تنها چند روز پس از این توافقنامه که ترکیه و برزیل براساس نامه اوباما به رئیسجمهور برزیل به عنوان نمایندگان تامالاختیار آمریکا محسوب میشدند، آمریکا با اعمال فشار بر کشورهای دیگر بهویژه روسیه و چین، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل را بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند. این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریمها علیه ایران بود و کلیه فعالیتهای تجاری ایران در رابطه با فعالیتهای صلحآمیز هستهای با کشورهای دیگر جهان را ممنوع میکرد. همچنین شورای امنیت از دولتها خواست تمام محمولههای هوایی و دریایی که به ایران فرستاده یا از آن خارج میشود را در فرودگاهها، بنادر و آبهای قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محمولهها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی است، بازرسی و توقیف و در صورت لزوم نابود کنند. این قطعنامه حتی محدودیتهای مالی درخصوص مبادلات مالی و ارزی شرکتها و اشخاص ایرانی ازجمله شرکتهای وابسته به سپاهپاسداران، خطوط کشتیرانی ایران و بانک مرکزی ایران را ایجاد کرد. همانگونه که در بالا اشاره شد، محدودیتهای مالی و تجاری اعمالشده علیه ایران، مخالف موافقتنامههای بینالمللی است که آمریکا نیز آنها را امضا نموده و متعهد به اجرای آنها شده است. این در حالی است که در راستای حمایت از حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی هم، سازمان ملل متحد بارها اعمال مجازاتهای اقتصادی یکجانبه از سوی دول را محکوم نموده است؛ چراکه این عمل به عنوان مداخله در امور داخلی و خارجی دولتها محسوب میشود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد