کارنامه سیاه نامزد‌های کاخ سفید 

از همان ابتدای انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، کاملا هریس جانشین بالقوه و حتمی وی در نظر گرفته می‌شد. زنی که ارتباطش با موسسه با مؤسسه‌ای به‌نام «Planned Parenthood» (فرزندپروری تنظیم‌شده) در واشنگتن که به‌صورت رسمی خدمات سقط جنین ارایه می‌دهد، حاشیه ساز بوده و هست. طی سال‌های اخیر هم هریس موضع گیری‌های صریحی در مساله سقط جنین داشته است. نمونه اش در ماجرای رای دیوان عالی امریکا برای لغو قانون حق سقط جنین موسوم به «Roe» پس از ۵۰ سال، کامالا هریس که به داشتن افکار سوپرلیبرالیستی و جنجالی در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی معروف است، در گفت‌وگویی، دیوان عالی را به گرفتن «حقی که قانون اساسی به زنان برای تصمیم‌گیری درباره جنین داده» متهم کرد و مدعی شد که دیوان عالی به مبانی و اصول جامعه آمریکا ضربه زده است! او در موقعیتی دیگر، در سخنرانی برای کمیته سیاسی موسوم به «فهرست امیلی»، مدعی شد که: «حقوق زنان با اقدام دیوان عالی تحت تهاجم قرار گرفته است» و قول داد که بر سر حق «سقط جنین» ایستادگی خواهد کرد. حالا با معرفی رسمی کاملا هریس از سوی دموکرات‌ها برای ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور، انتظار می‌رود رویکرد‌های همچون سقط جنین یا میدان دادن بیشتر به همجنس گرایان بیشتر از گذشته چالش برانگیز شود.

فهرست امیلی، یک کمیته اقدام سیاسی است که هدف رسمی آن حمایت از ریاست‌جمهوری یک زن دمکرات طرفدار حق سقط جنین است. کمیته‌ای که پس از انتخابات دور قبلی آمریکا و انتصاب کاملا هریس به عنوان معاون بایدن حمایتش را از وی اعلام کرده بود. اما این تنها موسسه فعال در سقط جنین نیست که از کاملا هریس حمایت می‌کند و با وی در ارتباط است. 

«پلند پرنتهود» (فرزندپروری تنظیم‌شده) مؤسسه‌ای ظاهراً غیرانتفاعی و معاف از مالیات است که در حوزه «خدمات باروری» در آمریکا فعالیت می‌کند و دفتر اصلی آن در بروکلین نیویورک از مراکز حضور فعال یهودیان در آمریکا است و ۶۰۰ کلینیک را در سراسر آمریکا تحت مدیریت دارد یکی دیگر از موسسات فعال در حوزه سقط جنین است که با کاندیدای کنونی دموکرات‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

جنایت در پوشش فرزند پروری تنظیم شده 

زمان تأسیس این مؤسسه در ۱۹۲۱، مقطعی بود که بحث روی برنامه‌های «اصلاح نژاد» یا «به‌سازی نژادی» موسوم به «یوژنیک» در آمریکا و اروپا بسیار داغ شده بود. «یوژنیک» از بدو شکل‌گیری خود در قرن نوزدهم، به لحاظ اخلاقی به‌شدت جنجالی و چالش‌انگیز بود، چرا که نوعی فیلتراسیون برای کنترل تولد کودکان را مطرح می‌کرد که تنها کودکانی خاص، با معیار‌ها و مشخصات خاص بتوانند حق تولد و حیات پیدا کنند و خارج از این چارچوب، در همان دوران جنینی معدوم شوند تا به‌تدریج یک نوع «اصلاح نژاد» یا «به‌سازی نژادی» صورت گیرد. «مارگارت سنگر» بنیانگذار این موسسه فعالیت اجتماعی خود را در حوزه «کنترل تولد» اصولاً در همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و گروه‌های موافق یوژنیک و «عقیم‌سازی» (به قصد به‌سازی نژادی) همچون «جامعه یوژنیک آمریکا» آغاز کرد. «پلند پرنتهود» تا همین امروز بر مبنای دیدگاه‌ها و نظرات بنیان‌گذار خود عمل می‌کند.

سال‌هاست که این مؤسسه، با در اختیار داشتن شبکه بزرگ و سراسری کلینیک‌ها، برخوردار از معافیت مالیاتی و حمایت‌های بزرگ دولتی، ارتباط تنگاتنگ با بنیاد‌ها و سازمان‌های طرفدار و مجری یوژنیک همچون «بنیاد راکفلر» و «بنیاد بیل و ملیندا گیتس»، در کانون مباحثات اجتماعی در ایالات متحده علیه سقط جنین قرار دارد. 

قاچاق انسان و سقط جنین روی کارگران جنسی 

پلند پرنتهود به همکاری تنگاتنگ با شبکه‌های قاچاق انسان و فحشا و انجام سقط جنین روی کارگران جنسی زیر سنّ قانونی برای این شبکه‌ها متهم است. پزشکان، پرستاران و بهیاران کلینیک‌های پلند پرنتهود بار‌ها به رفتار‌های خشن و حتی سوء استفاده‌های جنسی از مراجعان، به‌خصوص دختران زیر سنّ قانونی متهم شده‌اند.

اما یکی از تکان‌دهنده‌ترین دعاوی مطرح شده درباره‌ی این موسسه سال ۲۰۱۵، توسط «دیوید دالِیدن» مطرح شد. دالیدن یکی از فعالان در زمینه‌ی حق حیات جنین، زمانی که برای مؤسسه‌ی رسانه‌ای این جنبش اجتماعی کار می‌کرد، از طریق دوربین مخفی، به حقایقی دست یافت که نشان می‌داد مسئولان کلینیک‌های پلند پرنتهود تجارت پرسود، اما سیاهی به‌نام تجارت اعضای بدن جنین انسان انجام می‌دهند.

انتشار این ویدئوها، ضربه‌ای سنگین و غیرمترقبه بر حیثیت از قبل خدشه‌دار، پلند پرنتهود بود. این مؤسسه و تیم حقوقی آن و همچنین حامیان ذی‌نفوذ آنان در بین سیاستمداران در برابر این ضربه، مجموعه‌ای از شکایت‌های قضایی را با عنوان «نقض حریم خصوصی» علیه دالیدن و همکارش در ضبط ویدیو‌ها مطرح کردند.

در شکایت مطرح شده علیه دالیدن در ایالت تگزاس، او از اتهامات تبرئه شد، اما مسئولان قضایی ایالت کالیفرنیا روابط نزدیک‌تری با مؤسسه پلند پرنتهود داشتند. در رأس ماجرای اقدام قضایی علیه دالیدن به‌خاطر افشای تجارت اعضای بدن جنین، دادستان وقت کالیفرنیا در سال ۲۰۱۶ قرار داشت و او کسی نبود جز کاندیدای دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی کامالا دی هریس.

کارنامه ضد انسانی کاملا 

هریس به‌عنوان سناتور دمکرات ایالت کالیفرنیا، همواره از رادیکال‌ترین منتقدان علیه طرفداران حفاظت از جنین و حق حیات جنین بوده است. او علیه طرح حفاظت از جنین‌های زنده مانده در روند سقط رأی داد. او به نفع طرح قانونی‌شدن سقط در ماه‌های بالای بارداری رأی داد. او موافق سرسخت حذف متمم قانونی هاید بود که دولت فدرال را از اختصاص بودجه به خدمات سقط جنین، مگر در مواردی که جان مادر در خطر بود یا بچه محصول تجاوز یا زنای با محارم باشد، منع می‌کند.

دفاع سرسختانه‌ی کامالا هریس از حق «سقط جنین» و مواضع او ارتباطات تنگاتنگش با بیل و ملیندا گیتس را یادآوری میکند. بیل گیتس یکی از ابرسرمایه‌دارانی است که در چند نوبت به‌صراحت از لزوم کاهش سیستمیک قابل ملاحظه‌ی جمعیت دنیا سخن گفته و از حامیان مهم تیم بایدن-هریس در انتخابات ۲۰۲۰ بود، چنان که همسر سابقش، ملیندا نیز رسماً از کامالا هریس به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور حمایت می‌کرد. 

از زمان لغو قانون حق سقط جنین از سوی دیوان عالی ایالات متحده هریس کماکان خود را منادی دفاع از حق سقط جنین معرفی کرده است. دفاع هریس از لزوم امکان دسترسی زنان به حق سقط جنین موضوعی است که به او اجازه می‌دهد تضاد شدیدی با ترامپ ایجاد کند. ترامپ با اشاره به حمایت هریس از حق سقط جنین در ایالت‌های آمریکا گفته است: «اگر کامالا هریس روی کار بیاید، آن‌ها یک قانون فدرال برای سقط جنین خواهند داشت تا نوزاد را در رحم در هشت ماهگی، ۹ ماهگی، یا حتی پس از تولد به قتل برسانند.»

 و این کارنامه عملکرد کاندیدای ریاست جمهوری امریکاست که در ظاهر شاید از ترامپ معقول‌تر به نظر برسد!