سیاست فرتوت برای جمعیت جوان

اتفاقی که پیامدهای بسیار ناگوار اقتصادی، اجتماعی و البته امنیتی به همراه دارد. در رابطه با این پیامدها آنقدر گفته شده که حتی شهروندان عادی هم از آن آگاه‌ند. این موضوع از جمله هشدارهای پرتکرار مقام معظم رهبری طی دو دهه اخیر هم بوده است، البته دولت تدبیر و امید در هشت سال صدارتش با یک بی‌توجهی محض با آن برخورد کرد و آنقدر این موضوع آشکار بود که نه‌تنها به سیاست‌های ابلاغی توجهی نداشت، بلکه حتی سیاست‌هایی ضدجمعیتی را در پیش گرفت. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امیدواری‌هایی پیرامون این موضوع شکل گرفت. آن هم وقتی که به گفته کارشناسان این حوزه تنها سه سال تا بسته‌شدن پنجره جمعیتی ایران زمان باقی مانده و پس از آن ایران به شکلی رسمی وارد دوره سالمندی می‌شود. اهالی بهارستان هم خیلی زود آستین بالا زدند، فراکسیون جمعیت تشکیل دادند و طرح جوانی جمعیت را مصوب کردند. اتفاقی که در سال گذشته قدم بزرگی برای اجرای سیاست‌های خاک‌خورده فرزندآوری بود. همان سال هم دولت بودجه‌ای نزدیک به ۱۲ همت به این موضوع اختصاص داد تا اراده خود را در اجرای این قانون نشان دهد. هر چند به واسطه فراگیری اجرای تکالیف قانونی نهادهای مختلف همین بودجه هم خیلی کارآمد به نظر نمی‌رسید اما حالا با کمال تعجب در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم تخصیص به این قانون تا ۳۷ درصد کاهش یافته است! صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و البته نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت» در استدلالش مبنی بر چرایی کاهش بودجه تخصیصی به قانون جوانی جمعیت معتقد است اساسا نظام مدیریتی نسبت به خطرات چنین رویه‌ای آگاهی ندارد. او به جام‌جم می‌گوید: « بحث جمعیت متاسفانه از سوی نظام مدیریت کشور درست فهم نشده است. همین عدم اشراف و آگاهی به این مساله و البته اهمیت موضوع باعث شده برخی رفتارهایی هم که شاهد آن هستیم رفتارهایی کاملا نمایشی و گزارش‌گونه باشد. سال گذشته همان بودجه حدودا ۱۲ همتی قانون تعالی جوانی جمعیت هم توسط سازمان برنامه و بودجه محقق نشد. به این معنا که همان اعتبار سال گذشته نیز به دستگاه‌های مجری پرداخت نشد.

همین امر باعث شد بسیاری از دستگاه‌ها در عمل به تکالیف قانونی خودشان باز بمانند و منابع مالی برای اجرای این تکالیف نداشته باشند.» نگاهی به فهرست ردیف بودجه نشان می‌دهد برخی از این ارقام ذیل برنامه‌های خود نهادها دیده شده است اما این هم تجربه‌ای تکراری به نظر می‌رسد و البته پیامدهایی هم دارد.
صالح قاسمی می‌گوید: «در لایحه بودجه امسال به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه با این توجیه به کاهش این بودجه رای داده که بخش‌هایی از این تکالیف دستگاه‌ها ذیل قانون جوانی جمعیت در زیرمجموعه بودجه خود نهادها قرار گرفته است. اگر همین ردیف بودجه هم محقق شود، ممکن است این تصمیم حتی عملیاتی‌تر باشد اما نکته این است که تجربه سال ۱۴۰۱ به ما می‌گوید احتمال زیادی دارد که نهادها اگر ذیل همین عنوان بودجه را دریافت نکند احتمالا در هزینه‌کرد آن انحراف خواهد داشت؛ ساده‌تر این که این بودجه در جای دیگری در آن نهادها هزینه خواهد شد.»

روزنامه جام جم