تداوم اجرای قانون تسهیل، نظام وکالت در کشور را ویران خواهد کرد

در ابتدای این نشست، ریاست کانون وکلای دادگستری گلستان ضمن خیرمقدم به حاضرین، به طرح بحث در ارتباط با موضوع نشست پرداخت.
دکتر «علی طالع زاری» بیان داشت: تا قبل از تصویب قانون تسهیل، مکانیزم جذب پذیرفته شدگان آزمون وکالت در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن پیش بینی شده بود و ظرفیت پذیرش توسط کمیسیونی متشکل از ریاست دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلای دادگستری استان تعیین می شد اما با تصویب قانون تسهیل در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، مکانیزم ظرفیت برداشته شده و در ماده پنج قانون مذکور هر شخص ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد نمرات بالای آزمون را به دست آورد، پذیرفته محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: این تغییر مکانیزم، آسیب ها و چالش های زیادی را برای کانون های وکلا، دستگاه قضایی و جامعه و حتی خود کارآموزان ایجاد کرده و ادامه اجرای این قانون تمامی بنیان های نظام حقوقی کشورمان را ویران خواهد ساخت و وضعیت نهاد وکالت را به یک نقطه غیرقابل بازگشت می رساند.
دکتر «طالع زاری» اضافه کرد: نه کانون های وکلا توان آموزش و پذیرش این حجم از کارآموزان را دارد و نه دستگاه قضا ظرفیت ایجاد فضای کمی و کیفی برای کارآموزی این تعداد را دارد و نه اساساً چنین نیازی به این تعداد وکیل در جامعه وجود دارد؛ ورود این حجم از پذیرفته شدگان به بازار کار وکالت جز سرگردانی پذیرفته شدگان در راهروهای دادگستری و ایجاد زمینه تضییع حقوق مراجعین به افرادی که با نمرات علمی بسیار پایین در آزمون پذیرفته شده اند دستاوردی نخواهد داشت.
وی همچنین از اینکه مجلس محترم شورای اسلامی از یک سو با استدلال اشتغال زایی، ظرفیت را از آزمون وکالت برداشته است و از سوی دیگر در سایر مصوبات امکان حضور افراد غیروکیل را در دعاوی به نمایندگی از اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی فراهم و به نوعی بازار کار وکلای دادگستری را محدود کرده است، انتقاد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار داشت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم با قید فوریت نسبت به اصلاح قانون تسهیل در ارتباط با معیار علمی جذب اقدام کرده و علاج واقعه قبل از وقوع نمایند از دیگر سو انتظار داریم مجلس نگاه حمایتی نسبت به نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مردم نهاد و مدنی با حدود یک قرن سابقه داشته باشد و کانون های وکلا را در طرح ها و لوایحی که با حقوق آنها مرتبط است به رسمیت شناخته و نظرات آنها را اخذ نماید
در ادامه این جلسه نایب رییس اسکودا با بیان مطالبی در خصوص نحوه تصویب این قانون، به تلاش های مدیران نهاد وکالت و اتحادیه در جهت جلوگیری از تصویب این قانون و بیان آسیب ها و آثار منفی این مصوبه برای نمایندگان محترم مجلس اشاره کرد.
«ابراهیم کیانی» خاطرنشان کرد: ما رسماً و به صورت کتبی به مجلس اعلام کردیم که با حذف ظرفیت مخالفتی نداریم در صورتی که معیار علمی و استاندارد برای قبولی درنظر گرفته شود اما متأسفانه معیار هفتاد درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست و سبب قبولی افراد با نمرات ۴ و ۵ از ۲۰ می شود؛ این روند برای ما قابل پیش بینی بود و تذکرات لازم را در این خصوص به نمایندگان محترم اعلام کردیم اما به هر حال این قانون تصویب شد و اگر به همین کیفیت اجرا شود پس از چند سال اساساً هیچ داوطلبی باقی نخواهد ماند و برگزاری آزمون بی معنا خواهد بود و باید به همه فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت بدهیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، دیگر سخنران این جلسه بود.
دکتر «غلامرضا منتظری» اظهار داشت: مجلس در اصلاح قانون تسهیل، معیارها و استدلال های خودش را داشته است اما بحث آثار و پیامدهای اجرای قانون موضوعی است که ممکن است در زمان تصویب روشن نباشد و پس از مدتی نمایان شود و کانون های وکلا باید با تمرکز بر پیامدهای قانون تسهیل به دنبال اصلاح آن باشند.
«منتظری» اضافه کرد: باتوجه به پیامدهای قانون تسهیل در حوزه وکالت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد کانون های وکلا نشست های مشترکی را با کمیسیون های تخصصی ازجمله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته باشند و همچنین از ظرفیت قوه قضاییه در همراهی خود استفاده کرده و در طرح ها و لوایح با دستگاه قضایی هماهنگی لازم را داشته باشند و نظرات خود را علاوه بر آنکه مستقلاً اعلام می نمایند از طریق دستگاه قضایی نیز به مجلس منعکس کنند چون اعلام مواضع دستگاه قضایی که حاکمیتی و متکفل امر قضا در کشور است برای مجلس بسیار حائزاهمیت است.
«منتظری» همچنین بر نشست های کانون های وکلا با نمایندگان مجلس در هر استان و تشریح و تبیین مواضع و دیدگاه ها تاکید کرد.
دیگر نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه های خود در خصوص قانون تسهیل پرداخت.
مهندس «رمضانعلی سنگدوینی» بیان داشت: گزارش ها در خصوص آثار سوء قانون تسهیل نگران کننده است و این آثار در زمان تصویب قانون تسهیل به درستی برای نمایندگان تبیین شد.
وی خاطرنشان کرد: کسی که در درسی نمره منفی گرفته است نباید وارد حرفه وکالت شود و خودش و مردم را گرفتار کند و ورود افراد فاقد توان علمی، مخل حقوق مردم است.
«سنگدوینی» اشاره کرد: روند اصلاح قانون، دشوار و زمان بر است اما با این آثاری که بیان شد به نظر می رسد مجلس باید در مسیر اصلاح قانون حرکت کند.
وی اضافه کرد: آثار و اشکالات این مصوبه و اهمیت اصلاح آن باید برای مجلس تبیین شود و قوه قضاییه هم باید در این خصوص نقش آفرینی نماید.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری گلستان هم در سخنانی گفت: موضوع وکالت در قانون اساسی ذیل حقوق ملت آمده است و امور اقتصادی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و طرح مسائل مربوط به نهاد وکالت در کمیسیون اقتصادی مجلس خلاف اصول حقوقی بوده و وجاهت ندارد.
«غلامرضا اتحادیه» افزود: نتیجه چنین تصمیم گیری هایی، کسب و کار خواندن وکالت بوده است در حالیکه حرفه وکالت دارای شأن الهی بوده و بسیار اهمیت دارد.
«اتحادیه» اضافه کرد: قانون تسهیل و به تبع آن ورود افراد غیرمتخصص به حرفه وکالت باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد و شایسته است مجلس محترم در اولین فرصت نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
رییس کانون وکلای دادگستری مازندران نیز در بیاناتی اظهار داشت: کانون وکلای مازندران از سال ۱۳۷۶که از کانون مرکز مستقل شد تا سال ۱۴۰۱ دارای ۲۰۰۰ نفر وکیل بود و فقط در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (طی دو سال) مجموعاً حدود ۱۵۰۰ نفر به تعداد وکلای عضو کانون اضافه شدند و همین تعداد هم در مرکز وکلا پذیرفته شده اند که به هیچ وجه امکان آموزش و کارآموزی برای این حجم از پذیرفته شدگان را نداریم.
«بهرام ولی پور» افزود: قانون تسهیل فارغ التحصیلان را به وکلای بیکار تبدیل کرده و کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند و مقنن باید پیش از آنکه آثار جبران ناپذیری از اجرای این قانون ظهور نماید آن را اصلاح کند.
در ادامه جلسه نایب رییس کانون وکلای سمنان هم در سخنانی اظهار داشت: قانون تسهیل دارای آثار مخرب جدی در سطح ملی است و باعث تنزل شأن وکلا در جامعه شده است.
«عرب اسمعیلی» اظهار داشت: تعدا زیاد پذیرفته شدگان باعث شده در حوزه های قضایی که بخش است و یک قاضی و یک کارمند دارد ۲۵ نفر کارآموز اختصاص دادیم.
در ادامه جلسه تنی چند از اعضای هیأت مدیره های کانون گلستان، مازندران و سمنان و همچنین مدیران و حضار به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با موضوع پرداختند و جلسه با تأکید همه حاضرین برای ادامه این نشست ها بین مدیران نهاد وکالت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پایان یافت.