در تهران همه جا چشمانداز خاکستری است و شهر زیر چتری از دود مدفون است. در دیگر شهرهای بزرگ و صنعتی کشور هم همین وضع حکمفرماست در حالی که خودروهای اسقاطی که ظاهرا ارادهای برای اوراق کردنشان وجود ندارد در کار سوزاندن پر ولع سوخت و پمپاژ ذرات معلق مرگآور در هوا هستند. مرگ سالانه ۲۷ هزار ایرانی به واسطه تنفس هوای آلوده که رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس به استناد آمارهای وزارت بهداشت به آن اشاره میکند از مرگ بی سر و صدای ۷۳ نفر در روز به واسطه آلودگی هوا پرده برمیدارد که یکی از متهمان اصلیاش همین خودروهای فرسودهاند. اما این خودروها چرا از رده خارج نمیشوند و چرا این تاکید مهم قانون هوای پاک به فراموشی سپرده شده و حتی احساس میشود به نحوی آن را دور زدهاند؟
آمار خودروهای فرسوده اگر از منظر زیست محیطی نگاه شود، هولناک است. این آمار در اختیار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجاست که میگوید: «در کشور ۴۷ درصد خودروها معادل ۱۷میلیون وسیله نقلیه، فرسوده است که از این میزان هفت میلیون خودرو در کلانشهرها تردد میکنند.»
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان محیطزیست کشور، اما آماری متفاوتتر در اختیار دارد، از این قرار که «اکنون از ۲۵میلیون خودرویی که در کشور شمارهگذاری شده ۶.۵میلیون خودروی فرسودهاند.»، اما چرا میان آمارهای دو مقام مسئول فاصلهای ۱۰میلیونی وجود دارد؟ آیا همین تناقض آماری یکی از عوامل دخیل در چرخه باطل اسقاط خودروهای فرسوده نیست؟
وقتی اسقاط دور زده میشود
قانون هوای پاک بیش از پنج سال است که در کشورمان تصویب و ابلاغ شدهاست؛ قانونی که تمرکز اصلیاش بر کاهش منابع آلاینده هوا از جمله منابع متحرک و ثابت و استاندارد شدن سوخت است. این قانون با این که به گفته کارشناسان، قانونی جامع و اثربخش است، اما در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل یعنی همان منابع متحرک آلاینده هوا چنان ظریف در حال دور خوردن است که احساس نمیشود.
شاهدش، اما تداوم تردد ۹.۵میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور به اذعان سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، فرسودگی ۸۰درصد ناوگان حمل و نقل عمومی به گفته رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس و توقف نوسازی تاکسیهای اسقاطی به گواهی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور است.
وسایل نقلیه فرسوده چه موتورسیکلت باشد، چه اتوبوس، چه تاکسی و چه خودروهای شخصی، بزرگترین مشکلشان مصرف بالای سوخت و انتشار چند برابری ذرات معلق و گازهای سمی نسبت به نمونههای نو و استاندارد است. با این حال، اما در وضعیتی که این وسایل نقلیه مشغول بلعیدن سوخت و پراکندن آلودگی و بالا بردن لحظه به لحظه غلظت ذرات معلق در هوای شهرها هستند، عدهای در قانون دست برده و به ضرر هوای پاک و به نفع خودروسازان در حال اقدام هستند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس راوی این ماجراست. او میگوید: «در یکی از تبصرههای ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره شده که به ازای تولید هر چهار خودرو و موتورسیکلت، باید یک خودروی فرسوده از رده خارج شود. در حالی که سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشتهبود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد و در آن خواست اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن ۱.۵درصد مبلغ تولید خودرو از تولیدکننده پول گرفته شود. به این ترتیب تولیدکننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت میکند و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهدداشت.»
فلسفه اسقاط خودروهای فرسوده جایگزینی آنها با خودروهای استاندارد به لحاظ فنی وآلایندگی است، اما اگر به آمارهای مربوط به میزان تولید خودرو در سال۱۴۰۰ و آمار خودروهای از رده خارج شده نگاه کنیم بیتوازنی میان تولید و اسقاط را خواهیمدید.
سال گذشته در کشورمان یک میلیون و ۳۰۰هزار وسیله نقلیه تولید شد در حالی که فقط ۲۹هزار خودرو راهی فرآیند اسقاط شد. قابل تامل این که اگر تکلیف قانونی یعنی اسقاط یک در ازای چهار، اجرایی میشد باید ۳۲۵هزار خودروی فرسوده رسما از رده خارج میشد در حالی که هنوز ۲۹۶هزار خودروی فرسوده در نقاط مختلف کشور تردد دارند.
دود از اختلاف بلند میشود
در ماجرای نوسازی وسایل نقلیه و اسقاط خودروهای پیر در کشورمان، وجود اختلاف میان دستگاههای مختلف که هر کدامشان یکی از متولیان اجرای قانون هوای پاک نیز هستند، بحثبرانگیز است. طبق آماری که مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ارائه میکند اکنون بیش از ۱۷۸ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که یکچهارم آن مربوط به تهران است، اما به جای این که خودروساز بر روی تولید باکیفیت تمرکز کند، به اختلافاتش با سازمان استاندارد ادامه میدهد.
خلاصه ماجرای از رده خارج نشدن تاکسیهای فرسوده از زبان ضامنی اینچنین است: «پس از این که تولید سمند و پژو ۴۰۵ متوقف شد خودروساز، سمند سورن را برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیشنهاد کرد که قرار بود تا پایان خرداد امسال مجوزهای لازم برای جایگزینی این خودرو را دریافت کند. در عمل، اما چنین نشد و نوسازی متوقف شد؛ چرا که درباره کیفیت این خودرو میان سازنده و سازمان استاندارد اختلاف نظر وجود دارد.»
از دیگر سو یک اختلاف نیز میان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست این بار بر سر پول وجود دارد که جانشین رئیس پلیس راهور کشور آن را شرح میدهد: «واقعا متاسفم دستگاههای متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو، بر سر محل واریز پول به جای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده (۱.۵درصد قیمت هر خودروی تولیدی) با هم دعوا میکنند.» این موضوع باعث ابراز تاسف رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس هم هست: «من هم واقعا متاسفم که دعوا سر این است که پول به کدام صندوق برود؛ سازمان محیطزیست یا وزارت صمت.».
اما آیا در این شرایط پیچیده که اختلاف، ناکارآمدی، دور زدن قانون و به گفته جانشین رئیس پلیس راهور کشور «رانت و فساد و انحصار باعث سود بردن عدهای فرصتطلب و آسیب دیدن توده مردم شده» میتوان به تنفس هوای پاک که میوه شیرین اسقاط خودروهای فرسوده است، دل بست؟
روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد