تعاونی‌ها چشم‌انتظار دولتی‌ها

بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در کنار بخش خصوصی و دولتی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و بر این اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است. طبق سیاست‌های ابلاغی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌بایست سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما بنا به دلایل مختلفی از جمله اجرایی نشدن سند توسعه تعاون، دولتی بودن اقتصاد، عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ در بخش تعاون و عدم همراهی دولت‌ها و سایر موارد منجر شده است تا تعاون به سهم اصلی خود در اقتصاد کشور نرسد.

در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است، در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کند که این امر به صورت کامل اجرایی نشده است. سند توسعه تعاون نیز یکی دیگر از اسناد اجرایی در ارائه راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است که در آن به سیاست‌های نابرابر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی، تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور، کمک به شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی و ایجاد هسته‌های تعاونی پرداخته است.توسعه بخش تعاون یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است که احیای تعاونی‌ها و اصلاح و بازنگری بر سند در این دولت مورد اهتمام قرار گرفت. سند توسعه تعاون که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده بود، بعد از چند سال معطلی در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفت و اواخر سال گذشته به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است که این سند بعد از دستور رئیس‌جمهور تهیه و به مدت ۶ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸اسفند ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی در این باره اعلام کرده است که شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیس‌جمهور و هفت وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و رئیس دستگاه‌های سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
به گفته مسکنی، دبیر شورای هماهنگی تعاون هر ۶ماه گزارشی از عملکرد این شورا به رئیس‌جمهور ارائه می‌کند. دولت سیزدهم با باور به بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیاست‌های اجرایی از جمله مقررات‌زدایی، تسریع در صدور سریع مجوزها، ایجاد بسیج عمومی بین نهادها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به تسهیل و رفع موانع بخش تعاون اقدام کرده است. اتاق تعاون نیز در کنار این وزارتخانه، به‌عنوان متولی بخش تعاون، در جهت تسهیل فضای کسب و کار، رفع موانع پیش روی توانگران و کمک به جذب سرمایه‌گذاری در شبکه‌های تعاونی خدمات مختلفی ارائه می‌کند تا با افزایش انگیزه تعاونگران، شاهد رشد تولید و افزایش بهره‌وری باشیم.

سالی یک درصد
معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه جام‌جم با بیان این‌که در حال حاضر سهم تعاون حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است، گفت: اگر این سهم سالانه یک درصد افزایش پیدا می‌کرد اکنون سهم ناخالص به ۱۵ درصد می‌رسید که درصد قابل قبولی بود اما باور دولتمردان و حمایت های دولت از بخش مردمی تعاون در سنوات گذشته بسیار کمرنگ بود.علی مطیع جهانی ادامه داد: سند توسعه بخش تعاون از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرایی نشد و کمتر از سالانه ۲ درصد سند توسط دستگاه‌ها عملیاتی شده که اگر حمایت دولت فقط در راستای اجرایی شدن سند صورت می‌گرفت امروز به سهم ۱۵ درصد می‌رسیدیم. وی با بیان این‌که اقتصاد تعاونی‌، اقتصادی مردمی است، گفت: این اقتصاد می‌تواند نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، بخش تعاون با کاستن از سهم بخش دولتی، در کنار بخش خصوصی محقق می‌شود.

عزم دولت سیزدهم برای توسعه تعاونی‌ها
علی مطیع‌جهانی، معاون تحقیقات اتاق تعاون تاکید کرد: در قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز فضا بر این اساس بود که سهم تعاون از ناخالص داخلی مقدار قابل توجهی باشد همچنین فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خصوصی‌سازی، می‌توانست اعتماد و حمایت جدی از اقتصاد مردمی را فراهم کند در حالی که با وجود این اسناد بالادستی، سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۱ سال فقط حدود ۲۱ درصد آن محقق شده بود.
مطیع جهانی عنوان کرد: در دولت‌های گذشته باور به اقتصاد مردمی وجود نداشت و بخش دولتی سکاندار اقتصاد کلان بود. اکنون در دولت سیزدهم شاهد حرکت اقتصاد به سمت مردمی شدن هستیم، حمایت‌های خوبی از بخش تعاون صورت گرفته است و رئیس‌جمهور در بسیاری از جلسه‌ها و همایش‌ها همواره نقش تعاون را نقش اساسی در اقتصاد یاد می‌کند و تاکید بر اجرای سند توسعه تعاون می‌تواند باعث حرکت تعاون به بخش اقتصاد باشد.