شایعه بنزینی؛ تکذیب دولتی!

به گفته مدیران دولتی، هدف از محدودیت سوختگیری، مدیریت مصرف بنزین در کشور است. هرچند که از چند ماه پیش برنامه تعیین سقف سوختگیری در برخی استان‌های کشور اجرایی شد، ولی چند روز پیش محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت به باشگاه خبرنگاران گفت: «برای مدیریت مصرف، سقف سوختگیری با کارت‌های شخصی هر سه ساعت ۴۰ لیتر در تمامی استان‌ها به‌جز تهران اجرایی شده است. اکنون این روش سوختگیری در تمامی شهرها در حال انجام است، برآورد می‌شود که میانگین سقف سوختگیری هر خودرو در کشور، عددی بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر برای هر بار است، طبیعتا در کلانشهرها و مسیرهای پرتردد، این عدد بیشتر است، این ۴۰ لیتر را می‌توانند هر چهار ساعت تجدید کنند و سقف آن نیز سه بار در روز است که با این وجود روزانه ۱۲۰لیتر امکان سوختگیری وجود دارد که قبلا ۱۸۰ لیتر بوده است.»

جزئیات سوختگیری

رضا انوار، سخنگوی جایگاه‌داران کشور هم در این‌باره گفته است: «براساس برآوردها بیش از ۶۵ درصد مردم هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت در هربار سوختگیری بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر سوخت دریافت می‌کنند. در گذشته هر نفر می‌توانست با مراجعه به جایگاه سوخت تا ۶۰ لیتر بنزین دریافت و این روند را روزانه سه بار تکرار کند. اتفاقی که اکنون افتاده این است که در استان‌ها افراد در بار اول سوخت‌گیری می‌توانند ۳۰ یا ۴۰ لیتر با کارت سوخت خود (از سهمیه شخصی یا سهمیه آزاد) دریافت کنند.»

اما این محدودیت برای کارت‌های شخصی است؛ درباره کارت جایگاه‌داران نیز باید گفت میزان بنزین دریافتی بنزین با این کارت‌ها از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر تقلیل پیدا کرده است. به این شکل که وقتی با استفاده از کارت جایگاه ۳۰ لیتر سوخت دریافت شد، دیگر محدودیت زمانی وجود ندارد و روز بعد هم می‌توان بنزین دریافت کرد. گرچه طبق معمول، وزارت نفت با اقدامات عجیب و خلق‌الساعه و بدون اعلام قبلی، چنین محدودیت‌هایی را درنظر گرفته و شایعات افزایش قیمت بنزین را داغ کرده اما جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باز هم افزایش بهای بنزین را تکذیب کرده و گفته است: «هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. در حوزه بنزین ۴۰ لیتری باید گفت که موضوع روی بنزین ۴۰ لیتری نیست در برخی از مواقع محدودیت وجود ندارد و بحثی از محدودیت عرضه سوخت نیست اما در فصولی از سال که نتوانیم سوخت را جابه‌جا کنیم، یکسری اقدامات را در برخی مناطق پیش‌بینی می‌کنیم که فعلا این موضوع در تهران و کلانشهرها مطرح نشده است.»

طرح مجلس و بی‌اطلاعی وزارت نفت

با این وجود، خبرهایی از مجلس به گوش می‌رسد که گمانه‌زنی‌ها را برای افزایش قیمت بنزین تقویت کرده و افکار عمومی، اقدام وزارت نفت برای ایجاد سقف برای سوختگیری را مقدمه این طرح می‌دانند. ماجرا از این قرار است که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ روز پنج‌شنبه هفته گذشته مصوبه‌ای جدید در حوزه تخصیص سهمیه بنزین داشت که براساس آن، خانواده‌هایی که خودرو ندارند نیز ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر عضو خانواده دریافت خواهند کرد و به این شکل، در بخش‌هایی از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تغییراتی داد.براساس این مصوبه، خانواده‌هایی که خودرو ندارند، کارت سوخت باید داشته باشند و با توجه به این‌که همه کارت سوخت‌های صادرشده براساس پلاک و مشخصات خودرو است، بنزین برای خانواده‌های بدون خودرو باید براساس اطلاعات شخصی آنها یعنی کارت ملی باشد.

هادی بیگی‌نژاد با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در سال آتی، اظهار کرد: از آنجایی که برخی از خانوارهای کشور حتی یک خودرو هم ندارند و از دریافت یارانه بنزین محروم هستند، ما این مصوبه را در راستای برقراری عدالت به تصویب رساندیم.این مصوبه پیرو همان طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد است که بر اساس آن، بهای این فرآورده نفتی منطقه‌ای شده و برای جلوگیری از کاهش درآمدهای جامعه، سهمیه به آنها تعلق می‌گیرد تا در صورت نیازشان، سهمیه‌ها را به فروش برسانند وگرنه اختصاص سهمیه در شرایطی که قیمت ثابت است، عملا هیچ توجیه منطقی‌ ندارد. با این وجود، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو تاکید کرد که سال آینده سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳۰۰۰ تومانی آزاد ثابت خواهد ماند.

مدیرعامل پالایش و پخش هم گفته است: پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شده که بنده اطلاع ندارم که تاکنون رای آورده است یا خیر؛ بعد از کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی خواهد شد و نهایتا در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود و تاکنون پیشنهادی در این راستا به ما داده نشده است؛ ضمن این‌که این دسته از افراد می‌توانند از ظرفیت کارت‌هایی که در جایگاه‌ها قرار دارند کماکان استفاده کنند.

روی ریل سابق

موضوع بنزین در اقتصاد ایران یک کالای شبه‌امنیتی به شمار می‌رود؛ البته چنین نقشی را می‌توان در سراسر جهان شاهد بود اما با توجه به اتفاقاتی که طی ۲۰ سال گذشته در ایران رخ داده، از درجه حساسیت بالاتری برخوردار شده است. دولت‌ها بنزین را با بهایی کمتر از بهای منطقه‌ای به مردم عرضه کرده و می‌کنند و به همین دلیل هم میزان مصرف نجومی شده و هم قاچاق بنزین روندی افزایش به خود گرفته است. در این میان، هرنوع تصمیم‌گیری درباره بنزین با واکنش‌های بزرگی از سوی مردم مواجه می‌شود و اتفاقات تلخی را رقم می‌زند. وزارت نفت به عنوان متولی تولید و عرضه این فرآورده نفتی، طی سال‌های گذشته بدون هیچ توضیحی تصمیمات خود را اجرایی کرده و به همین علت، مصرف‌کنندگان با تردید به آن نگاه می‌کنند. طی ۱۸ ماه گذشته، وزارت نفت سوختگیری را تغییر داده و هر بار نیز زمزمه افزایش بهای بنزین شنیده شده است؛ با وجود تکذیب‌های پرتکرار مقامات دولت اما مردم همچنان معتقدند تصمیمات دولت به‌معنای صعودی شدن قیمت سوخت است. به نظر می‌رسد دولت برای حفظ آرامش افکار عمومی، باید پیش از هر تصمیمی درباره آن با مردم صحبت کند تا حتی تصمیمات کارشناسی آن هم با شایعات فراگیر، تبدیل به یک بحران نشود.

روزنامه جام جم