کارجویان مشغول کارند

تازه‌ترین گزارش سالانه مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری فصول سال ۱۴۰۱ می‌گوید که بیکاری هست اما شاهد کم‌شدن نرخ آن نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ هستیم. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ به ۹‌درصد رسید؛ یعنی فقط دومیلیون و ۳۴۹ هزار نفر از «جمعیت ۱۵ سال و بیشتر» در کشور بیکار و ۲۳ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر هم شاغل‌بوده‌اند.

در شروع سال گذشته یعنی فصل بهار هم نرخ‌بیکاری به ۹.۲درصد رسید اما با توجه به این‌که نرخ بیکاری تابستان و پاییز ۱۴۰۱ به ترتیب ۸.۹درصد و ۸.۲درصد ثبت شده بودند، میانگین نرخ بیکاری ۱۴۰۱ روی ۹‌درصد باقی ماند و به مرز ۱۰‌درصد نرسید. میانگین نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ اما در حدود ۹.۱درصد بود که در نتیجه شاهد کاهش نرخ بیکاری سالانه هستیم. باید به این واقعیت توجه داشت از سال ۹۷ که تحریم‌ها مجدد به اقتصاد ایران تحمیل شد، نرخ بیکاری به‌طور متوسط به ۱۲.۱۵درصد رسید اما به‌دلیل این‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌صورت تدریجی خود را با تحریم‌ها سازگار کردند، نرخ بیکاری از آن سال به بعد، به‌تدریج کاهش یافت و حالا به حدود ۹‌درصد رسیده است.

تعداد بیکاران و واقعیت‌های آماری
معمول است که در سال‌های گذشته تعداد بیکاران ایران حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر گزارش می‌شود. شاید در سطح افکار عمومی چنین تعدادی از بیکاران قابل درک نباشد اما باید به این واقعیت توجه داشت که نرخ بیکاری برآیند نمونه‌گیری (نمونه تصادفی) از جمعیت ۱۵ سال و بیشتر، با در نظر گرفتن یک «فاصله اطمینان» است. فاصله اطمینان شاخصی است که شانس درصد خطا را در نمونه‌گیری تصادفی کم می‌کند و اطمینان بیشتری به دقت یافته‌ها‌می‌بخشد.
واقعیت دیگری که باید به آن در درک نرخ بیکاری مراجع رسمی توجه داشت، این است که مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر را با نمونه‌گیری تصادفی از دل جمعیت فعال کشور استخراج‌می‌کند. جمعیت فعال، یک نمونه آماری است؛ یعنی جمعیتی که در سن کار قرار دارد از توان کار برخوردار‌است. در حال حاضر ۲۶ میلیون و ۶۵ هزار نفر از جمعیت کشور فعال محسوب می‌شوند؛ یعنی حدود ۴۰‌درصد جمعیت کل کشور. در نتیجه نرخ بیکاری ۹‌درصد کل جمعیت کشور، استخراج نمی‌شود. در مجموع برای درک نرخ بیکاری باید تصورات عمومی از ماهیت بیکاری را کنار بگذاریم. اساسا مراکز آماری کشورها، نرخ بیکاری علمی را با این شیوه استخراج و محاسبه می‌کنند.

کیفیت بازار کار
در این میان، باید به شاخص‌های دیگری هم در کیفیت‌سنجی از بازار کار توجه داشت؛ جایی که پاشنه آشیل بازار کار محسوب می‌شود، به این معنی که با وجود کاهش نرخ بیکاری کیفیت بازار کار، حفره‌های آسیب‌پذیر دارد و باید در کنار توجه بیشتر به کاهش نرخ بیکاری به افزایش کیفیت بازار کار هم توجه داشت.

کیفیت مشاغل
حمید حاج‌اسماعیلی،‌ کارشناس بازار کار به جام‌جم گفت: «کاهش بیکاری در ۱۴۰۱ مدیون مشارکت بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استان‌ها و افزایش سهم بخش خدمات از شاغلان بازار کار با وجود کاهش سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت است اما در مجموع مشکلاتی در کیفیت بازار کار وجود دارد: در ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار مجاز در هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است؛ یعنی به طور متوسط ۸ ساعت در روز که کارگر و کارفرما می‌توانند به صورت توافقی آن را به کمتر از ۸ ساعت یا بیشتر از ۸ ساعت برسانند اما در هر حال نباید از ۴۴ ساعت در هفته کمتر باشد. با وجود این در سال ۱۴۰۱ ساعت کار به‌طور متوسط ۴۲.۹ساعت در هفته گزارش شده است. در سال ۱۴۰۱ میانگین ساعت کار برای مردان کمی بیشتر از ۴۴ ساعت و برای زنان کمی بیشتر از ۳۳ ساعت بوده است که در نتیجه کیفیت بازار کار زنان مطلوب نیست. به همین دلیل، سرانه ساعت کار در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۴۴ساعت در هفته بوده است؛ در شرایطی که سال ۱۴۰۰ سرانه ساعت کار نزدیک به ۴۴ساعت بود. به هر شکل، شاهد افت کیفیت بازار کار با وجود کاهش نرخ بیکاری نسبت به سال ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۱۴۰۱، تعداد شاغلان با ۴۴ ساعت کار در هفته به ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر می‌رسید و در مقابل ۹ میلیون و ۹۷۶ هزار نفر کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند.