این قاعده درخصوص حوزه صنعت و تجارت نیز صادق است. عدم درنظر گرفتن دادهها، ثوابت و بایستههای فعالیت در حوزه صنعت و تجارت یا حتی محاسبه نادرست موجود در این حوزه، تاثیر بازدارنده و مخربی در عرصه فروش گذاشته و به فرسایش سرمایه و ازبینرفتن آن منجر میشود. در عرصه مدیریت صنعتی، مدلهای سنتی و مدرنی وجود دارند که میتوان با استناد به آنها، ضمن نیازسنجی دقیق از داشتهها، اهداف عینی و واقعبینانهای را ترسیم کرد. در اینجا با روند تغییر مدلها و تطبیق آنها با الگوها و مناسبات روز در عرصه صنعت مواجه هستیم. قطعا در بهکارگیری این مدلها نباید تعلل کرد یا بخواهیم مناسبات نوین صنعتی را با مدلهای ناکارآمد و منسوخ تحلیل کنیم. بایستهها و مؤلفههای بومی نیز در این عرصه باید بهصورتی جدی مد نظر قرار گیرد. برخی مدلهای مربوط به تحلیل دادهها در عرصه صنعت، در یک حوزه جغرافیایی ــ صنعتی مطلوب و در حوزهای دیگر، نامطلوب خواهد بود. از این رو باید انعطاف لازم را در بهکارگیری مدلهای تحلیلی عرصه صنعت به کار برد. این انعطافپذیری، لزوما به معنای تغییر استراتژیهای تحلیل نبوده و در بسیاری از موارد، ملاحظات بومی، ملی و سرزمینی را در بر میگیرد. حتی ممکن است در این مسیر، نیاز به خلق یک مدل جدید یا ترکیبی از مدلهای سنتی و مدرن داشته باشیم. اصل مسأله، معطوف به آن است که تواناییهای موجود در عرصه صنعت با ظرفیتهای داخلی و خارجی در نوعی همافزایی و تعامل موثر قرار گیرد. محصول این همافزایی، بارور شدن و شکوفایی اقتصاد صنعتی کشور عزیزمان خواهد بود.