بعد از رفع ایرادات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده شود.
وی اضافه کرد: اکنون در استان اول بحث فنی آن بسیار خوب بوده و امروز صبح به رکورد خوبی در میزان تراکنشات رسیدیم و امیدوار هستیم تا اول خرداد و پایان مرحله آزمایشی برای ۳۰ استان دیگر نیز تصمیم گرفته میشود. ترجیح دولت و خود آقای رئیس جمهور نیز این است که تاجایی که ممکن است کالای اساسی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و بعد از دوره آزمایشی در استان آزمایشی به کل کشور تعمیم داده میشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا درست است که شما به بهانه بالا رفتن نرخ تورم با افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت مخالفت کردهاید؟ بیان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در جلسه هیات دولت مطرح نشده است و به دوستان اطلاع دهید که خبر صحیح به مردم منتقل کنند. در کمیسیون اجتماعی دولت که رئیس استخدامی کشور مسئولیت آن را دارد، مطرح شده و اختلاف نظری روی آن وجود دارد و قرار شده بعد از نهایی شدن در کمیسیون اجتماعی به صحن دولت بیاید.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده شما موافق افزایش ۱۰ درصد هستید تصریح کرد: من این موضوع را تکذیب میکنم و اساسا حتی یک بار هم افزایش حقوق بازنشستگان در دولت مطرح نشده است و اصل بر این است که تمام اختلافات در کمیسیون اجتماعی حل و فصل شود و چیزی به صحن دولت بیاید که حداقل اختلافات را دارد.