رسانههای اجتماعی امروزی به جایی رسیدهاند که بسیاری از رویدادها در زندگی روزمره میتوانند در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست مخاطبان بسیار زیادی برسند، ولی توضیحات افراد در مورد این رویدادها یا تهمتهایی که به آنها زده شده به سرعت تهمت اولیه در شبکههای اجتماعی منتشر نمیشود و ممکن است چندین هزار نفر فقط پیام اولیه را ببینند. به همین علت در کشورهای مختلف برای جلوگیری از آزار و اذیت اینترنتی، قوانین مختلفی تدارک دیده شده تا احتمال وقوع این جرم کاهش یابد.
یک سال زندان در انتظار توهینکنندگان
به گزارش جام جم آنلاین، ژاپن بهتازگی تصمیم گرفته قانون مجازات افرادی را که از طریق آنلاین به دیگران توهین میکنند، تغییر دهد. این اصلاح قانون از تابستان امسال اجرایی میشود و مدت زندانی که فرد در صورت توهین با آن مواجه میشود به یک سال افزایش پیدا میکند. در کنار این مجازات، جریمه نقدی نیز از ۷۵دلار به حدود ۲۲۰۰دلار افزایش پیدا میکند که بسیار زیاد است. مدتزمان تعقیب کیفری افراد توهینکننده هم که پیش از این یک سال بوده، طبق اصلاحیه قانون جدید به سه سال افزایش پیدا میکند.
همانطور که سخنگوی وزارت دادگستری این کشور اعلام کرده ، توهین در این قانون با جرم افترا متفاوت است و در صورت تهمت به دیگران از طریق فضای مجازی، این جرم هم به صورت جداگانه مورد مجازات قرار میگیرد. درواقع توهین طبق این قانون به معنی تحقیر افراد، بدون به اشاره به مساله خاصی در مورد آنهاست.
البته این اصلاح قانونی، هنوز شفاف نکرده است چه عباراتی توهین تلقی میشوند. به همین دلیل برخی کارشناسان ژاپنی گفتهاند ممکن است این قانون مورد سوءاستفاده سیاستمداران قرار گیرد. بنابراین برای بررسی جوانب مختلف، این قانون هر سه سال مورد بررسی قرار میگیرد تا عواقب، تبعات و مشکلات آن بررسی شود. این اصلاحیه پس از آن انجام شد که هانا کیمورا، ستاره 22 ساله یکی از برنامههای تلویزیونی، در سال 2020 خودکشی کرد. این کشتیگیر حرفهای بعد از اینکه در فضای مجازی مورد حمله قرار گرفت، خودکشی کرد و مرگ او منجر به درخواستهای مختلفی برای مجازاتهای شدیدتر آزار و اذیت اینترنتی شد. دو مرد سال گذشته به دلیل انتشار توهینهای آنلاین در مورد کیمورا قبل از مرگ او، هرکدام 9000 ین (حدود 67 دلار) جریمه شدند. مادر کیمورا، گفته بود که مجازاتها بسیار کم بوده و البته نظرسنجیها نشان میداد که اکثر مردم با او موافق بودهاند.
مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی در هند
بخش 67 قانون فناوری اطلاعات هند از مقرراتی است که با موضوع آزار و اذیت اینترنتی سروکار دارد. در ماده 67 این قانون، مجازات انتشار یا انتقال مطالب مستهجن به صورت الکترونیکی، پنج سال حبس و همچنین جریمه نقدی تعیین شده است. غیر از بخش 67 قانون فناوری اطلاعات، مفاد قوانین آزار و اذیت سایبری در هند به شرح زیر است:
در بند 507 قانون مجازات آمده است که اگر کسی از طریق ارتباط ناشناس شخصی را تهدید کند به حداکثر دو سال حبس محکوم میشود. بخش 66 E قانون فناوری اطلاعات این کشور هم مجازات نقض حریم خصوصی را تعیین میکند. در این بخش آمده است: هرکس عمدا با گرفتن یا انتشار تصاویر خصوصی دیگران، حریم خصوصی را نقض کند به مجازات حبس تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
انتشار اطلاعات نادرست ممنوع
در استرالیا هم توهین و تهدید از طریق فضای مجازی میتواند انسان را حسابی به دردسر بیندازد. بخش 474.17قانون کیفری، استفاده از تلفن یا اینترنت برای تهدید، آزار و اذیت یا توهین شخصی را جرمانگاری میکند.
اگر پیامی باعث خشم، تحقیر یا انزجار شود، میتواند توهینآمیز تلقی شود. حداکثر مجازات برای چنین تخلفی سه سال حبس است. بخش 474.14 قانون مجازات استفاده از تلفن، پیامهای متنی، ایمیل برای تهدید عمدی به قتل شخصی را جرمانگاری میکند.
مجازات چنین جرمی حداکثر 10سال حبس است. همچنین استفاده از تلفن، پیامهای متنی و ایمیل برای تهدید ایجاد آسیب جدی در این بخش، جرم کیفری است. مجازات چنین جرمی حداکثر هفت سال حبس است.
بخش 529 قانون جرایم 1900 هم بیان میکند که انتشار اطلاعات نادرست در مورد شخصی با علم به نادرست بودن اطلاعات و قصد ایجاد آسیب به آن شخص، جرم کیفری است. چنین جرمی حداکثر تا سه سال حبس دارد.
کرهجنوبی، سفت و سختتر از همیشه
قوانین تهمت در کرهجنوبی با قوانین بسیاری از کشورها متفاوت است. هر سخنی، حتی اگر حقیقت داشته باشد و موجب آسیب رساندن به دیگری شود، میتواند غیرقانونی تلقی شود و ممکن است با جریمه نقدی یا حتی حبس روبهرو شود. در اکثر کشورهای غربی، فقط مسوولیت مدنی برای افترا وجود دارد، در حالی که در کرهجنوبی علاوه بر مسوولیت مدنی، میتواند مجازات کیفری داشته باشد.
«قانون ارتقای بهرهبرداری و حفاظت از اطلاعات شبکههای اطلاعات و ارتباطات و غیره» یا به طور خلاصه «قانون شبکه»، شرح و مجازات افترا در فضای آنلاین را تعیین میکند. یکی از رایجترین انواع افترا از طریق رسانههای اجتماعی و شبکههای آنلاین است. این مساله شامل نوشتن نظرات بد در مورد محصولات و خدمات یا گذاشتن نظرات مخرب برای شخص دیگری است.
ماده 44 این قانون بیان میکند که هیچ کاربری نمیتواند اطلاعات ناقض حقوق دیگران، از جمله تجاوز به حریم خصوصی و افترا را از طریق یک شبکه اطلاعاتی و ارتباطی منتشر کند. هرارائهدهنده خدمات اطلاعاتی و ارتباطی باید تلاش کند تا از انتشار هرگونه اطلاعات مندرج در بند قبلی، از طریق شبکه اطلاعات و ارتباطاتی که توسط ارائهدهنده اداره و مدیریت میشود، جلوگیری کند.
براساس این قانون، کمیسیون ارتباطات کرهجنوبی باید سیاستی در مورد توسعه فناوری، آموزش، فعالیتهای روابط عمومی و سایر فعالیتها برای جلوگیری از نقض حقوق افراد دیگر منتشر کند که با تجاوز به حریم خصوصی و افترا مقابله و سیاستهای مختلفی برای ارائهدهندگان شبکه تنظیم نماید.
منبع: ضمیمه کلیک روزنامه جام جم
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: