تخلف در صدور اسناد برای زمین های کشاورزی ناجی آباد

در چند دهه اخیر در بخشی از کاشان یعنی پلاک 15 ناجی آباد که جزو زمین های اصلاحات اراضی بوده، مسئولیت صدور سندها به جهاد کشاورزی سپرده شده است. اما بعد از گذشت مدتی این روند دچار مشکلاتی شد که علت آن ورود اداره ثبت اسناد کاشان به این ماجرا می باشد. چون سندها در اداره جهاد کشاورزی به صورت مشاعی آماده انتقال بوده ولی اداره ثبت اسناد کاشان با بی توجهی به این سندهای صادره از طرف سازمان جهادکشاورزی اکتفا نکرده و بر اساس قوانین داخلی خود اقدام به صدور اسناد جدید کرده است. اقدامی که مشکلات زیادی برای کشاورزان به وجود آورده و بدتر از آن، موجب ورود و سوء استفاده زمین خواران به این ماجرا شده است. حالا کشاورزان با درخواست از مراجع قضایی می خواهند به اتفاقات رخ داده در این منطقه ورود کرده و با بررسی شواهد و اسناد موجود در سازمان جهادکشاورزی، فعالان این عرصه را که حالا زمین هایشان به خاطر بی تدبیری برخی ارگان ها در حال خرد شدن و از دست رفتن است، نجات دهند.

***

در حال حاضر بخش عمده‌ای از اراضی پلاک ۱۵ ناجی آباد برای دریافت اسناد با مشکل جدی مواجه می باشد و در طول چند دهه گذشته علیرغم تلاشهای فراوان امید به حل این مشکل هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و بی تدبیری و عدول از قانون و هماهنگ نبودن ارگان‌ها باعث ورود و سوء استفاده زمین خواران در این پلاک شده است.

دلیل این امر آن است که بر اساس آمار موجود در پرونده اصلاحات ارضی پلاک ناجی آباد، بیش از ۸۵ درصد از اراضی پلاک ۱۵ این منطقه مشمول اصلاحات ارضی شده است ولی اداره ثبت کاشان با بی‌توجهی به این قانون در این پلاک مشکلات فراوانی برای کشاورزان و زمینه برای زمین خوارها و سودجویان ایجاد نموده است.

* ابهامات در اسناد اراضی

به گفته یکی از کارشناسان امور اراضی جهادکشاورزی، اراضی پلاک ۱۵ ناجی آباد دارای مالکیت مشاع بوده و فقط مجاری آن دارای مستندات ثبتی و آن هم در قالب آب‌نامه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان  می‌باشد. بنابراین، مالکین مجاری ۱۵ ناجی آباد به میزان قدر و سهم خود، از اراضی مشاعی حق تملک و اخذ سند رسمی را دارند.

سیدمصطفی قمصری ادامه میدهد: "در طول چند دهه گذشته پلاک ۱۵ ناجی آباد دستخوش تغییرات و اتفاقات متعددی بوده و این اتفاقات قبل از آن صورت گرفته است که وضعیت ثبتی اراضی از حیث صدور اسناد رسمی تعیین تکلیف گردد. به عبارتی مستندات مالکیتی این تغییرات عمدتا اسناد غیررسمی بوده است که البته اعتبار بسیاری از آنها دچار تردید بوده و سنگ بنای مشکلات بعدی شده است."

 وی تصریح می کند: "از جمله تغییرات می‌توان به اختصاص بخش عمده‌ای از اراضی پلاک ناجی آباد به شهرسازی در قالب چند فاز شهرک مسکونی اشاره نمود که این کار در قالب شرکتی تحت عنوان «شرکت عمران سیلک کاشان» صورت گرفته که در حال حاضر آن شرکت در میان مردم تحت عنوان «هیئت امنای ناجی آباد» شناخته می شود. مستندات مالکیتی این شرکت و نحوه ارتباط آن با تقسیمات سنتی مجاری قنات ناجی آباد و همچنین سهم اراضی متعلق به آنها دارای ابهامات فراوان بوده و هرگز در این خصوص شفافیت سازی نشده است."

وی با بیان اینکه چنانچه بپذیریم که شرکت یاد شده با خرید مالکیت رسمی مجاری قناتین ناجی آباد نسبت به تصرف اراضی و احداث شهرک‌های مسکونی اقدام نموده باشد، جای این سوال باقیست که مالکین اولیه قنات ناجی آباد در بخش‌های مختلف پلاک ۱۵ و به صورت پراکنده دارای مالکیت بودند و چگونه و با کدام هماهنگی این شرکت اقدام به تصرف اراضی منتسب به مجاریی که خریداری کرده نموده است و به صورت یکجا و حدود دو میلیون مترزمین کشاورزان را تصرف و سند نموده سپس تغییر کاربری داده و به صورت مسکونی درآورده است، می گوید: "این اقدام ، سنگ بنای تغییر در تقسیمات سنتی دشت ناجی آباد شده و بدنبال آن ابهام در تصرفات واقعی مالکین بر اراضی شده و سبب ایجاد بدعت در جانمایی کاذب تصرفات مالکین و زارعین شده و مشکلات متعددی را بدنبال داشته است . همچنین این سوال باقی است که چگونه نسبت به تنظیم اسناد واحدهای مسکونی اقدام شده است و آیا ضوابط قانونی و تشریفات آن به درستی طی شده است؟

تا این لحظه نسبت به سندهای گرفته شده و در حال گرفته شدن این شرکت از اداره ثبت یا سازمان مسکن وشهرسازی شفافیت لازم صورت نگرفته است. این بخش‌ از اراضی کشاورزی از کاربری کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است. در طی یکی دو سال گذشته به یکباره شاهد آن بودیم که هیئت امنای یاد شده در ادامه روند شهرک سازی خود در اراضی ناجی آباد  اقدام به تصرف بالغ بر 200هزار متر مربع از اراضی ناجی آباد در بهترین نقطه و موقعیت مکانی و ارزشی نموده و با ایجاد و نصب دیوارهای پیش ساخته عملاً روند سابق را تکرار نموده است که البته این موضوع اخیر در جایگاه خود قابل بحث و نقد می‌باشد."

به گفته این کارشناس، مشابه این موضوع در اراضی چاه معروف به سوزنی در پلاک ۱۵ ناجی آباد نیز اتفاق افتاد است، البته تخلفات آن متفاوت از شرکت یاد شده است.

‌قمصری تاکید می کند: "در زمان اجرای قانون ماده ۱۴۷ برای برخی از اراضی پلاک ناجی آباد سند صادر شده که البته در بسیاری از موارد ضوابط قانونی از جمله اعمال قانون اصلاحات ارضی نادیده گرفته شده است . به نظر میرسد با توجه به مستندات موجود، موضوع اصلاحات ارضی در بسیاری از این اسناد از مسیر قانونی خود دنبال نشده و به قولی صدور اسناد زمین های این پلاک که تابع اصلاحات اراضی می باشند، به درستی صورت نگرفته است."

ذکر این نکته ضروریست که کل پلاک ۱۵ نازی آباد دارای ۲۱۰۰ سهم بوده که با احتساب مساحت کل پلاک، هر سرجه آب قنات ناجی آباد که معادل ۱۰ دقیقه می‌باشد دارای ۶۱۰۰ متر مربع زمین کشاورزی بصورت خالص بوده است.

ولی به دلیل اعمال نفوذ‌ها و توجیه عملکرد خارج از ضوابط هیئت امنای ناجی آباد و به دنبال آن اداره ثبت اسناد و املاک کاشان، میزان ۲۱۰۰ سهم پلاک یاد شده در سال ۱۳۷۸ به ۳۰۷۵ سهم افزایش پیدا کرده است که البته دلیل این افزایش سهم و توجیهات و مستندات قانونی آن شفاف نبوده و قابل نقد و بررسی می‌باشد. پس از این تغییر در سهام، به هر سرجه آب ۵۷۰۰ متر مربع زمین تعلق می گیرد.

آنچه که در خصوص سنددار کردن اراضی این پلاک لازم است مورد توجه قرار بگیرد آن است که قبل از اینکه اسناد زمین‌ها به نام متصرفین صادر گردد، تملک متقاضیان بر مجاری قنات ناجی آباد دارای اهمیت می‌باشد. در واقع تمامی متقاضیان و متصرفین اراضی ناجی آباد که خواهان دریافت اسناد رسمی هستند باید از مالکین اولیه قنات پلاک یاد شده، مالکیت رسمی آب به قدر السهم زمین تحت اختیار تملک نموده و سپس اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تشکیل پرونده ثبتی آنها اقدام نماید که مسیر قانونی این کار، انتقال مالکیت مجاری از طریق دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

کارشناسان امور اراضی جهادکشاورزی با بیان اینکه دخالت برخی از جریان‌ها در خصوص اراضی پلاک ناجی آباد و اعمال سلیقه‌های متفاوت و تغییر کاربری‌های متعددی که صورت گرفته از یک سو و عدم تعیین تکلیف پرونده اصلاحات ارضی برای پلاک یاد شده از سوی دیگر، همچنین صدور اسناد رسمی برای برخی از قطعات این پلاک بدون رعایت ضوابط قانونی خصوصاً از حیث اصلاحات ارضی و از همه مهمتر قرار گرفتن بخش عمده‌ای از این اراضی در داخل محدوده خدمات شهری بدون آنکه آثاری از شهرسازی در آن باشد، مشکلات متعددی را به وجود آورده است که نیازمند تدبیر و اندیشه قوی منطبق بر قوانین برای برون رفت از این مشکل می‌باشد، می گوید: "در آخرین بازنگری محدوده خدماتی شهر کاشان، برخی اراضی به محدوده شهر اضافه شده است که در حال حاضر نیز فاقد ساخت و ساز می‌باشد و این دوگانگی عذاب آور است و نشان دهنده آن است که منافع عمومی مردم خصوصاً قشر آسیب پذیر که اکنون در منازل مسکونی احداث شده در خارج از محدوده شهرها ساکن هستند در تعریف و توسعه محدوده خدمات شهری بی تاثیر بوده و نفوذ مالکین و صاحبین اراضی الحاق شده به محدوده خدمات شهری کارسازتر بوده است و این اتفاقات، عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد."

قمصری ادامه میدهد: "همانطور که اشاره شد بخش عمده‌ای از اراضی پلاک ۱۵ که در اختیار مالکین قرار داشته مشمول قانون اصلاحات ارضی شده و زارعین مستاجر در آن اراضی دارای نسق زراعی شده اند و به عبارتی واضح‌ تر، زارع جایگزین مالک شده است. از مشکلات پیش روی دست‌اندرکاران امر اصلاحات ارضی آن است که رسیدگی به پرونده‌های اصلاحات اراضی متقاضی محور بوده و در واقع زارعین صاحب نسق با درخواست از  اداره امور اراضی می بایست پیگیر موضوع بوده و نسبت به تملک اراضی نسقی خود با تشکیل پرونده اقدام و اسناد خود را دریافت نمایند. ولی این اتفاق در پلاک ۱۵ ناجی آباد رخ نداده که دلایل متفاوتی دارد."

وی تصریح می کند: "در حال حاضر متقاضیان سند در پلاک ۱۵ ناجی آباد لازم است از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند درخواست خود را به اداره ثبت املاک کاشان ارائه نمایند. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که بسیاری از افرادی که در حال حاضر متقاضی دریافت سند می‌باشند هیچ ارتباطی با مالک اولیه که دارای مالکیت از قنات ناجی آباد می‌باشد ندارد و اراضی را دست چندم از طریق واسطه‌ها و دلال ها با قولنامه و بیع نامه عادی خریداری نمودند و در زمان خرید زمین، سهمی از آب قنات ناجی آباد تهیه کردند و یا چنانچه مالکیتی از آب خریداری نموده‌اند از جمله مواردی می‌باشد که مشمول اصلاحات ارضی بوده و قانوناً تا قبل از تعیین تکلیف در شورای اصلاحات ارضی استان در قالب اجرای امور باقی مانده، قابلیت خرید و فروش را نداشته و ندارد و انجام این امر تخلف به شمار می آید."

* معاملات در قالب اسناد عادی تخلف است

پلاک یاد شده در طول چند دهه گذشته دستخوش تغییرات و مسائل متعدد مالکیتی شده است آنچه که به ضرس قاطع می‌توان بیان داشت آن است که هیچگونه تعیین تکلیفی از حیث قانون اصلاحات اراضی و رسیدگی در شورای اصلاحات اراضی استان در راستای اجرای امور باقیمانده صورت نگرفته است و معدود اتفاقاتی که در این خصوص صورت گرفته، توافقات اندکی می‌باشد که بین زارعین صاحب نسق و مالکین صورت گرفته است و مایه تاسف فراوان است.

قمصری می گوید: "متاسفانه در سنوات گذشته شاهد برخی اتفاقات ناگوار در اثبات تملک افراد بر روی اراضی تصرفی در پلاک ۱۵ را شاهد بوده‌ایم که این موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت است. آنچه که به عنوان یک اصل اساسی و کلی قابل پذیرش برای همگان است این که باید نهایت تلاش توسط مالکین و زارعین و بخش دولتی و حاکمیتی اعم از جهاد کشاورزی و ادارات ثبت و راه و شهرسازی و منابع طبیعی و شهرداری و منابع امور آب و مهمتر از همه مراجع قضایی باید در راستای قوانین موجود صورت گیرد و از برخوردهای سلیقه‌ای خودداری گردد. در واقع فصل الخطاب حل مشکلات و احقاق حقوق افراد، تمکین به ضوابط قانونی می‌باشد."

این کارشناسان امور اراضی جهادکشاورزی با بیان اینکه مشکلی که در این میان وجود دارد آن است که در پلاک ۱۵ ناجی آباد بسیاری از معاملات در قالب اسناد عادی صورت گرفته که وجاهت قانونی ندارد و به تعبیری تخلف در آن صورت گرفته است که از مصادیق فروش مال غیر می‌باشد،‌می افزاید: "برای مالکینی که بخشی از اراضی آنها مشمول اصلاحات ارضی شده است بر اساس ضوابط موجود تا قبل از تعیین تکلیف زارع صاحب نسق، هر گونه نقل انتقال بر روی اراضی که سابقه اصلاحات ارزی دارند خلاف قانون می‌باشد."

وی برای تشریح بهتر این موضوع به ذکر یک مثال پرداخته و می گوید: "مثلا اگر مالکی دارای میزان مشخصی مالکیت در مجاری و اراضی پلاک ناجی آباد باشد و بخشی از آن مشمول اصلاحات اراضی شده و دارای زارع یا زارعین صاحب نسق باشد ، این مالک تا قبل از تعیین تکلیف وضعیت زارع صاحب نسق امکان دخل و تصرف در پلاک یاد شده از حیث نقل و انتقال را ندارد هرچند در این میان دارای مالکیت بیش از مقدار نسق زراعی باشد. موضوع فوق در بسیاری از موارد نه از طرف مالک و نه از طرف زارع و نه از طرف اداره ثبت اسناد و املاک رعایت نشده است و مسئولیت آن به عهده متخلفین می‌باشد. ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس قوانین موجود، اداره ثبت اسناد و املاک در زمان پاسخ به درخواست متقاضی برای اخذ سند رسمی موظف به انجام استعلام از اداره جهاد کشاورزی در خصوص تعیین تکلیف اصلاحات اراضی و سایر ضوابط می‌باشد که به نظر می‌رسد اداره یاد شده در این خصوص دقت کافی را به عمل نیاورده و بدون اخذ استعلام نسبت به صدور اسناد اقدام کرده است و باید منتظر پاسخ قانع کننده از طرف آن اداره باشیم."

قمصری با اشاره به اینکه حتی در معاملات عادی زمین در پلاک یاد شده به دلیل عدم اشراف متعاملین بر ضوابط موجود خصوصا بحث اصلاحات ارضی و لزوم تبعیت مالکیت زمین از مالکیت مجاری ناجی آباد تخلفاتی صورت گرفته که غلط و باطل است و به نوعی خرید و فروش مال غیر و یا معاملات از نوع فضولی بوده است که مصادیق آن متعدد می باشد، تاکید می کند: "با پذیرش این موضوع که قانون اصلاحات اراضی قانونی محکم و دارای اعتبار بوده و اعتبار اسناد رسمی برای اراضی در گرو رعایت ضوابط اصلاحات ارضی می‌باشد، برون رفت از این مشکل را آسان می‌نماید و آنچه که لازم است مورد پذیرش و دقت دست‌اندرکاران موضوع، خصوصاً ادارات ثبت و جهاد کشاورزی قرار بگیرد حرکت بر مسیر قوانین بوده و از برخورد احساسی باید خودداری گردد.

همچنین در ادامه چنانچه اختلافی در این خصوص به مراجع قضایی انعکاس داده شود، قضات محترم با استعلام از ادارات تخصصی روند اقدامات ، مورد استعلام و کارشناسی قرار گرفته و از اقدامات منطبق بر قانون حمایت و از موارد تخلف از قوانین فارغ از زمان انجام آن برخورد قانونی صورت گیرد و این چارچوب می‌تواند مبنای رسیدگی به درخواست‌ها باشد."

* مراجع قضایی برای حل و فصل ورود کنند

در حال حاضر اعتراضات متعددی به ادارات ثبت اسناد و املاک کاشان و همچنین اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان در خصوص پلاک یاد شده می‌رسد که هر یک در جای خود قابل تامل و رسیدگی می‌باشد.

بر اساس اخبار واصله پرونده‌هایی در خصوص این پلاک در مجامع قضایی در حال رسیدگی می‌باشد که در این خصوص ذکر این نکته دارای اهمیت می‌باشد که چنانچه اقدامات مورد ادعا بر اساس ضوابط قانونی صورت نگرفته باشد مسئولیت آن بر عهده متعاملین می باشد به عبارتی اگر کسی به صورت بیع نامه عادی آب و یا زمینی از پلاک ۱۵ ناجی آباد را خرید و فروش کند، در شرایطی که مشمول قوانین اصلاحات اراضی باشد و تعیین تکلیف نشده باشد مرتکب تخلف شده و این معامله وجاهت قانونی ندارد و چنانچه بخش‌های دولتی از جمله جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک کاشان و یا سایر ادارات موازی از جمله شهرداری و شرکت عمران سیلک کاشان معروف به هیئت امنا و... در این خصوص کوتاهی و یا عدول از ضوابط نموده باشند باید پاسخگو باشند. و گذر زمان توجیهی بر این اقدام نیست.

متاسفانه در حال حاضر نیز شاهد اقدامات عملی خلاف ضوابط حفظ کاربری در پلاک ۱۵ ناجی آباد هستیم به گونه‌ای که به یکباره شاهد آن هستیم که در یک شب بخش عظیمی از اراضی توسط دیوارهای پیش ساخته محصور گشته و این در حالیست که مسیر تردد بسیاری از افراد در درون آن بوده و از حیث تغییر کاربری تخلف فاحش صورت گرفته  و اقدام کنندگان در این خصوص مالکین ناجی آباد نیستند.

در همین رابطه کارشناسان امور اراضی جهادکشاورزی می گوید: "اتفاقات فراوانی از این دست در این پلاک رخ داده است. هیئت امنای یاد شده در فوق از جمله عواملی بوده و هستند که در بروز مشکلات عدیده در پلاک ۱۵ ناجی آباد نقش بسزایی داشته اند و بدون رعایت هیچگونه قانونی صرفاً با تبعیت از سیاست‌های درون سازمانی و عدم استعلام از ادارات تخصصی خصوصا امر مهم اصلاحات اراضی که مستقیماً به مالکیت افراد در ارتباط است اقدامات متعددی انجام داده است، تغییر میزان ۲۱۰۰ سهم پلاک یاد شده به ۳۰۷۵ سهم از جمله خروجی عملکرد این شرکت و فروش زمین‌ها در قالب اراضی مسکونی بدون رعایت حقوق مالکین اولیه خصوصاً  زارعین صاحب نسق بوده است. در واقع با اضافه کردن این میزان سهم ( ۹۷۵ سهم اضافه شده) سفره مالکین واقعی کوچکتر شده و کسانی به زمین دسترسی پیدا کردند که مالکیت واقعی بر مجاری و اراضی پلاک یاد شده ندارند و در واقع صدای اعتراض مالکین و کشاورزان پلاک ناجی آباد به جایی نمی‌رسد و گوش شنوایی برای آن نیست. این مطالبه به حق مالکین و کشاورزان ناجی آباد برای یک بار و با صراحت و شفافیت پاسخ داده شود که چه محمل قانونی برای افزایش این میزان سهام توسط مجریان امر پذیرفته شده است و چه منافعی برای مالکین در بر داشته است."

قمصری پیشنهاد می کند که هیئتی مستقل و خارج از شهرستان مرکب از متخصصین مختلف از جمله مباحث‌ اصلاحات ارضی و مطلع از قوانین ثبتی مسائل این پلاک را بررسی نموده و از طریق مراجع ذیربط حل و فصل گردد.

وی ادامه میدهد:‌"این انتظار و توقع بجایی است که بخش‌های مختلف از جمله ادارات تخصصی ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی و همچنین مجامع و مراجع قضایی به دور از هرگونه احساسات بر اساس چارچوب‌ها و ضوابط قانونی نسبت به موضوع ورود نمود و انحرافاتی که از گذشته به وجود آمده یا سوء استفاده‌های احتمالی شناسایی و احقاق حق شده و همچنین اقدامات کنونی نیز بر اساس موازین قانونی پیگیری گردد.

چنانچه اراده‌ای بر شفافیت موضوع و پیدا کردن حقایق پنهان شده در خصوص پلاک یاد شده وجود داشته باشد  کوتاه‌ترین زمان می‌توان این موضوع را حل و فصل نمود و از ضایع شدن حقوق زارعین و مالکین خودداری نمود و دست واسطه‌ها و کسانی که در این مورد کوتاهی نموده و یا با اقدامات ناشایست خود سبب بروز مشکلاتی شده‌اند کوتاه گردد. مطمئناً ایجاد روح آرامش در جامعه با پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و اجرای امور از طریق مجاری قانونی حاصل خواهد شد."

به گفته این کارشناس، متاسفانه پیچیدگی اراضی ناجی آباد به گونه‌ای شده است که اتفاقات عجیبی در آن صورت می‌گیرد که گاهاً سبب بروز نزاع‌های متعددی که حتی منجر به قتل نیز شده و به طبع آن  پرونده‌های قضایی متعدد در مراجع قضایی تشکیل شده است و حتی نسبت به آراء صادره از طرف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مستقر شده که به عنوان نمونه می‌توان به پرونده‌ای که در سطح شهرستان کاشان بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی با نهایت دقت رسیدگی گردید و مشکل اصلاحات ارضی آن نیز حل و فصل شد ولی اکنون در مراجع قضایی با استناد به مدارک و مستندات غیر رسمی و غیرقانونی با چالش همراه شده است. همان گونه که قبلاً بیان شد اراضی و مجاریی که مشغول قانون اصلاحات ارضی شده است، زمانی معاملات آنها دارای اعتبار است که از مسیر قانونی وضعیت اصلاحات ارضی آن حل شده باشد و بلامانع بودن آن به اداره ثبت اعلام شده باشد و چنانچه این قبیل اقدامات از جمله انجام معاملات عادی در گذشته بدون استعلام از اداره امور اراضی جهاد کشاورزی صورت گرفته باشد اعتبار قانونی آن مورد تشکیک است.

قمصری می گوید: "ذکر یک نکته در اینجا ضرورت دارد و آن اینکه در برخورد با مسائل مالکیتی این پلاک و همچنین لحاظ نمودن موارد عرفی باید برای همه پلاک فرعی صادر شده لحاظ گردد نه اینکه صرفا بخواهند فقط برای مورد خاصی در آن پلاک عمل کنند.

از دیگر مشکلات موجود در منطقه آن است که متاسفانه در حال حاضر برخی از مسئولین امر که در خصوص سنددار کردن اراضی ناجی آباد فعالیت می‌کنند اشراف کامل به ضوابط موجود نداشته گاهاً به صورت سلیقه‌ای اقدام می‌نمایند."

وی تصریح می کند: "بعضی وقتها مشاهده می شود، برخی از زارعین و مالکین به اقدامات انجام گرفته توسط اداره جهاد کشاورزی و اداره ثبت کاشان در خصوص تایید میزان مالکیت چندین هکتاری یک کشاورز یا زارع به صورت یکجا ایجاد تشکیک نمودند و این در حالی است که این اتفاق در بخش‌های مختلف پلاک یاد شده و توسط افراد مختلف از جمله هیئت امنای ناجی آباد و چاه سوزنی اتفاق افتاده است . آنچه که دارای اهمیت می‌باشد سنخیت میزان اراضی تصرفی مدعیان و انطباق آن با میزان مالکیت بر مجاری قناتین ناجی آباد می‌باشد و چنانچه به یکپارچه بودن اراضی پیشنهادی و تصرفی اعتراضی وارد هست این اعتراض را در نگاه اول باید به هیئت امنای شهرک ناجی آباد وارد دانست."