کیش‌ومات حساب‌های اجاره‌ای

به گزارش جام جم آنلاین، علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران دیروز این خبر را اعلام کرد. مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که در شبکه‌های اجتماعی، برخی افراد اظهار نگرانی کردند که فعالان اقتصادی چه مشکلی برای‌شان پیش می‌آید؟ اگر در حساب کسی مبلغی بیش از دو میلیارد تومان واریز شد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا بانک حق مصادره پول را دارد؟ اگر بیش از ارقام مذکور واریز شود، بانک آن را بلوکه می‌کند؟ پاسخ به این سوالات در گزارش جام‌جم آمده است.

طی سالیان گذشته، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان، مسیر‌هایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند.

بر همین اساس افتتاح حساب‌های بانکی متعدد و دریافت کارت‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان، یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است.

متخلفان با اجاره حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌دادند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی، مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی که گاه به خارج از مرز‌های کشور برده می‌شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری شده است. یکی از تازه‌ترین مقرراتی که به سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی و اجاره‌ای پایان می‌دهد، با عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در هفته جاری روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت. این دستورالعمل که پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده، بستر‌های سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می‌برد.

براساس ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند به منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع اقدام کنند. براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به‌نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد.

تا زمانی که کارت بازرگانی یک‌بار مصرف رواج داشت، برخی تجار سودجو به منظور فرار مالیاتی با اجاره حساب بانکی افراد فقیر در مقابل پرداخت مبالغ اندکی پول، با نام آن‌ها اقدام به واردات می‌کردند که برای برخی از آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل و پس از بررسی، مشخص می‌شد حساب اجاره‌ای است. حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد با اجرای حکمرانی ریال و جداسازی حساب افراد حقیقی از حقوقی، شفافیت را افزایش دهد. اواخر سال گذشته هم فعالیت کارتخوان‌های فاقد نام متوقف شد. حالا قرار است حساب‌های بانکی مشکوک، شناسایی شوند. آن‌طور که خبرنگار ما از بانک مرکزی کسب اطلاع کرده، پایگاه رفاه ایرانیان قرار است در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. به این دلیل که اگر فردی عضو کمیته امداد است و یکباره ۵۰۰ میلیون تومان به حساب او واریز شود، بانک پول را مسدود می‌کند تا مشخص شود این پول برای چه کاری است. به نظر می‌رسد با این اقدامات و بررسی‌های صورت‌گرفته، اجاره حساب‌های بانکی به حداقل برسد.

شبکه بانکی براساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، تراکنش‌های این افراد را زیر ذره‌بین می‌برد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند، به بانک مرکزی اعلام کنند. در مقررات ابلاغی شرایطی درنظر گرفته شده که به‌موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمد‌های غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی موردنیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به‌صورت سامانه‌ای نگهداری و سطح فعالیت محقق‌شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق‌شده، شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به‌صورت خودکار اعلام شود. هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی کشور منتشر نشده، اما براساس برخی برآوردها، ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که نسبت به جمعیت کشور در میان سایر کشور‌ها رکورددار محسوب می‌شود. نسبت تعداد حساب بانکی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت بالغ در ایران بالای ۸۰۰۰ است که این نسبت برای کشورهای؛ ترکیه ۱۲۰۰، عربستان سعودی ۱۰۰۰، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد / روزنامه جام جم