بهتازگی همت قلیزاده، کارشناس اقتصادی گفته است: «مزیت کشور، انرژی است ولی آن را به خارج قلاب کردیم و با کوچکترین اقدامی از طرف آنها اقتصاد ما متلاطم میشود. پالایشگاه تهران محصولاتش را مانند بنزین و گوگرد با قیمت جهانی میفروشد. قیمت بنزین برای صادرات ۲۷ سنت است ولی برای فروش داخلی ۶۷سنت در نظر گرفته شده است. با این وضعیت نفت را تهاتر و بنزین وارد کنیم، سودمندتر است.» بر اساس این اظهارات در گزارش کنونی به سبد کالاهای صادراتی کشور نگاهی میاندازیم و در صورت وجود بنزین در آن، قیمت هر لیتر بنزین صادراتی را بررسی میکنیم.
ماجرای صادرات بنزین ارزانقیمت چیست؟
بررسی آمار و اطلاعات درگاه گمرک ایران نشان میدهد در هفت ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته، حتی یک لیتر بنزین هم از گمرکات کشور به مقاصد خارجی، صادر نشده است اما بررسی آمار صادرات کشور در سال گذشته، حکایت از وجود بنزین در سبد کالاهای صادراتی کشور در سال ۱۴۰۱ دارد. بر اساس آمار گمرک ایران در ۱۲ماهه سال گذشته، چیزی حدود ۳۷۶ میلیون و ۵۹۳ کیلوگرم بنزین با ارزش بیش از ۱۳۹ میلیون دلار، به چهار کشور امارات، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر شده است. اگر هر کیلو را به لیتر تبدیل کنیم در واقع سال گذشته حدود ۵۱۰ میلیون و ۹۸۱هزار لیتر صادر شده که با تقسیم بر درآمد ناشی از فروش آن هر لیتر بنزین صادراتی کشور حدود ۲۷سنت قیمت داشته که از قیمت فوب خلیجفارس در سال گذشته کمتر بوده است. بیش از ۹۵ درصد صادرات بنزین در سال ۱۴۰۱، مربوط به هفت ماه نخست سال است که قیمت فوب خلیجفارس در این مدت به صورت میانگین ۵۵ سنت بوده است. بررسی آمار گمرک برای سال ۱۴۰۰ نیز حکایت از صادرات ۶/۲میلیارد لیتر بنزین به ارزش حدودی ۷۳۱میلیون دلاری دارد. در نتیجه ارزش هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۰ نیز همان ۲۷ سنت بوده است. بنابراین صادرات بنزین ایران مربوط به سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و در سال جدید خبری از صادرات بنزین نیست. این موضوع بیانگر این است که صادرات بنزین مربوط به قراردادهایی بوده که در دولت دوازدهم منعقد شده است.
دستپخت بنزین دولت قبل
بررسیها نشان میدهد در پی تغییرات قیمتی حاملهای انرژی در سال۱۳۹۸ وآغاز همهگیری بیماری کرونا درروزهای پایانی همان سال و گسترش آن به تمام نقاط ایران، مصرف روزانه بنزین در کشور بهتدریج از ۸۹ میلیون لیتر به ۷۵میلیون لیتر کاهش داشته است.کاهش مصرف بنزین در کنار افتتاح پالایشگاه ستاره خلیجفارس، کشور را با مازاد بنزین به میزان روزانه ۵/۲۳ میلیون لیتر روبهرو کرد. به همین دلیل، امکان صادرات بنزین برای دولت وقت مهیا شد.باتوجه به شرایط خاص اقتصادی ایران و تحریمهای این حوزه، تجارت خارجی کشور با چالشهای زیادی مواجه بوده و ۲۷سنت برای صادرات بنزین در سالهای مذکور، شاید قیمت مناسبی بود اما مسأله اصلی بیتدبیری وزارت نفت دولت تدبیر و امید در قراردادهای صادرات بنزین بود. در همین رابطه، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی سال گذشته در توضیح قراردادهای صادراتی بنزین گفت: با وجود اینکه تولید بنزین از برنامه انحراف داشت، بخش بازرگانی برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها امضا شد. بسیاری از شرکتها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.
سالاری ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم بر سرکار آمد، دیدیم که حجم قابلتوجهی از تعهدات صادرات بنزین باقیمانده و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی ۱۲میلیون بشکه و در حوزه زمینی هم ۲۰۰ میلیون لیتر بود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: دقت کنید که در دولت قبل، خرید این محمولههای بنزین انجام و پول پرداخت شده و در خزانه رفته و مصرف شده بود و ما مجبور بودیم این تعهدات را بهصورت تدریجی انجام دهیم. در بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده بود که اگر در بازه زمانیای ما سوخت نداشته باشیم، میتوانیم دراسرعوقت این محمولهها را بهصورت تدریجی تحویل دهیم.