مکتب اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی در۳۵سال گذشته چه بود؟
مقاوم‌سازی مردم‌محوری وبرون‌نگری
سال۶۸ مجلس خبرگان رهبری پس از ارتحال امام خمینی(ره)، آیت‌ا...سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت ایران را به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب می‌کند؛ فردی که درحوزه‌های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ونظامی عالم و خبره بود. بررسی نگاه رهبر انقلاب اسلامی درحوزه اقتصاد نشان می‌دهد ایشان به سه محور مقاوم‌سازی اقتصاد، مردم‌محوری وهمچنین برون‌نگری به منظور تقویت تولید توجه ویژ‌ه‌ای دارند.
فرمایشات ایشان همیشه به مقاوم‌سازی اقتصادوتوجه به ظرفیت‌های داخل، خنثی‌سازی تحریم، مشارکت مردم که شعار امسال نیز هست و همچنین برون‌نگری و توجه به صادرات خلاصه می‌شود و این موضوعات نشان می‌دهد موضوع تولید تا چه حد برای ایشان اهمیت دارد.حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای ازابتدای انقلاب اسلامی تلاش زیادی درحوزه اقتصادی انجام دادند. در ابتدای انقلاب اسلامی برخی کارخانه‌ها با مدیریت اشخاص بدون وابستگی سیاسی درحال مصادره بودوآیت‌ا... خامنه‌ای مقابل این‌گونه مصادره‌ها ایستادند و با نامه به شورای نگهبان شرعی‌بودن این‌گونه اقدامات را جویا شدند. شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام می‌کند و براین اساس رئیس‌جمهوروقت ایران مقابل برخی مصادره‌های غیرضرور می‌ایستند.حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای، ازسال۶۸ که توسط مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان رهبرانقلاب اسلامی انتخاب می‌شوند،تصمیم می‌گیرند هر سال بر اساس یک محور مشخص پیش بروند و سیاست‌های کلی شعار سال را به دولت وقت ابلاغ می‌کردند.
۱۳۷۹؛ سال ابلاغ سیاست‌های کلی
حدود ۱۱سالی ازرهبری حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای می‌گذشت که تصمیم می‌گیرند به دولت وقت سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف را ابلاغ کنند. در۲۰ اسفند ۱۳۷۹رهبر معظم انقلاب هفت سیاست کلی ابلاغ کردند. اولین ابلاغ مربوط به امنیت اقتصادی بود که حمایت از ایجاد ارزش‌‌افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی، هماهنگی قوانین و سیاست‌های اجرایی،نظارت روشن وتخصصی ورسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و همچنین دسترسی یکسان همه بخش‌ها به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی بندهای مختلف آن را تشکیل می‌دهد.سیاست کلی بعدی مربوط به حوزه انرژی می‌شود که این سیاست به دو بخش نفت و گاز و سایر انرژی‌ها تقسیم شد؛ اتخاذ تدابیر وراهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت وگاز وشناخت کامل منابع کشور، افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی، افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب وصدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) درامرنفت و گاز دربخش‌های مجاز قانونی، بهرهبرداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خریدوفروش، فرآوری، پالایش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی بندهای اصلی این سیاست کلی را تشکیل می‌دهند.همچنین در بخش سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی آمده است که در منابع انرژی کشور تنوع برقرار شود و تربیت نیروهای متخصص برای استفاده از انرژی هسته‌ای در دستور کار قرار گیرد.
از حملونقل تا معدن
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی بخش حملونقل را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، ابلاغ کردند.متن سیاست‌های کلی بخش حملونقل که به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است: ایجاد نظام جامع حملونقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های آن با اولویت‌دادن به حملونقل ریلی و با توجه به ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیستمحیطی، افزایش ایمنی و برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حملونقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات بند دیگری از این سیاست کلی را شامل می‌شود. در بند بعدی توسعه و اصلاح شبکه حملونقل با توجه به نکات نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی ـ امنیتی، سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است. در بندهای دیگر نیز فراهم‌‌کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش و همچنین دستیابی به سهم بیشتر از بازار حملونقل بین‌المللی آمده است. در بخش معدن نیز سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری‌‌شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی(علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب وجلب دانش ومنابع و امکانات داخلی وخارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته مورد تاکید قرار گرفته است. درسال۸۴، سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که دارای پنج بند است،ابلاغ شد. تقویت و توسعه بخش خصوصی، توسعه تعاونی‌ها، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی و نقش دولت درجلوگیری از انحصار و افزایش حکمرانی دولت بندهای اصلی این سیاست را تشکیل می دهد . رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن زمان تاکید داشتند همه این پنج بند باید با هم اجرا شوند. تقویت بخش خصوصی و تعاونی، هدف رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی بود. درسال۸۹ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و در سال۹۰ سیاست‌های کلی اشتغال نیز ابلاغ شدند. در سال۹۱سیاست‌های کلی در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیزتوسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.همچنین درسال۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بارویکرد درون‌زایی و برون‌نگری ابلاغ شد. درسال۱۴۰۲ توسعه اقتصاد دریا مورد توجه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بود و ازاین رو سیاست‌های کلی دریامحور ابلاغ شد.همه این موارد نشان می‌دهد رهبرانقلاب اسلامی درطول سال‌های پس ازانقلاب به‌دنبال افزایش تولید بودند و سیاست‌های کلی ابلاغی حول این محور قرار دارد.
آب و منابع طبیعی
در سیاست کلی منابع آب، ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور، ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن، افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، تدوین برنامه جامع به‌‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری و همچنین مهار آب‌هایی که ازکشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.در بخش منابع طبیعی نیز ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت‌بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقابخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ــ جانوری و بالابردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهرهبرداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن، اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی ومهارعوامل ناپایداری این منابع وتلاش برای حفظ وتوسعه آن وگسترش تحقیقات کاربردی وفناوری‌های زیستمحیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی آمده است.
۱۳۷۹؛ سال ابلاغ سیاست‌های کلی
حدود ۱۱سالی ازرهبری حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای می‌گذشت که تصمیم می‌گیرند به دولت وقت سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف را ابلاغ کنند. در۲۰ اسفند ۱۳۷۹رهبر معظم انقلاب هفت سیاست کلی ابلاغ کردند. اولین ابلاغ مربوط به امنیت اقتصادی بود که حمایت از ایجاد ارزش‌‌افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی، هماهنگی قوانین و سیاست‌های اجرایی،نظارت روشن وتخصصی ورسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و همچنین دسترسی یکسان همه بخش‌ها به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی بندهای مختلف آن را تشکیل می‌دهد.سیاست کلی بعدی مربوط به حوزه انرژی می‌شود که این سیاست به دو بخش نفت و گاز و سایر انرژی‌ها تقسیم شد؛ اتخاذ تدابیر وراهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت وگاز وشناخت کامل منابع کشور، افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی، افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب وصدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) درامرنفت و گاز دربخش‌های مجاز قانونی، بهرهبرداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خریدوفروش، فرآوری، پالایش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی بندهای اصلی این سیاست کلی را تشکیل می‌دهند.همچنین در بخش سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی آمده است که در منابع انرژی کشور تنوع برقرار شود و تربیت نیروهای متخصص برای استفاده از انرژی هسته‌ای در دستور کار قرار گیرد.
از حملونقل تا معدن
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی بخش حملونقل را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، ابلاغ کردند.متن سیاست‌های کلی بخش حملونقل که به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است: ایجاد نظام جامع حملونقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های آن با اولویت‌دادن به حملونقل ریلی و با توجه به ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیستمحیطی، افزایش ایمنی و برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حملونقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات بند دیگری از این سیاست کلی را شامل می‌شود. در بند بعدی توسعه و اصلاح شبکه حملونقل با توجه به نکات نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی ـ امنیتی، سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است. در بندهای دیگر نیز فراهم‌‌کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش و همچنین دستیابی به سهم بیشتر از بازار حملونقل بین‌المللی آمده است. در بخش معدن نیز سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری‌‌شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی(علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب وجلب دانش ومنابع و امکانات داخلی وخارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته مورد تاکید قرار گرفته است. درسال۸۴، سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که دارای پنج بند است،ابلاغ شد. تقویت و توسعه بخش خصوصی، توسعه تعاونی‌ها، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی و نقش دولت درجلوگیری از انحصار و افزایش حکمرانی دولت بندهای اصلی این سیاست را تشکیل می دهد . رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن زمان تاکید داشتند همه این پنج بند باید با هم اجرا شوند. تقویت بخش خصوصی و تعاونی، هدف رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی بود. درسال۸۹ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و در سال۹۰ سیاست‌های کلی اشتغال نیز ابلاغ شدند. در سال۹۱سیاست‌های کلی در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیزتوسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.همچنین درسال۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بارویکرد درون‌زایی و برون‌نگری ابلاغ شد. درسال۱۴۰۲ توسعه اقتصاد دریا مورد توجه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بود و ازاین رو سیاست‌های کلی دریامحور ابلاغ شد.همه این موارد نشان می‌دهد رهبرانقلاب اسلامی درطول سال‌های پس ازانقلاب به‌دنبال افزایش تولید بودند و سیاست‌های کلی ابلاغی حول این محور قرار دارد.
آب و منابع طبیعی
در سیاست کلی منابع آب، ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور، ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن، افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، تدوین برنامه جامع به‌‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری و همچنین مهار آب‌هایی که ازکشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.در بخش منابع طبیعی نیز ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت‌بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقابخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ــ جانوری و بالابردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهرهبرداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن، اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی ومهارعوامل ناپایداری این منابع وتلاش برای حفظ وتوسعه آن وگسترش تحقیقات کاربردی وفناوری‌های زیستمحیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی آمده است.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
تغییری در شرایط نامناسب رژیم صهیونیستی ایجاد نمی‌شود
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران دارد؟
تعبیر ثابت ایران در رویای آمریکایی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
خطر مطرح کردن موضوعات انحرافی
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تلاش برای ایجاد شکاف بین ایران و کشور‌های منطقه
گفت و گو
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»:
مگر نگفتند پرسپولیس را برای آسیا بستهاند؟
بهتاش فریبا در گفتوگو با جام‌جم:
منتظر بازگشت استقلال باشید
