ساده‌اندیشی؛‌ بلای‌جان اقتصاد ایران

تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت‌و‌گاز وتبدیل‌شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از‌طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، درسال۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در‌نهایت در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور تشکیل و در دی‌ماه ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد. مهدی غضنفری ششمین رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی است. درباره این‌که صندوق تاکنون چه عملکردی داشته و آیا به اهداف تعیین‌شده خود رسیده یا خیر با وی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. 

صندوق توسعه ملی با یک هدف مشخص و پس از حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و قرار بود از ثروت نسل‌های آینده صیانت کند، به‌طوری که درآمدهای نفتی از طریق صندوق برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. تا امروز صندوق چقدر به سمت هدف تعیین شده حرکت کرده است؟
همان‌طور که در اسناد صندوق آمده و تاکید شده، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و پایدار برای نسل‌های آینده است. ماموریتی که برای صندوق توسعه ملی نوشته شده، بسیار واضح و شفاف است، ولی اتفاقاتی که به‌تدریج رخ داد، درراستای این ماموریت نبود و فقط بخشی از آن در راستای ماموریت‌ها بود. زمانی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، درآمدهای ارزی زیادی در کشور وجود داشت، به همین دلیل سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند بخشی از این منابع ارزی را برای نسل‌های آینده نگه دارند تا صرف توسعه کشور شود، اما در سال‌های بعد از آن با یک خشکسالی در منابع ارزی به‌دلیل تحریم‌ها، عدم فروش نفت و نیازهای بالای ارزی کشور رخ داد. به همین دلیل با استفاده از سه تعریفی که در صندوق‌های ثروت دنیا وجود دارد، ماموریت‌های صندوق در عمل را انبساط و گسترش دادند. صندوق‌های ثروت‌های دنیا صیانتی، توسعه‌ای یا تثبیتی هستند.صندوق توسعه ملی ایران اصلا تثبیتی نیست که برای تثبیت بودجه استفاده شود، حتی با وجود این‌که نام آن توسعه‌ای است، اما ازجمله صندوق‌های توسعه‌ای نیست که برای فعالیت‌های عمرانی باشد و بیشتر هدف صیانتی دارد تا منابع را برای نسل‌های آینده افرایش دهد. اما وقتی دولت‌ها به خشکسالی منابع ارزی رسیدند، هم جنبه توسعه‌ای یعنی برای بودجه عمرانی مثل آب‌های مرزی و هم جنبه تثبیتی آن خیلی تقویت شد؛ موضوعی که عادی شده و به‌نوعی در برنامه‌های پنج‌ساله کشور و بودجه‌های سالانه،سهم صندوق از درآمدهای نفتی را ۴۰ یا ۴۵ می‌نویسند، ولی همان اول سال از رهبری اذن (اجازه) می‌گیرند که نصف منابع به دولت برگردد. این را نقش تثبیتی بودجه می‌نامم. نقش تثبیتی صندوق بر اساس اساسنامه ممنوع است. اگر از نظر اساسنامه بررسی کنیم، حدود دوسوم منابع صندوق در بخش‌هایی هزینه شده که در راستای اهداف و اساسنامه صندوق نبوده است. فقط یک‌سوم آن در راستای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی بود یا این‌که شرکت ملی نفت بخشی از این منابع را برای توسعه میادین نفتی استفاده کرده و هنوز بازگشت نداده است. اگر مبلغی را هم که شرکت نفت برده، توسعه‌ای و صیانتی بدانیم، یک‌سوم منابع در راستای ماموریت‌های صندوق بوده و دوسوم در راستای ماموریت‌ها نبوده است.

میزان مطالبات و معوقات صندوق چقدر است و چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده است؟
به اتفاق‌هایی که قبل ازسال۱۴۰۰درصندوق رخ داده،سرمایه‌گذاری نمی‌گویند و فقط تسهیلات‌دهی است وموضوع سرمایه‌گذاری دو سال است که مطرح شده است.این ابزار (سرمایه‌گذاری) به جعبه‌ابزار صندوق در اضافه شده است. ۳۶.۵میلیارد دلار تسهیلات توسط صندوق در۱۳سال گذشته پرداخت شده که ۹۹ درصد آن در۱۰سال ابتدایی فعالیت صندوق بوده است.۲۰میلیارد دلار معوقه داریم که ۱۷.۶میلیارد دلار آن برای یک شخص بدحساب و آن هم شرکت ملی نفت ایران است. دومین بدحساب صندوق طرح‌های نیروگاهی به رقم ۱.۵میلیارد دلار است و سایر صنایع خیلی معوقی ندارند. ۶.۵میلیارد دلار مطالبات وصول شده که بیش از ۵.۵میلیارددلار آن درسه‌ساله اخیر بوده که یک رکورد است.حدود۷.۲میلیارد دلار طرح در قالب سرمایه‌گذاری صنعتی در صندوق تصویب شده که حدود ۲۰۰ میلیون دلار آن اجرایی شده است. در حوزه نفت نیز سرمایه‌گذاری مصوب شده که ۱۰۲ میلیون دلار آن در حال اجراست. صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه هم بیش از چهار همت سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده و حدود ۱۵همت هم از طریق صندوق تثبیت سرمایه سرمایه‌گذاری انجام شده است. بعد از ورود هیات عامل جدید و از اواخر سال ۱۴۰۰شیوه سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت تغییر کرد. قرار بود ۱۱درصد بعد از چهار سال سود دریافت کنیم و به یک قرارداد سرمایه‌گذاری تبدیل شد و در سال نخست ۲.۵همت در قالب سرمایه‌گذاری سود کردیم. در سال دوم با توجه به وضعیت بد بازار سرمایه نیز ۱.۵همت سود توسط صندوق تثبیت سود کسب کردیم که نشان می‌دهد این تغییر مدل خیلی به نفع صندوق بوده است. بر اساس بررسی‌ها حداقل بازدهی‌های صندوق در صنایع، کمتر از۱۰درصد نخواهد بود. میانگین سود در کل دوران فعالیت صندوق کمتر از سه درصد بوده، ولی در طرح‌های سرمایه‌گذاری میزان سود هیچ‌کدام زیر ۱۰ درصد نیست، البته مازاد برای آن هم خواهیم داشت، ولی کف سود در بدترین حالت ۱۰ درصد خواهد بود، مانند سرمایه‌گذاری خارجی که در ونزوئلا یا میادین گازی صورت گرفته است. ۵۵ درصد تسهیلات صندوق به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی ارائه شده، زیرا در سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه بوده که ۸۰ درصد منابع طرح‌ها را صندوق بیاورد و ۲۰ درصد توسط متقاضیان تامین شود. معمولا بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی از شرایط مالی بهتری برخوردار بودند و توانستند تسهیلات را دریافت کنند.۹۰درصد معوقات برای بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. شرکت ملی نفت به‌تنهایی ۸۰ درصد معوقات را بر عهده دارد و۳.۷درصد معوقات هم متعلق به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است. این تسهیلات پرداختی از طریق بانک‌ها پرداخت شده است.در دوره جدید بررسی کردیم و مشاهده شده که ۳۵ طرح نیمه‌تمام است، یعنی پول پرداخت شده، ولی طرح به اتمام نرسیده،ولی امروزهمه این طرح‌ها تعیین تکلیف شده‌اند. یعنی از ۳۲۰ طرح که به‌عنوان عاملیت تامین مالی شده بود، ۲۹۰ طرح به بهره‌برداری رسیده و ۳۵ طرح نیز همچنان بلاتکلیف و نیمه‌تمام بود، تکمیل شد و فقط یک طرح به‌دلیل عملکرد ضعیف بانک عامل نیمه‌تمام مانده است. متاسفانه در گذشته وظیفه نظارتی صندوق ضعیف بود. یک از اصلی‌ترین وظایف صندوق این است که نظارت داشته باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی صندوق چقدر بوده است؟
سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۹۰میلیون دلار بوده که ۵۲ میلیون دلار آن پرداخت شده که برای بهسازی و بازسازی پتروشیمی آمونیاک در ونزوئلاست که صندوق مشارکت کرده و حداقل سودی که از آن کسب خواهیم کرد، ۱۰ درصد خواهد بود که عدد خوبی است. سهم صندوق ۶۷ درصد بوده و مابقی هم خود سرمایه‌گذار آورده است.

در دولت سیزدهم میزان واریز و برداشت به صندوق توسعه ملی چگونه بود؟
 همه دولت‌ها از منابع صندوق برداشت داشتند و دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبل برداشتی داشت و تقریبا میزان ورودی و خروجی در دولت شهید رئیسی برابر بود. دولت بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بدهکاراست وتاکنون چیزی از این مبلغ را برنگردانده است. یک کم‌خردی حکمرانی در کشور جاری است. در زمان تصویب برنامه هفتم راهکار برنده ــ برنده خوب ارائه دادیم و تلاش کردیم که یک بار در دولت و دو بار در مجلس هم تصویب شد، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اختلاف یک رأی رد شد. این از نظر حکمرانی خیلی وحشتناک است، موضوعی که می‌تواند سرنوشت مردم ایران را دگرگون کند با یک رأی رد می شود.  پیشنهاد دادیم که نمی‌خواهیم ۱۰۰میلیارد دلار بدهی دولت‌هابه‌صورت مستقیم پرداخت شود و عنوان کردیم فقط میادین مشترک را در اختیار صندوق قرار دهید تا کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنیم و اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را با کمک شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهیم و سود آن را با کسر هزینه‌ها به‌عنوان طلب دولت برمی‌داریم. این اقدام سبب کار عظیمی می‌شد، در حالی همسایگان از این میادین برداشت دارند و ما هم سهم خود را برداشت می‌کردیم. متاسفانه این موضوع در مجمع رأی نیاورد. یعنی مردم از تولید ۱۰۰میلیارد دلار درآمد به‌دلیل یک رأی منفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محروم شدند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بارها گفتم که جای شهید مطهری و شهید بهشتی امروز خالی است، زیرا تئوری حکمرانی ما دچار نقص‌های جدی شده و چون شهید بهشتی و شهید مطهری در بین ما نیستند، ایدئولوگ‌هایی نداریم که به این پرسش‌ها پاسخ دهند و همچنان آثار منفی آن در کشور مشاهده میشود.

در ادامه می‌خواهم به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کنم. امروز دولت چهاردهم شکل گرفته اما کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. شش برنامه توسعه پنج‌ساله اجراشده و در حال اجرای برنامه هفتم هستیم، اما به‌صورت کامل توسعه نیافته‌ایم. از نظر شما مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟
 مسائل از نظر حکمرانی سه وضعیت دارند،یا پیچیده، یاغامض(خیلی پیچیده) و یا بغرنج‌اند(خیلی‌خیلی پیچیده) هستند. هم اقتصاد و هم توسعه در ایران از امر پیچیده و غامض گذشته و به یک امر بغرنج تبدیل شده است. تقریبا کسی را سراغ ندارم که در کشور این درهم‌تنیدگی مسائل را بتواند درک کند یا اگر درک کرده، بتواند توضیح بدهد. متاسفانه ساده‌اندیشی‌های زیادی داریم که فکر می‌کنند مسأله را فهمیده‌اند. مثلا برخی می‌گویند اگر مشکلات روابط خارجی حل شود، توسعه رخ می‌دهد. به نظرم این یک ساده‌اندیشی است. البته نه این‌که روابط خارجی اهمیت نداشته باشد؛ اتفاقا حائز اهمیت است، ولی نگاه خطی باعث شده ما به این وضعیت دچار شویم.  برخی عنوان می‌کنند ما یک اینرسی سازمانی (مقاومت در مقابل تغییر) داریم و اگر این را حل کنیم، مشکل حل خواهد شد. برخی عنوان می‌کنند تیم اقتصادی ما یکپارچه و هماهنگ نبوده و اگر این هماهنگی وجود داشته باشد، مشکل حل می‌شود. برخی مسأله را به FATF و نهادهای بین‌المللی برمی‌گردانند و می‌گویند اگر این حل شود، سایر مسائل حل خواهد شد.  برخی معتقدند برای حل مشکلات باید آدم‌هایی مقتدر و قوی در وزارتخانه‌ها قرار دهیم. عده‌ای عنوان می‌کنند اگر حزب داشتیم، مسأله حل خواهد شد. برخی می‌گویند بین لیبرالیسم و سوسیالیسم که اقتصاد بازار و اقتصاد اجتماع‌گراست، هنوز تصمیم نگرفته‌ایم که در چه نقطه‌ای بین این دو می‌خواهیم قرار بگیریم. با اهل بازار که صحبت می‌کنیم، بازارگرا و با جامعه که سخن می‌گوییم، اجتماع‌گرا می‌شویم. بعد رئیس‌جمهور یا مقامات اقتصادی ما افراد کاملا متفاوتی هستند. عده‌ای معتقدند مثلا روحیه خودباختگی در مقابل غرب باعث مشکلات ما شده و برخی می‌گویند علت مشکلات، داشتن روحیه بیش از حد خوداتکا بودن، است. تا فردا می‌توانم به شما از این جملات بگویم. برخی اعتقاد دارند با مشکل فرسودگی مدیریتی مواجهیم و پیرمردها همچنان هستند و اینها پیرمرد هستند و باید جای خود را به افراد دیگر بدهند و... .هیچ‌کدام از اینها نادرست نمی‌گویند، ولی همه اینها با هم مسائل ما را بغرنج کردند،نه یکی از موارد. کشورهای دیگر یک یا دو مسأله دارند که در اقتصادشان موثر است و درمورد آن فکر می‌کنند، ولی ما اکنون با انبوهی ازمسائل مواجهیم. من با توجه به این افکار و ایده‌های زیاد که هیچ‌کدام غلط نیست، ولی تک‌تک آنها هم کافی نیست، موضوع حکمرانی متعالی را مطرح کردم، یعنی حکمرانی تعالی‌گرا باشد. یعنی به جای این‌که یک موضوع را مدنظر قرار دهیم و۱۰۰درصد آن را بهبود بخشیم، باید به‌صورت مارپیچ عمل کنیم و هر موضوعی را چند درصد بهبود بخشیم و بعد همان‌طور که به‌صورت مارپیچ به سمت بالا حرکت می‌کنیم، سراغ موضوع بعدی برویم. یکباره نمی‌توانیم یک موضوع را ۱۰۰درصد بهتر کنیم، درحالی که سایر موضوعات هم مهم است. مثلا فرض کنید که می‌خواهید بنزین را که قیمت دستوری دارد،به قیمت واقعی برسانید، در اینجا اگر حقوق و دستمزد جا بماند، بنزین نمی‌تواند به قیمت واقعی برسد، فرد می‌گوید حقوقش افزایش پیدا نکرده، در حالی که قیمت انرژی‌ها افزایش پیدا کرده است. پس باید به‌صورت مارپیچ و به‌تدریج به بهبود بپردازیم. اصل دوم در حکمرانی متعالی، بهبودهای مستمر است؛ یعنی به جای این‌که فقط یک عامل را مدنظر قرار دهیم، به همه عوامل موثر توجه کنیم. دوم این‌که در تک‌تک این عوامل بهبود مستمر ایجاد کنیم. با این بهبودهای مستمر پله‌ای می‌توانیم به نتیجه برسیم.

آیا این مارپیچ‌هایی که به آن اشاره کردید، ایران را به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل می‌کند؟
 فرآیندهای تباهنده که اقتصاد را تباه می‌کنند، مارپیچ‌هایی منفی هستند؛ نخست چیزی را خراب می‌کنند و بعد باعث آسیب در جای دیگری می‌شوند و این مارپیچ‌ها به سمت پایین می‌آیند و سبب تباه‌شدن و خرابی می‌شود و حالا باید عکس این مارپیچ حرکت کنیم و به همه عوامل سر بزنیم و هرعاملی را تاحدی بهبود بخشیم.یک نقشه بهبود مستمر برای اقتصاد ایران می‌خواهیم. مثلا می‌خواهید بازار ارز بهبود پیدا کند تا قیمت بالا نرود. نخست بحث رابطه عرضه و تقاضا وجود دارد، یعنی باید ارز بیشتری عرضه کنید، ارز کشور از دو راه صادرات غیرنفتی و صادرات نفت و گاز تامین می‌شود، بنابراین باید صادرات غیرنفتی یا فروش نفت بهبود یابد. وقتی وضعیت بازار ارز بهتر شد، باید این ارز برای سرمایه‌گذاری استفاده شود تا دوباره صادرات غیرنفتی افزایش و عرضه نفت هم بهتر شود. اگر همه اینها با درصدهای کم بهبود پیدا نکنند، نمی‌توانیم یک‌دفعه یکی را بهبود دهیم. مثلا اگر اکنون وزارت اقتصاد یا وزارت صمت حقوق دولتی معادن را افزایش دهد یا وزارت نفت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تغییر دهد، باعث نزولی‌شدن بورس خواهد شد. در اقتصاد از این روابط الاکلنگی زیاد است. کمتر کسی را دیدم که به حلقه‌های مثبت و منفی پی برده باشند و بتوانند این حلقه‌ها را توضیح دهند تا بهبود مستمر رخ دهد. الان طبیب حاذقی نمی‌بینم که بیماری را به‌خوبی شناخته باشد و راه درمان خوبی ارائه دهد، اما اطبای حوزه‌ای یا نقطه‌ای در یک موضوع خاص خیلی خبره هستند و چشم، گوش و قلب را خوب می‌شناسند، اما در اقتصاد این کافی نیست و باید رابطه‌ چشم، گوش و قلب با یکدیگر دیده شود. به همین دلیل افراد متخصصی در اقتصاد داریم که روی یک موضوع متخصص هستند و می‌توانند روابط علت و معلولی را در یک موضوع کشف کنند، اما این‌که کسی بتواند کل آن حلقه‌هایی که با هم درگیر هستند را درک و مدیریت کند، تاکنون ندیده‌ام. فرض کنید افرادی پیدا شدند وبگویند مسأله را فهمیدیم و راه‌حل هم داریم، اما مشکل بعدی این است، افرادی نیاز داریم که تسلیم این راه‌حل‌ها شوند. الان هیچ‌کدام ازوزرایی که انتخاب شدند،درهیچ‌جایی با یک نقشه کلی برای نجات اقتصاد ایران هماهنگ نشده‌اند.هیچ مربی خاصی الان وجود ندارد که طرح و نقشه بدهد که همه آن را بپذیرند و اجرا کنند. متاسفانه در وزارتخانه دچار کارهای روزمره شده‌ایم ومتاسفانه اصل بقای مشکل دراقتصاد ایران و در حکمرانی کشور همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. برنامه‌هایی با نرخ رشد ۸ درصد می‌نویسیم، ولی اجرا نمی‌شود و دوباره در برنامه پنج‌ساله بعدی آن را می‌نویسیم و دوباره اجرایی نمی‌شود. چشم‌انداز نوشتیم و به آن نرسیدیم و دوباره چشم‌انداز بعدی را می‌نویسیم. این لختی و سِر شدن ما برای دست‌نیافتن به اهداف اپیدمی می‌شود و می‌پذیریم که نمی‌توانیم به اهداف برسیم و فقط می‌توانیم در مورد آنها گفت‌وگو کنیم. 

اینها تئوری است یا راهکار عملی هم دارد؟
 اگر می‌خواهیم حکمرانی خوبی داشته باشیم، به منش، دانش، کنش و به بینش نیاز داریم. به این دلیل امر اقتصاد ما مثل سایر امور تابع نظام حکمرانی است و طرفدار رویکرد حکمرانی متعالی هستم و منظورم این است که رفتار تعالی‌گرایانه در همه بخش‌ها داشته باشیم، نه در یک بخش. باید از دیگر کشورها یاد بگیریم که روش‌های زمینی را چگونه اجرا کردند و از این موضوع نترسیم، مثلا چگونه مناطق آزاد رشد دهیم و چگونه هاب هوایی را به شماره یک تبدیل کنیم؛ باید این را یاد بگیریم و اگر احساس کنیم که ارزش‌های ما اجازه نمی‌دهد که اینها را یاد بگیریم، خودفریبی است. حضرت رسول اکرم(ص) هم به تجربه و دانش بشری زمان خودش احترام می‌گذاشت. این بخشی از حکمرانی متعالی است، یعنی اگر در اقتصاد می‌خواهیم موفق باشیم، باید باور کنیم که با مجموعه‌ای از سنت‌های الهی که خداوند در امر اقتصاد قرار داده، آشنا شویم. سنت‌های الهی نیز مانند علم فیزیک توسط بشر کشف شده که به آن دستاوردهای بشری گفته می‌شود. وقتی در بانک‌های ژاپن نرخ بهره را مضر می‌دانند، پس به این موضوع رسیده اند و تجربه دارند.  در حکمرانی متعالی اصلی داریم که می‌گوید از هیچ نمی‌توان چیزی ایجاد کرد، مثلا هم‌اکنون دولت پول ندارد که حقوق و دستمزد بدهد؛ در نتیجه به بانک مرکزی دستور چاپ پول می‌دهد. بانک مرکزی بر اساس چه تلاشی پول چاپ می‌کند و چه کاری صورت گرفته؛ بنابراین هیچ به پول تبدیل می‌شود و در اقتصاد به‌صورت تورم خودش را نشان می‌دهد و موجب محرومیت یا فقر می‌شود. وقتی بانک مرکزی یا دولت دست در جیب مردم می‌کند و حقوق می‌دهد، شرعا اشکال دارد. بر اثر تصمیمات در بازار سرمایه، افراد ضعیف آسیب می‌بینند و این ایراد دارد. اینها سنت‌های الهی است و باید آنها را بپذیریم. اقتصاد نیازمند فهم سنت‌های الهی است.

اقتصاد دستوری چقدر در کشور نقش دارد؟
اقتصاد دستوری باعث می‌شود که حقوق شرکت‌های خصوصی و تولیدی زیر پا برود، کدام شرع به ما اجازه داده تا اموال شخصی فردی را از بین ببریم. وقتی دستور می‌دهید قیمت کالایی این عدد باشد و فرد ضرر می‌کند، چگونه برای این حجت شرعی می‌آورید در حالی که خلاف است.

تورم در اقتصاد ایران ساختاری شده است؟
امروز پدر خانواده ممکن است ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق داشته باشد و اگر هزینه‌های خود را ۱۵ میلیون تومان تعیین کند، آیا حکمرانی خانواده را خوب انجام داده است؟ ۴۰ سال است که درآمد بودجه ما ۱۰ میلیون تومان است و وقتی بودجه به مجلس می‌رود برای آن مثلا ۱۵ میلیون تومان هزینه می‌سازند. متاسفانه نمایندگان مجلس افتخار می‌کنند که عددی برای منطقه خودشان در بودجه اضافه کرده‌اند یا بودجه برخی بخش‌ها را که خیلی نظارت هم نداریم، اضافه می‌کنند. فردی اعتیاد دارد و فرش خانه خود را به‌دلیل اعتیاد می‌فروشد و تخریب انجام می‌دهد، ما همین کار و حکمرانی را در اقتصاد انجام می‌دهیم. یک نماینده مجلس را که مثلا ادبیات فارسی خوانده، پس از نمایندگی، در هیات‌مدیره یا مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی یا فولادی مهم منصوب می‌کنند. این فرد آن شرکت را نابود می‌کند و چقدر از این افراد در شرکت‌های دولتی منصوب شده‌اند. چقدر نماینده مجلس در شرکت ملی نفت هستند. این هم یک اعتیاد است و اعتیاد به این‌که افرادی را در جاهایی بگذاریم که خسارت وارد می‌کنند که اسم آن را تباهیدگی گذاشتم. کار این افراد تباه‌کردن است و شاید صدها مثال این‌گونه می‌توان زد. امروز اگر بسیاری از دستگاه‌های دولتی را تعطیل کنیم، هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افتد و این حقوق و دستمزدی که پرداخت می‌شود، تباه شده است. ما دستگاه‌هایی داریم که کارشان تبدیل پول به زباله است و هر روز هم بیشتر می‌شوند. بودجه به آنها می‌دهیم و زباله به ما تحویل می‌دهند. این فرآیندها تباهنده هستند. یک کارخانه خودروسازی احداث می‌کنیم که باید همه زیرمجموعه آن کنار هم باشد تا قیمت تمام‌شده خودرو کمتر ‌شود اما متاسفانه هر نماینده‌ای بخشی از آن را به شهر خودش می‌برد. یعنی بدنه خودرو در شرق کشور ساخته می‌شود و باید به جنوب کشور برای نصب چرخ و موتور خودرو برود و در تهران آن را عرضه می‌کنیم. چرا این‌گونه است؟ چون نماینده مجلس خواسته یک کاری برای شهرش انجام دهد. این تباهیدگی است، بنابراین نماینده مجلس و وزیر ما اصل نظریه تباهیدگی را نمی‌داند.