از جمله این مشاغل می‌توان به مشاغل صنایع هوایی، خودروسازی، فرودگاهی، ساختمان و توریسم اشاره کرد که به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌های تمام شده و تدابیر کشور‌ها برای جلوگیری از امواج کرونای جدید مشهور به سویه «اُمیکرون» در خطر نابودی قرار دارند.
شرکت خودروسازی تسلا که ارزش آن از ۷۰۰ میلیارد دلار گذشته و تا سال ۲۰۱۹، در سال ۲۴ میلیارد دلار سود خالص به جا گذاشته، قصد دارد ۱۰ درصد بیش از ۱۱۰ هزار کارگر خود را در سراسر جهان تعدیل کند. ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت نوآور تولیدکننده خودروهای برقی و هوشمند، اعلام کرده که افزایش تورم و سربار شدن آن در هزینه‌های تولید، موجب شده این تصمیم را بگیرد. در همین حال، تولیدکننده چینی خودروهای تسلا به دلیل تشدید محدودیت‌های کرونا در این کشور، تعداد خودروهای تحویلی خود را کاهش داده است. جدا از صنعت خودرو، در ساختمان‌سازی هم که موتور محرک اقتصاد جهان محسوب می‌شود، وضع خوب نیست.
بحران در چین
۲۰درصد اقتصاد چین در بخش مسکن جریان دارد که همین میزان هم سهم عمده‌ای در گردش تجاری جهان دارد. با این حال، بخش مسکن چین به سرعت در حال از دست دادن مزایای خود است. به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، چین با تورم منفی دست به گریبان شده است. به همین دلیل موسسات مالی چین، نظیر بانک‌ها که در ابعاد «میلیارد دلاری» در بخش ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌گویند از بابت کند شدن سرعت رشد مسکن و از دست رفتن جذابیت‌های معاملاتی آن، دچار زیان شده‌اند و در نتیجه قادر به بازگرداندن سپرده‌های مشتریان عادی خود نیستند. گفته می‌شود دلیل از دست رفتن جذابیت بخش مسکن چین کند شدن رشد اقتصادی این کشور به سطح ۲ درصد با وجود پیشبینی رشد ۸درصدی، محدودیت‌های کرونایی سرسختانه و وضع مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی است. در مجموع، کاهش رشد اقتصاد جهانی و کاهش میزان مصرف در تمام کشور‌های جهان به یک چالش تبدیل شده است. در حال حاضر آمریکا با یکی از بالاترین تورم‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند.
تورم در آمریکا، رکود در ژاپن
اقتصاد آمریکا در ماه گذشته تورم ۹.۱ درصدی را ثبت کرد. تورم بر پایه هزینه‌های خوراک و انرژی هم در این کشور به ۵.۹ درصد رسید که البته پیشبینی افزایش آن به ۶.۱ درصد وجود دارد. در انگلیس هم تورم به ۹.۴ درصد رسیده است. جدا از تورم، با منفی شدن تولید ناخالص داخلی کشور‌ها مواجه هستیم. هر میزان که تولید ناخالص داخلی یک کشور کاهش یابد، اقتصاد آن کوچک‌تر و سطح رفاه مردم پایین‌تر می‌آید. برای مثال تولید ناخالص داخلی ژاپن، به منفی ۰.۱ رسیده و پیشبینی می‌شود ۰.۱ درصد دیگر منفی شود. با توجه به این‌که اقتصاد ژاپن به لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ جهان است ادامه چشم‌انداز منفی برای این کشور پیامد‌های گسترده جهانی دارد و به کند شدن سرعت بهبود اقتصاد می‌انجامد. از این رو بهبود اقتصاد جهان مستلزم این است که اقتصاد تمامی کشور‌ها در امتداد یکدیگر به گردش درآیند؛ به‌ویژه اقتصاد‌های آمریکا، چین و ژاپن که بیشترین تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند.
چشم‌انداز‌های خروج از رکود
کاهش قیمت نفت در آینده، از سرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا، پایان جنگ در اوکراین و کاهش سطح محدودیت‌های چین برای مقابله با کرونا همگی از جمله مسائلی است که می‌تواند به حل بحران جهانی تورم کمک کند. در حال حاضر اروپا و آمریکا با ابزار افزایش نرخ بهره بانکی تلاش کرده‌اند نقدینگی را از سطح جامعه خارج و تورم را کمتر کنند، اما چون اصل مشکلات حل نشده باقی مانده، پس خبری از کاهش تورم نیست.
دلیل تشدید بحران
افزایش قیمت تمام شده سوخت توزیع شده در پمپ‌های بنزین آمریکا که برای هر گالن به بیش از ۵ دلار رسیده است و افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، موجب شده سطح تورم به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. قیمت هر لیتر بنزین در بریتانیا به ۲ دلار و ۱۶ سنت رسید که چشم‌انداز تیره‌ای را پیش روی این کشور قرار داده است؛ به‌طوری که بانک مرکزی بریتانیا از کاهش شدید قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت و البته تشدید رکود خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌هایی که در مورد هشدار بانک مرکزی منتشر شده، قدرت خرید مردم بریتانیا نصف می‌شود و این روند تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد؛ این به معنای فقر بیشتر در همه ابعاد و مصرف کمتر مردم است. در رسانه‌ها به مردم هشدار داده شده که باید کمتر به حمام بروند و مقتصدانه‌تر زندگی کنند و فعلا بر اساس چشم‌انداز‌های خروج زودرس از رکود، برنامه‌ریزی نکنند.
منبع: روزنامه جام جم
