ایران نیز از این قضیه مستثنا نبوده و بررسی‌ها حاکی از بازاریابی کشورمان در سایر کشورهاست. یکی از همین کشورها که دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی محسوب شده، عراق است. گرچه صادرات به این کشور وضعیت مطلوبی داشته اما اخیرا با توجه به تغییر رویکردهای تجاری این کشور، موانعی بر سر راه صادرات ما ایجاد شده‌است. بر همین اساس قصد داریم در این گزارش به بررسی این موانع بپردازیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ایران طی سال‌های اخیر توانسته است با بازاریابی و شناسایی نیازهای سایر کشورها، مقاصد صادراتی بسیاری برای کالاهای خود ایجاد کند. یکی از سیاست‌هایی که در انتخاب این مقاصد اتخاذ شد، اهتمام و توجه به کشورهای همسایه بود. بر همین اساس نیز عراق به‌عنوان دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که مراودات تجاری گسترده‌ای با ایران دارد.
رشد ۳۰درصدی صادرات
عراق از لحاظ تنوع کالاهای صادراتی، متنوع‌ترین بازار را در میان کل مقاصد صادراتی کشورمان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات ایران به عراق حدود ۳۰درصد رشد داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان امسال، این میزان به ۱۱میلیارد دلار نیز می‌رسد. گفتنی است ارزش صادرات ما به این کشور طی هشت ماه گذشته سال جاری شش میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده‌است. با این حال اما به گفته کارشناسان و فعالان تجاری، ظرفیت افزایش حجم تجارت دو کشور با احتساب صادرات کالا و خدمات برق و گاز، حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. اکنون اما با ادامه دادن روند فعلی و همچنین وجود رقبایی همچون چین و ترکیه، الزاماتی برای دستیابی به این هدف وجود دارد.
چالش‌های موجود
اوضاع تجارت کشورمان با عراق مطلوب است اما چالش‌هایی بر سر راه صادرات محصولات ایرانی به این کشور وجود دارد که اگر رفع نشوند، ممکن است تبعات سنگینی را به همراه داشته باشند. اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و بانکی در سیستم عراق، یکی از همین چالش‌هاست. در واقع اختلاف نرخ این دو ارز بیش از ۲۰درصد است و از آنجا که بانک مرکزی عراق، ارز بانکی را در اختیار برخی تجار قرار نمی‌دهد به افزایش ۲۰درصدی هزینه تمام شده کالاهای صادراتی ما برای واردکنندگان عراقی منجر خواهد شد. بر همین اساس توان رقابتی ما در صادرات به این کشور کاهش خواهد یافت. ازدیگر موانع موجود، یکی از مصوبات این کشور است که از ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد. بر‌اساس این مصوبه، هرگونه معامله غیردیناری در عراق ممنوع شده و می‌تواند در صادرات این کشور تاثیرات بسیاری داشته باشد. بر همین اساس اگر بخواهیم به روند تجارت خود با عراق ادامه دهیم، باید طرح جدیدی در صادرات به این کشور داشته باشیم تا به طرح فدرال رزرو آمریکا در این زمینه که برای فشار بر ایران اجرایی شد، فائق آید. یکی دیگر از چالش‌ها در صادرات ما، تغییر سیاست‌های تجاری کشور مقصد است. درواقع با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در عراق، این کشور نمی‌خواهد لزوما واردکننده باشد. بر همین اساس اقداماتی که برای تولید برخی از کالاها انجام داده، نشان می‌دهد این کشور در‌صدد آن است به جای واردات، مراودات تجاری خود با سایر کشورها را به شکل سرمایه‌گذاری مشترک تغییر دهد. از همین‌رو اگر ایران بخواهد مسیر تجاری خود با این کشور را حفظ کند، باید برای سرمایه‌گذاری در این کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
بودجه ۴۵۰ میلیارد دلاری
یحی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تصویب بودجه ۱۵۰میلیارد دلاری عراق توسط پارلمان این کشور برای سال ۲۰۲۳ بیان کرد: این بودجه که بزرگ‌ترین بودجه دولتی تاریخ این کشور است علاوه بر امسال برای دو سال آینده نیز مصوب شده که در مجموع ۴۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: هدف از تصویب این بودجه توسعه اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و ساخت پروژه‌های عمرانی است که می‌تواند فرصت‌های تجاری خوبی را برای صادرات ماشین‌آلات، مصالح ساختمانی، فولاد، آهن و... برای ما فراهم سازد و همچنین فرصت حضور در مناقصه‌ها را نیز فراهم آورد. با این حال اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها دارای الزاماتی است که دولتمردان ما باید به آن توجه کنند و زمینه لازم برای تجارت بازرگانان ما را فراهم سازند. بنابراین با توجه به این‌که سیاست تجاری عراق در سه حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به صادرات نفت متمرکز است، ایران نیز باید در این بخش‌ها تمرکز کند تا بتواند چشم‌انداز مطلوبی را در روابط تجاری با این کشور داشته باشد.
