عیدی معلولان شاید وقتی دیگر!

حدود ۲۰ سال بود که سازمان بهزیستی به اندازه یک برج حقوق به معلولان عیدانه می‌پرداخت که هرچند ناچیز بود ولی به هر حال عیدی بود و شاید گرهی از گره‌ها را باز می‌کرد ولی اسفند ۱۴۰۱ که موعد پرداخت عیدی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران است معلولان جاماندند و دست‌شان از مبلغ عیدی کوتاه ماند.

امروز که بیست و هشتمین روز از فروردین ۱۴۰۲ است هنوز عیدی‌ها پرداخت نشده و گویا موضوع به دست فراموشی سپرده شده است، چون نه سازمان بهزیستی، نه وزارت رفاه، نه سازمان برنامه و بودجه و نه مجلس هیچ‌کدام حرفی از این موضوع به میان نمی‌آورند و واکنشی نشان نمی‌دهند. البته در روزهای آغازین سال که موضوع هنوز داغ بود نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نوشته شده که آن هم نتیجه نداد.

این اتفاق درست مصادف بود با روزهایی که معلمان کشور حقوق‌شان را براساس نظام رتبه‌بندی واقعی دریافت نکرده بودند و خیلی‌ها زمین و زمان را به هم دوختند تا این قضیه به نتیجه برسد و دست آخر با استعفای وزیر آموزش و پرورش و عزل رئیس سازمان برنامه و بودجه غائله پایان یافت. غائله پرداخت نشدن عیدی افرادی دارای معلولیت از آنجا که سخنگویی ندارند و حامیان‌شان نیز فاقد قدرت‌اند اما ختم به خیر نشده و حتی این موضوع به بوته فراموشی سپرده شده است.

غیرقانونی است!

در مورد چالش پیش آمده دو روایت وجود دارد که یکی منتسب به نماینده‌ای در مجلس است و دیگری نقلی از برخی مسئولان که مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به ما می‌گوید« به علت برخی ملاحظات نمی‌تواند نامی از آنها ببرد».

راوی روایت اول، عباس مقتدایی نماینده مجلس و نگارنده نامه به رئیس جمهور است که گفته « پیگیری‌های مکرر اینجانب نشان می‌دهد تا روز ۲۸ اسفند، برخلاف تکالیف قانونی، صرفا ۶۱ درصد منابع سازمان بهزیستی توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده » و همین موضوع باعث پرداخت‌نشدن عیدی افراد توان‌یاب شده است. روایت دوم اما یک تلخند است با این مضمون که « برخی مسئولان و متولیان می‌گویند پرداخت عیدی به معلولان از اول هم غیرقانونی بوده است».

در پاسخ به این جمله، کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان می‌پرسد« اگر در همه این سال‌ها واریز عیدی به حساب معلولان کاری غیرقانونی بوده چرا تلاشی برای قانونی شدن آن انجام نشده و اگر این کار غیرقانونی ادامه یافته چرا بر سر معلولان کوبیده می‌شود مگر ۵۴۰ هزار تومان مبلغ هنگفتی است که دولت از پرداخت آن ناتوان بوده است».

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نیز در این باره به ما توضیح می‌دهد برخی افراد که سمت‌های رسمی هم دارند پرداخت عیدی به معلولان را غیرقانونی می‌دانند اما به دلیل برخی ملاحظات نمی‌توانم اسمی از آنها ببرم. ولی یکی باید پاسخ دهد که اگر این پرداخت غیرقانونی بوده چرا ۲۰سال انجام شده است و مهم‌تر این که مگر دولت به بقیه وظایف قانونی خود در قبال معلولان عمل کرده که حالا عده‌ای حرف از غیرقانونی بودن می‌زنند.

تکالیف قانونی چرا اجرا نمی‌شود؟

سال۱۴۰۱ مستمری معلولان تحت پوشش بهزیستی، ماهانه ۵۴۰هزار تومان بود که با افزایش ۴۰درصدی به ۷۰۰هزار تومان برای سال۱۴۰۲ افزایش یافته است. این درحالی است که محمودنژاد تصریح می‌کند «براساس ماده‌ ۲۲ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، مستمری این افراد باید مساوی با حداقل حقوق کارگران باشد که امسال این رقم حدود هشت میلیون تومان است‌.

همچنین در برنامه چهارم توسعه تاکید شده حقوق مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی باید ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران باشد که برای سال ۱۴۰۲ این رقم نباید کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شود. اما چرا این موارد قانونی اجرا نمی‌شود و به جایش گفته می‌شود که پرداخت عیدی به معلولان کاری غیرقانونی است؟»

یک تناقض و یک سکوت

در حالی موضوع غیرقانونی بودن پرداخت عیدی به دستمایه‌ای برای توجیه چشم انتظاری معلولان و پرهیز از پرداخت‌ها تبدیل شده که اگر روایت عباس مقتدایی مبنی بر تخصیص نیافتن ۴۰درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی را صادق بدانیم پس بعید نیست که علت پرداخت نشدن عیدی‌ها بی‌پولی سازمان بهزیستی بوده اما اگر چنین است آیا عیدی مدیران و مسئولان این سازمان نیز پرداخت نشده است؟ در این میان مشکل افراد توان‌یاب در کشورمان نداشتن تریبون‌های پرقدرت و اثرگذار است به طوری که انجمن‌ها و ان جی اوها آنچنان که باید راه به جایی نمی‌برند. در مجلس نیز با این که قول تاسیس فراکسیون معلولان داده شده بود در عمل خبری از تشکیل فراکسیون نیست هرچند گفته می‌شود فراکسیون تشکیل شده و یکی از نمایندگان مجلس که خود، پزشک و مدیرکل سابق بهزیستی بوده به ریاست آن انتخاب شده است. روز گذشته اما تماس‌های مکرر ما با وی میسر نشد و نتوانستیم پیگیر چرایی واریز نشدن عیدی‌ها و تلاش‌های احتمالی مجلس در این حوزه باشیم؛ آن هم مجلسی که در پرونده حقوق اسفند ۱۴۰۱ معلمان نشان داد که می‌تواند منشأ اثر باشد.