سازمان ضدملل

در این معادله اساسا خبری از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل نیست! گرچه سازمان ملل متحد در زمان وقوع حوادثی مانند انفجار یک بمب کوچک در کشورهای اروپایی، چنین اقداماتی را سریع محکوم می‌کند اما گویا نسل‌کشی و کشتار کودکان و زنان فلسطینی همچنان مورد تأیید مقامات ارشد سازمان ملل متحد قرار گرفته است. بی‌شک در کنار ارتش و کابینه رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن به‌عنوان مسببان این جنایت، باید نام آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز مدنظر قرار دهیم.
 
از معضل ساختار تا معضل کارگزاران 
معضلات مستمر و جاری در سازمان ملل متحد، معطوف در هر دو بعد اصلی، یعنی ساختار و کارگزاران نمود پیدا کرده است. به عبارت بهتر، ساختار سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم به گونه‌ای تنظیم و تعریف شده که به‌جای تضمین حقوق ملت‌های دنیا، متضمن حقوق بازیگران قدرتمند و سلطه‌گر در نظام بین‌الملل باشد. در این معادله، دبیر کل نیز نه‌فقط ساختار ناعادلانه جاری در سازمان ملل را به چالش نمی‌کشد، بلکه وظیفه توجیه و تثبیت این ساختار نامتوازن و ناعادلانه را به‌عهده دارد. در ظاهر، دبیرکل به‌عنوان تجمیع کننده امور و موضوعات در سازمان ملل ایفای نقش می‌کند. یکی از وظایف مهم دبیرکل این است که گزارش‌های لازم را به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل کند. بنابراین دبیرکل به مثابه قاضی یک پرونده ایفای نقش می‌کند. از این رو دبیرکل در سازمان ملل متحد نقش و جایگاهی تأثیرگذار است. دبیرکل سازمان ملل متحد وظیفه دارد اخبار، داده‌ها و اطلاعات مهم را در خصوص مسائل و معضلات بین‌المللی به‌موقع و در زمان مناسب به اعضای سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت منتقل کند. دبیرکل در کمیسیون‌های حقیقت یاب سازمان ملل متحد نیز نقش کلیدی و مهمی ایفا می‌کند. 
 
منظومه صلح در خدمت جنگ 
دنیای امروز، دنیای سازمان ملل متحد و استناد به حقوق بین‌الملل و مواردی از این قبیل نیست. دنیای امروز، دنیای سیاست بین‌الملل است. در این معادله، باید نگاه ویژه‌ای که نسبت به مقوله قدرت در سیاست بین‌الملل وجود دارد، مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس، باید توجه داشته باشیم که انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد در قالب سیاست استصوابی شورای امنیت صورت می‌گیرد. شورای امنیت در انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد نقش اساسی دارد و اگر لابی‌های اولیه و قدرتمند حاکم بر شورای امنیت نسبت به فردی در تصدیگری این سمت اطمینان نداشته باشند یا نسبت به مواضع وی منتقد باشند، اساسا اجازه تصدیگری این پست به وی داده نمی‌شود و فرد موردنظر در همان مرحله اولیه از تصدیگری پست دبیر کلی سازمان ملل متحد کنار گذاشته می‌شود. بنابراین نقش قدرت‌های بزرگ در این فرآیند غیرقابل انکار است. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که فردی مانند گوترش دربرابر جنایات رژیم اشغالگر قدس درکرانه‌باختری و نوارغزه موضع خاصی اتخاذ کند.
 
انفعال سازمان ملل، غیرقابل تحمل است 
انفعال سازمان ملل در قبال حوادثی مانند نسل‌کشی آشکار صهیونیست‌ها در غزه و حتی همراهی این سازمان به اهداف و مطامع سیاسی و امنیتی بازیگرانی مانند واشنگتن و تل‌آویو، برای افکار عمومی دنیا غیرقابل تحمل شده است. برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر هر سال مولد دغدغه‌های ثابتی در اذهان بشری است. یکی از این دغدغه‌ها اصلاح و بلکه ایجاد تغییر بنیادین در ساختار سازمان ملل متحد است. در این خصوص معمولاپیشنهادهای زیادی ازسوی سران برخی کشورها صورت می‌گیرد اما قوه حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد تغییر در این مجموعه را برنمی‌تابد. در چنین شرایطی همین قدرت‌های بزرگ هرگز ایجاد تغییر در ساختار شورای امنیت و متعاقبا سازمان ملل متحد را برنمی‌تابند. در این خصوص قدرت‌های بزرگ هر آنچه حق وتوی آنها را وتو کند، وتو می‌کنند از این حیث اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نمی‌تواند مصدری درون سازمانی داشته باشد.  بدیهی است که سازمان ملل متحد فی‌النفسه تغییر را در خود ایجاد نمی‌کندو بالعکس درصدد حفظ وضعیت موجود است.

یک مطالبه جهانی
تغییر ساختار سازمان ملل متحد و تبدیل ساختن این سازمان از یک مروج جنگ و سلطه به حامی صلح و ثبات، مهم‌ترین گام ممکن در این مسیر محسوب می‌شود. بدون شک ملت‌های دنیا نباید در قبال سکوت آنتونیو گوترش و مقامات سازمان ملل متحد در قبال حوادث اخیر در فلسطین سکوت کنند. گوترش نیز در این معادله به مانند نتانیاهو و بن‌گویر متهم است. قطعا زمان آن رسیده که اصلاح بنیادین ساختار سازمان ملل متحد به یک دستور کار جهانی تبدیل و این مطالبه‌گری به‌صورت متمرکز از سوی همه ملت‌ها و دولت‌های آگاه مطرح شود. در این صورت، رژیم اشغالگر قدس و حامیان همیشگی جنایات این رژیم ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا، حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

محدودیت اجرایی
برخلاف شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل صلاحیت اجرای تصمیمات خود را با اقداماتی مانند تحریم یا اقدامات نظامی ندارد و این محدودیت، وادار کردن کشورها به تبعیت از قطعنامه‌ها را مشکل می‌کند

وابستگی به کشورهای عضو
اثربخشی مجمع عمومی به‌شدت به تمایل کشورهای عضو برای پایبندی داوطلبانه به قطعنامه‌های آن بستگی دارد و اگر کشوری، یک قطعنامه‌ را رعایت نکند، ابزاری برای پاسخگو کردن آن وجود ندارد

ملاحظات سیاسی
کشورهای قدرتمند در برابر تبعیت از قطعنامه‌ها مقاومت بیشتری نشان می‌دهند و اغلب در مورد نحوه واکنش به تخلفات، اجماع وجود ندارد

محدودیت‌های منابع
مجمع عمومی ممکن است منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و نظارت مؤثر بر تصمیمات خود را نداشته باشد به‌ویژه در موقعیت‌های پیچیده مانند حل تعارض

همپوشانی با شورای امنیت
شورای امنیت که قابلیت‌های اجرایی مهم‌تری دارد، می‌تواند تلاش‌های مجمع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد و بیشتر به ناکارآمدی آن منجر شود.